Standarisasi ruang mediasi sebagai upaya meminimalisir perkara perceraian menurut KMA 108 Tahun 2016: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Transformasi sosial akibat kemajuan teknologi di era Society 5.0 berkontribusi pada peningkatan angka perceraian. Sebagai respons, pemerintah meluncurkan inisiatif mediasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan memanfaatkan platform digital. Standarisasi ruang mediasi di Pengadilan Agama penting untuk mengefektifkan proses mediasi. Meskipun mediasi dianggap solutif, penerapannya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan standar ruang mediasi guna mitigasi perkara perceraian mengacu pada KMA 108 Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis sosiologis untuk menganalisis peran standarisasi ruang mediasi dalam penurunan angka perceraian. Studi dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang. Data diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan serta sumber sekunder berupa regulasi dan literatur terkait. Pengumpulan data mencakup observasi dan wawancara terhadap mediator hakim dan non-hakim. Data dianalisis melalui klasifikasi, verifikasi dan analisis untuk menarik kesimpulan terkait standarisasi ruang mediasi dan pengaruhnya pada perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan meski ruang mediasi dinilai nyaman, beberapa aspek seperti penerapan teknologi dan fasilitas tambahan perlu penyempurnaan mengacu PERMA No.3 Tahun 2022 dan KMA 108. Kendala anggaran berdampak pada optimalisasi standarisasi. Meski demikian, Pengadilan Agama Kota Malang meraih penghargaan atas keberhasilan mediasi. Fasilitas ruang mediasi turut menciptakan kenyamanan psikologis. Efektivitas mediasi lebih bergantung pada peran mediator dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

ABSTRACT

Social transformation due to technological advances in the Society 5.0 era has contributed to the increase in divorce rates. In response, the government launched mediation initiatives through PERMA No. 1 of 2016 and PERMA No. 3 of 2022 by utilizing digital platforms. Standardization of mediation rooms in Religious Courts is important to streamline the mediation process. Although mediation is considered a solution, its implementation has not been maximized. This research aims to develop a standardized mediation room to mitigate divorce cases referring to KMA 108/2016. The research uses empirical juridical and sociological juridical approaches to analyze the role of mediation room standardization in reducing divorce rates. The study was conducted at the Religious Court of Malang City. Data were obtained from interviews and field observations as well as secondary sources in the form of regulations and related literature. Data collection included observation and interviews with judge and non-judge mediators. The data was analyzed through classification, verification and analysis to draw conclusions related to the standardization of the mediation room and its effect on divorce cases. The results show that although the mediation room is considered comfortable, several aspects such as the application of technology and additional facilities need improvement referring to PERMA No.3 of 2022 and KMA 108. Budget constraints impact on optimizing standardization. Nevertheless, the Malang City Religious Court won an award for the success of mediation. Mediation room facilities contribute to psychological comfort. The effectiveness of mediation depends more on the role of the mediator and the utilization of existing facilities and infrastructure.

مستخلص البحث

في هذا العصر يعني عصر المجتمع 5.0 قد تغيرت حالة الاجتماع بين الإنسان بسبب تقدم التكنولوجيا وبهذا السبب قد ازداد عدد الطلاق. والحكومة ترد لهذه الحالة بوجود الوساطة يعني قوانين المحكمة العليا (الملقب بـ PERMA) رقم 1 سنة 2016 و PERMAرقم 3 سنة 2022 باستخدام المنصات الرقمية (Platform Digital). المعيار القياسي في وسيلة التوسط في محكمة الدينية هو مهم جدا لإحضار الوسطية بين الزوجين. وبالرغم من وسيلة التوسط يعتبر حل المشكلة ولكن في التطبيق لا يعتبر جيدا ووجود النقص فيه. وهذا البحث يهدف تطوير معيار القياسي في وسيلة الوساطة بين الزوجين للتخفيف وتنقيص عدد الطلاق بالرجوع إلى قرار رئيس المحكمة العليا (الملقب بـ KMA)رقم 108 سنة 2016. ويستخدم هذا البحث المقاربتين يعني القانونية التجريبية (Yuridis Empiris) والقانونية الاجتماعية (Yuridis Sosiologis) لتحليل المعيار القياسي في وسيلة الوساطة في الحد من عدد الطلاق. هذه الدراسة تجري في المحكمة الدينية من الفئة (1A) في مدينة مالانج. وحُصِلَتِ البيانات من المقابلة والملاحظة بين الإنسان والمصادر الفرعية في شكل لوائح وأدبيات. جمع البيانات يشمل الملاحظة والمقابلة مع الوسطاء من القضاة وغير القضاة. والبيانات تحلل من خلال التصنيف والتحقق والتحليل لأخذ الاستنتاجات المتعلقة بالمعيار القياسي في وسيلة الوساطة وتأثيرها على قضايا الطلاق. تُظهر النتائج أنه على الرغم من أن وسيلة الوساطة تعتبر مريحة، إلا أن العديد من الجوانب مثل تطبيق التكنولوجيا والمرافق الإضافية تحتاج إلى التحسين والتتميم بالرجوع إلى PERMA رقم 3 لعام 2022 و KMA 108. والنقود تؤثر على تحسين المعيار القياسي. ومع ذلك، حصلت المحكمة الدينية في مدينة مالانج النجح في الوساطة. تبسيط وسيلة الوساطة يوجد في توفير الراحة النفسية. فعالية الوساطة تتعلق على الوسائط والاستفادة والانتفاع في الوسائل والسهولة.