Implementasi kewajiban sertifikasi halal terhadap pelaku usaha warung makan perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

ABSTRAK

Dalam ajaran Islam, seorang konsumen muslim dianjurkan mengkonsumsi dan menjaga makanan halal dan hal tersebut telah diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar saja namun pemerintah juga memperhatikan terhadap UMKM kecil seperti Warung Bu’ Warni, Warung Gudla, dan Warung Ayu. Dikarenakan pemilik dari usaha warung makan tersebut yang dimana pelaku usaha merupakan seorang muslim, maka sudah menjadi kewajibannya untuk memperhatikan produk-produknya untuk menerapkan UU JPH yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada fakta lapangan, penulis masih menemukan tidak kesesuaiannya dengan peraturan UU JPH tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana ketaatan beberapa usaha warung makan di Kota Malang terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman, serta seberapa besar pemahaman pelaku usaha di sana mengenai tanggung jawab hukumnya terkait penyelenggaraan kehalalan. Persyaratan sertifikasi sesuai dengan undang-undang tentang hak konsumen mengenai produk halal yang disajikan. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-empiris, dengan pendekatan yuridis-sosiologis dalam pengumpulan data. Wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data primer, dan pengolahan data meliputi langkah-langkah seperti penyuntingan, kategorisasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama implementasi Sertifikasi Halal pada beberapa usaha warung makan di Kota Malang belum sesuai ketentuan, karena pada dasarnya beberapa pemilik usaha warung makan yang tidak memiliki Sertifikasi Halal. Kedua, terdapat peran dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdanganan Kota Malang dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 agar dapat terlaksana dengan optimal dan baik.

ABSTRACT

In Islamic teachings, a Muslim consumer is encouraged to consume and maintain halal food and this has been accommodated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. This regulation does not only apply to large companies, but the government also pays attention to small MSMEs such as Warung Bu' Warni, Warung Gudla, and Warung Ayu. Because the owner of the food stall business is a Muslim, it is his obligation to pay attention to his products in order to implement the JPH Law which has been stipulated by the government. However, based on the facts on the ground, the author still found that it was not in accordance with the regulations of the JPH Law.

This research aims to assess the compliance of several food stall businesses in Malang City with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees for food and beverage products, as well as how much understanding business actors there have regarding their legal responsibilities regarding halal implementation. Certification requirements are in accordance with the law on consumer rights regarding the halal products presented. This research uses a juridical-empirical methodology, with a juridical-sociological approach in data collection. Interviews and documentation are primary data collection techniques, and data processing includes steps such as editing, categorization, verification, analysis and drawing conclusions.

Based on the results of the discussion, it shows that firstly, the implementation of Halal Certification in several food stall businesses in Malang City has not complied with the provisions, because basically several food stall business owners do not have Halal Certification. Second, there is a role for the Malang City Industry and Trade Cooperatives Service in implementing Law Number 33 of 2014 so that it can be implemented optimally.

مستخلص البحث

في التعاليم الإسلامية، يتم تشجيع المستهلك المسلم على استهلاك الطعام الحلال والحفاظ عليه. وفي هذه الحالة، كان دعم الحكومة ومشاركتها سريعًا للغاية من خلال إصدار القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال. ولا تنطبق هذه اللوائح على الشركات الكبيرة فحسب، بل تهتم الحكومة أيضًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مثل مطعم ام ورني . نظرًا لأن مالك مطعم ام ورني مسلم، فمن واجبه الاهتمام بمنتجاته من أجل تنفيذ قانون ج ف ه الذي نصت عليه الحكومة. ومع ذلك، واستناداً إلى الوقائع على أرض الواقع، فإن صاحب البلاغ ما زال يرى أن ذلك لا يتوافق مع لوائح قانون ج ف ه

. يهدف هذا البحث إلى تقييم امتثال شركة مطعم ام ورني في مدينة مالانج للقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال لمنتجات الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى مدى فهم الجهات الفاعلة التجارية هناك لمسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بتنفيذ الحلال. تتوافق متطلبات الشهادة مع قانون حقوق المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات الحلال المقدمة. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي، مع المنهج القانوني الاجتماعي في جمع البيانات. المقابلات والتوثيق هي تقنيات أساسية لجمع البيانات، وتتضمن معالجة البيانات خطوات مثل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

بناءً على نتائج المناقشة، يظهر أنه أولاً، لم يكن تنفيذ شهادة الحلال في مطعم ام ورني هو الأمثل، لأن مالك مطعم ام ورني قام بالتسجيل للإقرار الذاتي ولكن لم يتم إكماله ليست مثالية. ثانيًا، يصنف الوعي القانوني لأصحاب الأكشاك فيما يتعلق بشهادة الحلال على أنه ضعيف أيضًا. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدم الالتزام بالمواد الواردة في القانون رقم 33 لسنة 2014 والتي تعتبر مؤشرات تدعم شهادات الحلال.