Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) perspektif maslahah mursalah

INDONESIA:

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu: 1) Judicial Review Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold); 2) Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Perspektif Teori Integritas; 3) Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Perspektif Maslahah Mursalah.
Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan 2 (dua) metode pendekatan yaitu statue approach, conceptual. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Ketiga sumber bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah:1) Judicial review terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 masih berdiri kokoh setelah 27 kali di judicial review, bahkan semua putusan MK yang menguji Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menggunakan batu uji dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berisi mengenai jaminan HAM, tidak dianggap melanggar hak konstitusional warga negara; 2) Para Hakim konstitusi dalam pertimbangan Hakim pada perkara putusan Nomor 16/PUU-XXIX/2023 tentang presidential threshold dapat dikatakan telah memenuhi faktor pembentukan integritas dari Carl L. Rogers, faktor tersebut yaitu jujur, teguh, memiliki self-control yang kuat, dan memiliki self-esteem yang tinggi; 3) Tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 perspektif maslahah mursalah menyimpulkan penerapan presidential threshold pada Pemilu serantak berdampak baik dan buruk, salah satunya tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Karena presidenstial threshold merupakan syarat yang harus dipenuhi juga bentuk konkret dari amanah kontitusi, hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin karena mengambil maslahah berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat mengesampingkan maslahah berarti mengesampingkan tujuan syariat.

ENGLISH:

This research discusses several things, namely: 1)Judicial Review Regarding the Presidential and Vice Presidential Nomination Thresholds (Presidential Threshold); 2) Judges' Considerations in Determining Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XXI/2023 Concerning Thresholds for Presidential and Vice Presidential Nominations (Presidential Threshold) Integrity Theory Perspective; 3) Juridical Review of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XXI/2023 concerning Thresholds for Presidential and Vice Presidential Nominations (Presidential Threshold) in PerspectiveMaslahah Mursalah.
The research uses a normative legal writing method, with 2 (two) approach methods, namelystatue approach, conceptual. There are 3 (three) sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. These three sources of legal material were analyzed using qualitative juridical analysis methods.
The results of this study are: 1) Judicial review related to the threshold for nominating the President and Vice President can be concluded that Article 222 of Law No. 7 of 2017 still stands firm after 27 judicial reviews, even all decisions that contain human rights guarantees, are not considered to violate the constitutional rights of citizens; 2) The constitutional judges in the consideration of the judges in the case of decision Number 16/PUU-XXIX/2023 concerning the presidential threshold can be said to have fulfilled the integrity formation factors of Carl L. Rogers, these factors are honest, firm, have strong self-control, and have high self-esteem; 3) The juridical review of the decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XXI/2023 from the perspective of maslahah mursalah concludes that the application of the presidential threshold in simultaneous elections has good and bad effects, one of which cannot independently nominate the President and Vice President, Because the presidential threshold is a requirement that must be met as well as a concrete form of constitutional mandate, this is as in Islam also teaches about the requirements of prospective leaders because taking maslahah means the same as realizing the objectives of the Sharia.

ARABIC :

لكلمات الإشارية : قرار المحكمة الدستورية، عتبة الرئيس ، المصلحة المرسلة
هذا البحث يتناول عدة مواضيع، وهي: ١) استعراض قضائي ذا صلة بالحد الأدنى للترشح لرئيس الجمهورية ونائبه (عتبة الرئيس). ٢) اعتبارات القاضي في تحديد قرار المحكمة الدستورية رقم ١٦/ حعع-ءءه/ ٢٠٢٣بشأن الحد الأدنى للترشح لرئيس الجمهورية ونائبه (الحد الأدنى الرئاسي) من منظور نظرية النزاهة. ٢) استعراض قانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم ١٦/ حعع-ءءه/ ٢٠٢٣بشأن الحد الأدنى للترشح لرئيس الجمهورية ونائبه (الحد الأدنى الرئاسي) من منظور المصلحة المرسلة.
البحث يستخدم منهج الكتابة القانونية النظرية، مع استخدام ٢ (اثنين) طرق مختلفة، وهي طريقة النصوص التشريعية والطريقة المفاهيمية. يتم استخدام ٢ (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية وتشمل المصدر الأول المواد القانونية الأساسية مثل القوانين واللوائح، والمصدر الثاني يتضمن الكتب والمقالات القانونية كمصادر ثانوية، والمصدر الثالث يتضمن قواميس القانون والقاموس الكبير اللغة الإندونيسية كمصادر ثالثية. تتم تحليل هذه المصادر الثلاثة باستخدام منهج التحليل القانوني النوعي.
نتائج هذا البحث هي كما يلي: ١) بخصوص الاستعراض القضائي المتعلق بالحد الأدنى لترشيح الرئيس ونائبه، يمكن استنتاج أن المادة ٢٢٢من قانون رقم ٧لعام ٢٠١٧لا تزال صامدة بعد ٢٧مرة من الاستعراض القضائي، حتى أن جميع قرارات المحكمة الدستورية التي تتعلق بالمادة ٢٢٢من قانون رقم ٧لعام ٢٠١٧والتي تستخدم معايير المادة ٢٨من الدستور الوطني لعام ١٩٤٥والتي تتعلق بضمان حقوق الإنسان، لم تعتبر مخالفة لحقوق المواطنين الدستورية. ٢) بالنسبة للقضاة الدستوريين فيما يتعلق بقرار الرقم ١٦/ حعع-ءءه/ ٢٠٢٣حول عتب الرئيس، يمكن القول أنهم استوفوا معايير بناء النزاهة وفقًا لما ورد في دراسة ؤشقم م قخلثقس ، وهذه المعايير تتضمن الصدق والثبات وامتلاك السيطرة على النفس والثقة بالنفس. ٣) بالنسبة للنظرة القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم ١٦/ حعع-ءءه/ ٢٠٢٣من منظور المصلحة المرسلة، يمكن استنتاج أن تطبيق الحد الأدنى الرئاسي في الانتخابات العامة له تأثيرات إيجابية وسلبية. ومن بين هذه التأثيرات السلبية عدم القدرة على الترشح لرئاسة الجمهورية ونائبها بشكل فردي. إذاً، يُعتبر الحد الأدنى الرئاسي متطلبًا يجب تحقيقه وأيضًا تجسيدًا ملموسًا لتنفيذ ولاية الدستور. هذا يعكس تعاليم الإسلام بشأن شروط ترشيح القادة، حيث أن العمل بمصلحة المرسلة يعني تحقيق أهداف الشريعة، وعدم مراعاة المصلحة يعني تجاهل أهداف الشريعة.