Kewenangan memaksa Kepala Desa dalam praktik Rek Serek perspektif Hukum Progresif dan Sadd Al-Dhari><’Ah: Studi kasus di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

ABSTRAK

Paksaan nikah yang dilakukan oleh kepala desa pada dasarnya bertentangan dengan pasal pasal 26 ayat 2 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dimana dalam beberapa poinnya tidak menerangkan adanya kewenangan kepala desa dalam paksaan nikah dan 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada persetujuan kedua mempelai. Namun demikian, praktik paksaan nikah ini sudah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama dan mendapatkan dukungan dari masyarakat desa Katol Barat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berupaya untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan dengan memakai alat bantu gagasan hukum progresif dan Sadd al-Dhari>’ah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis paksaan nikah kepala desa bagi pelaku rek serek di Desa Katol Barat perspektif hukum progresif, (2) untuk menganalisis paksaan nikah kepala desa bagi pelaku rek serek di Desa Katol Barat perspektif sadd al-dhari>’ah, dan (3) Untuk mengkomparasikan hukum progresif dan sadd al-dhari>’ah dalam kasus paksaan nikah bagi pelaku rek serek.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh melalui proses penggalian data yang dilakukan dengan metode wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) dalam perspektif hukum progresif paksaan nikah yang dilakukan oleh kepala desa dalam praktik rek serek telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, (2) dalam perspektif sadd al-dhari>’ah paksaan nikah yang dilakukan oleh kepala desa dalam praktik rek serek merupakan wasilah bagi perbuatan yang mengandung kemaslahatan dan karenanya harus didukung, dan (3) komparasi antara hukum progresif dan sadd al-dhari>’ah meliputi persamaan dan perbedaan. Hukum progresif dan sadd al-dhari>’ah memiliki kesamaan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dan keluar dari menstrem hukum. Perbedaan antara keduanya terletak pada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

ABSTRACT

The marriage forced by village head has apposed 26th subsection in the second of ordinance No. 6 year 2014 about village that the village head have not authority of forcing on the marriage and sixth subsection in the first point of ordinance No. 1 year 1974 about marriage that forbid marriage forced and must get agreement from brides. But this practice has done for a long time ago and have supported by the societies of Katol Barat people. This research aims (1) to analysis the marriage forced by village head for subject of rek serek case in progressive law perspective (2) to analysis the marriage forced by village head for subject of rek serek case in sadd al-dhari>’ah perspective and (3) to compare progressive law perspective and sadd al-dhari>’ah perspective in the case of marriage forced to the subject rek serek.

This research has been classified into field research. Used data is primary. The process of gathering data use interview method. The data has been analyzed by descriptive qualitative method. Checking the validity of the data is by using technique of triangulation.

The result of research shows: (1) in the perspective of progressive law, marriage forced in the rek serek case is suitable with principles of progressive law, (2) in sadd al-dhari>’ah perspective, marriage forced in the rek serek case is as mediation for behaviour that has benefit. because of that, the realization of it must supported, and (3) comparation between progresif law and sadd al-dhari>’ah include the similiar and the defference. Progresif law and sadd al-dhari>’ah have equation to appaer the benefit for people and go off mainsteam of laws. The defference of both is basicly placed on Ontology, epystimology, and Actiology area.

مستخلص البحث

يكون إكراه النكاح من قبل رئيس القرية يخالف مما يكون في الفصل 26 أية 2 من قانون القرية سنة 2014م على أن رئيس القرية ليس له حق فى الإجبار و في الفصل 6 أية 1 من قانون الزواج رقم 1 سنة 1974 مالذي يشرط الموافقة بين الزوجين. وقد تم هذاالإكراه منذ الزمان الماضي حتى الآن، و يهتم سكان القرية كاتول غربي بعمله. هذ البحث يهتم باكتشاف الحوادث في الحالة بنسبة إعانة الحكم التقدمي و سد الذريعة. ويهدف هذا البحث: 1. تحليل الإكراه في النكاح من قبل رئيس القرية لعامل عادة ريك سيريك (rek serek) بنسبة الحكم التقدمي، 2. تحليل الإكراه بنسبة سد الذريعة . 3. المقارنة بين الحكم التقدمي وسد الذريعة في تحليل الإكراه.

واعتبر هذا البحث من أنواع الدراسة التجريبية. وأما البيانات المستخدمة فهى البيانات الأساسية التي أحذها الباحث بطريقة المقابلة. وتحليل البيانات بطريقة الوصفي الكيفي وللتحقق صحة البيانات باستخدام أسلوب التتليت.

وأما نتائج هذا البحث فتشير (1) أن الإكراه فى النكاح في عادة ريك سيريك (rek serek) من جهة الحكم التقدمي يناسب بقواعد الحكم التقدمي، (2) أن الإكراه فى النكاح عادة ريك سيريك (rek serek) من جهة سد الذريعة وسيلة للأعمال التي يصدر منها المقاصد المهمة و المصالح الكثيرة، (3) أن المقارنة بين الحلم التقدمي وسد الذريعة تتكون من المساواة والاختلاف. أما المساواة بينهما فتكون اخنلاف العادة في الحكم و لتحقيق المصالح للناس. واختلافهما على حسب الجودي و المعرفية و القيمي.