Implementasi pembiayaan jaminan emas perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn Emas: Studi kasus di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Legung Sumenep

ABSTRAK

Diantara pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT adalah gadai emas, Implementasi akad pembiayaan gadai emas syariah yang banyak terjadi perbedaan dan banyak mendapatkan kritik adalah tentang penentuan ujrah atau biaya atau mu’nah pemeliharaan dan penyimpanan marhun (jaminan emas) yang dibebankan kepada Rahin (penggadai).
Adapun pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan pada: Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung dan bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN MUI.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
Hasil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa; Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung, syarat pemohon pembiayaan harus cakap hukum/dewasa, jaminan berupa emas baik perhiasan atau batangan, penentuan ujrah menyesuaikan dengan nominal pembiayaan, pembiayaan diakad qard dan rahn, jika anggota wanprestasi, jaminan emas dijual berdasarkan kuasa jual tanpa proses lelang. Sedangkan Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI, semua sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahn dan nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas.kecuali 3 (tiga) hal :Pertama. Pembiayaan jaminan emas diakad qardh dan rahn, sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan rahn emas diakad qardh, rahn dan ijarah. Kedua. Biaya penitipan emas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan sistem perhitungan harian dan disesuaikan dengan nominal pembiayaannya. Hal ini sudah sesuai dengan fikih muamalah. Sedangkan fatwa DSN-MUI nomor 25 "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman" dan fatwa nomor 26 "Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan". Ketiga. Penjualan jaminan emas dilakukan berdasarkan kuasa jual dari anggota tanpa proses lelang, hal ini dibenarkan sesuai ketentuan dalam fikih muamalah, sedangkan di fatwa DSN-MUI nomor 25 "Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah".
Kata Kunci : Pembiayaan Jaminan Emas, Fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

One of the financing products offered by BMT UGT is gold pawning. The implementation of the Shariah gold pawning financing contracts has often faced differences and criticism, particularly regarding the determination of ujrah (fees) or mu'nah (the maintenance and storage cost) for of marhun (gold collateral) charged to Rahin (the pawnor/debtor).
The present study focuses on two aspects: How the Shariah contracts for financing secured by gold are employed at BMT UGT Nusantara Branch Legung, and how this implementation is viewed from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) and the fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI).
This study employs a qualitative method with a combination of field research and literature review. Data is collected through observation, interviews, and documentation.
The study concludes that the financing secured by gold at BMT UGT Nusantara Branch Legung requires the applicant to assume legal capacity and reach the age of majority, and the collateral is in the form of gold, whether jewelry or bars. The determination of ujrah is based on the financing amount, and the financing is structured based on the Shariah contract of qard (interest-free loan) and rahn (collateral). In the case of default by the applicants, the gold collateral is sold through a power of sale without an auction process.
This practice is in compliance with the Shariah principles outlined in Islamic jurisprudence and the fatwa of DSN MUI No. 25, 2002 concerning rahn and fatwa no. 26, 2002 on gold rahn, with three exceptions: First, the financing structured based on qardh and rahn conforms to the Islamic jurisprudence principles, but according to DSN-MUI fatwa, financing secured by gold should include qardh, rahn, and ijarah. Second, the fees for gold storage are agreed upon by both parties and calculated daily, adjusting to the financing amount, which is in line with Islamic jurisprudence principles. However, DSN-MUI fatwa No. 25 states that the amount for the maintenance and storage of marhun (the collateral) should not be determined based on the loan amount. Third, the sale of gold collateral is done through a power of sale by the applicants without an auction process, which is permissible according to the Islamic jurisprudence principles. However, DSN-MUI fatwa number 25 states that if the rahin (the debtor) cannot repay the debt, then the marhun should be sold through a Sharia-compliant auction.
Keywords: Financing Secured by Gold, Islamic Jurisprudence (Fiqh Muamalah), DSN MUI Fatwa.

مستخلص البحث

ومن بين التمويل المطبق في بيت المال والتمويل للمشروع المشترك المتكامل الإندونيسي فرع لكوغ سومناف هو رهن الذهب ، وتنفيذ عقد تمويل رهن الذهب الذي يجري فيه اختلاف كثير وتلقى الكثير من الانتقادات هو فيما يتعلق بتحديد الأجرة أو التكاليف أو المعاش لصيانة وتخزين المرهون التي يتم تحميلها على الراهن
تركز المناقشة في هذا البحث على: كيفية تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف وكيفية تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف وفقًا لمنظور فقه المعاملات وفتوى المجلس الشرعي الوطني، مجلس العلماء الإندونيسي
يستخدم هذا البحث طريقة نوعية مع نهج البحث الميداني والأدب. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق.
وخلاصة هذا البحث هي؛ تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف ، يجب أن يكون طالب التمويل أهلية قانونية/ عاقلا و بالغًا، وأن يكون الضمانات على شكل ذهب سواء مجوهرات أو سبائك، ويتم تعديل تحديد الأجرة بحسب المرهون به، ويكون التمويل في شكل عقد القرض والرهن، إذا تخلف الراهن عن السداد، يتم بيع مرهون الذهب على أساس الاذن من الراهن على البيع دون عملية مزاد. أما تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف من وجهة نظر فقه المعاملات وفتوى المجلس الشرعي الوطني، مجلس العلماء الإندونيسي ، فهو كله موافق للأحكام الشرعية في فقه المعاملات والفتوى نمرة ٢٥ عن الرهن و نمرة ٢٦ عن رهن الذهب الا ثلاثة أشياء: أولاً. تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف يكون في عقد القرض والرهن وفقا لأحكام فقه المعاملات، أما بحسب الفتوى فإن تمويل رهن الذهب يكون في عقود القرض والرهن والإجارة. ثانيا. رسوم تخزين الذهب تعتمد على الاتفاق بين الطرفين، وبنظام حساب يومي ويتم تعديله حسب المرهون به. وهذا موافق لفقه المعاملات. وفي الفتوى نمرة ٢٥ "لا يجوز تحديد مقدار تكاليف الصيانة والتخزين للمرهون على أساس مبلغ القرض" والفتوى نمرة ٢٦ "قيمة التكاليف على أساس التكاليف الفعلية المطلوبة". ثالثا. بيع مرهون الذهب يتم بناء على تفويض الراهن بالبيع دون عملية مزايدة، وهذا مبرر وفقا لأحكام فقه المعاملات، حيث أنه في الفتوى نمرة ٢٥ "إذا كان الراهن لا يزال غير قادر على سداد دينه، فإن مرهون يجبر على البيع/التنفيذ بالمزادالعلني وفقا للشريعة الإسلامية
الكلمات المفتاحية: تمويل رهن الذهب، فقه المعاملات، وفتوى المجلس الشرعي الوطني، مجلس العلماء الإندونيسي