Analisis dissenting opinion hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 30/puu-xxi/2023 perspektif maslahah al-mursalah

INDONESIA:

Penelitian ini membahas beberapa hal yakni 1) Analisis dissenting opinion hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 berdasarkan teori penafsiran konstitusi, 2) Pandangan teori maslahah al-mursalah terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approuch) dengan menelaah terhadap UUD 1945 dan UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI; 2) Pendekatan konseptual (conceptual approuch) dengan menggunakan teori maslahah al-mursalah yang digunakan sebagai salah satu landasan pokok dalam penelitian; Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pandangan tambahan terhadap suatu kasus dengan alasan atau pendekatan yang berbeda. Dalam dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan teori penafsiran konstitusi dengan menggunakan penafsiran struktural. Dimana Jaksa Agung merupakan Lembaga constitutional importance sehingga pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 2) Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk mencipatakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam putusan tersebut terjadi perdebatan maka diambil sesuai dengan kemaslahatan bersama. Dissenting opinion hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 lebih memberikan kemaslahatan, dikarenakan dengan diangakatnya Jaksa Agung oleh Presiden tanpa dengan persetujuan DPR, dikhawatirkan akan mempengaruhi keindependensi Jaksa Agung sebagai Lembaga Penegak hukum dan tidak menerapkan mekanisme checks and balances. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tidak menerapkan prinsip checks and balances yang merupakan bagian dari ciri negara hukum karena mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

ENGLISH:

This study discusses several things, namely 1) Dissenting opinion analysis in Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023 based on constitutional interpretation theory, 2) Views of maslahah al-mursalah theory regarding the appointment and dismissal of the Attorney General in Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023.

This type of research uses normative legal writing methods, using 2 (two) approach methods, namely: 1) Statutory approach (statute approuch) by examining the 1945 Constitution and Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia; 3) Conceptual approach (conceptual approuch) using the theory of maslahah al-mursalah which is used as one of the main foundations in research; There are three sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. This study used qualitative juridical analysis.

The results of this research are 1) judges have the freedom to provide additional views on a case with different reasons or approaches. In the dissenting opinion, the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023 is in accordance with the theory of constitutional interpretation using structural interpretation. Where the Attorney General is an institution of constitutional importance so that the appointment and dismissal of the Attorney General is made by the President with the approval of the DPR. 2) The stipulation of sharia or rules aims to create the benefit of society. If there is a debate in the decision then it is taken in accordance with the common good. The judge's dissenting opinion in the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023 is more beneficial, because the appointment of the Attorney General by the President without the approval of the DPR, is feared to affect the independence of the Attorney General as a law enforcement institution and not implementing a checks and balances mechanism. The provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 11 of 2021 do not apply the principle of checks and balances which is part of the characteristics of a rule of law because the mechanism for appointing and dismissing the Attorney General is carried out by the President without involving the DPR so that it is contrary to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

ARABIC:

الكلمات المفتاحية: الاستدلال القانوني، السياسة الدستورية، المحكمة الدستورية
يناقش هذا البحث عدة أمور منها 1) تحليل الاستدلال القانوني في قرار المحكمة الدستورية رقم 30/PUU-XXI/2023 المبني على نظرية التفسير الدستوري، 2) آراء نظرية السياسة الدستورية في تعيين المحامي وإقالته عام في قرار المحكمة الدستورية رقم 30/ PUU-XXI/2023.

يستخدم هذا النوع من البحث طريقة الكتابة القانونية المعيارية، باستخدام 2 (اثنين) طرق منهج، وهي: 1) النهج القانوني من خلال فحص دستور عام 1945 والقانون رقم 11 لعام 2021 بشأن مكتب المدعي العام الإندونيسي؛. 3) المنهج المفاهيمي (المنهج المفاهيمي) باستخدام نظرية السياسة الدستورية التي تستخدم كأحد الأسس الرئيسية في البحث؛ هناك ثلاثة مصادر للمواد القانونية المستخدمة، وهي المواد القانونية الأولية في شكل تشريعات، والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ومجلات، والمواد القانونية الثالثة في شكل قواميس قانونية وقواميس إندونيسية كبيرة. يستخدم هذا البحث التحليل القانوني النوعي

نتائج هذا البحث هي 1) يتمتع القضاة بحرية تقديم آراء إضافية حول قضية ذات أسباب أو مناهج مختلفة. ويرفض قرار المحكمة الدستورية رقم 30/PUU-XXI/2023 الحكم برمته، إلا أن هناك رأي مخالف في القرار. تم تضمين مكتب المدعي العام في هذه الفئة وقد استوفى العديد من المتطلبات في المؤسسة ذات الأهمية الدستورية، وبالتالي فإن تعيين وإقالة النائب العام يجب أن يتم أو على الأقل يتم بعلم مجلس النواب الشعبي. إذا لم يكن التعيين والعزل متعلقًا بمجلس النواب الشعبي وفقط مع السلطة التنفيذية، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك على استقلال النائب العام كوكالة لإنفاذ القانون. 2) في ظل وجوده، لم يتم توضيح وضع مكتب المدعي العام كمؤسسة حكومية بشكل واضح في السياسة الدستورية، ولكن مهام ووظائف مكتب المدعي العام يمكن أن تكون مماثلة إلى حد كبير لتلك الموجودة في منطقة الحسبة. مكتب المدعي العام الموجود في القضاء العام يمكن العثور عليه في القضاء الإسلامي، أي منطقة الحسبة، أو في اللغة الحديثة يمكن أن يطلق عليه أيضًا قضاء الحسبة