Analisis yuridis pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia terhadap aspek ekonomi masyarakat perspektif Siyasah Maliyah

INDONESIA :

DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Jakarta sebagai Ibu Kota sudah tidak sanggup lagi menanggung beban yang semakin hari meningkat seperti kemacetan, bencana alam, kesenjangan dan semua kegiatan terpusat di Jawasentris. Tujuan penelitian ini membahas tentang apa saja hal yang menjadi pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari aspek ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2 huruf (b) dan bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah.
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui inventarisasi berbagai produk aturan perundang-undangan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif terhadap bahn-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
Hasil Peneltian ini menunjukan bahwa pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara terhadap aspek ekonomi masyarakat adalah guna pemerataan perekonomian dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia dimasa depan. Pemindahan Ibu Kota Negara juga akan mendorong investasi yang lebih luas disekitarnya. Lalu berbagai pertimbangan dari permasalahan lingkungan, kepadatan penduduk dan kondisi Jakarta yang dianggap sudah tidak cocok sebagai Ibu Kota. Namun dari segi dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit meskipun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta yang seharusnya bisa dialokasikan untuk menangani permasalahan yang lebih darurat demi kemaslahatan masyarakat khususnya untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Siyasah Maliyah yang mengatur pengelolaan keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

ENGLISH :

The Capital City of the Republic of Indonesia is located in Jakarta which is stipulated in Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Has certain duties, rights, obligations and responsibilities in administering government and as the seat of representatives of foreign countries. However, on August 26 2019 President Joko Widodo announced plans to move the National Capital to the East Kalimantan region. The reason for the transfer was that the burden in Jakarta and Java Island was considered too heavy. So the purpose of this study is to discuss what are the things that cause the consideration of moving the National Capital and are reviewed from the perspective of Siyasah Maliyah.
This type of research is normative juridical using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Meanwhile, the collection of legal materials in this study was through an inventory of various statutory products.
The results of this research show that the consideration of moving the State Capital to the economic aspects of society is for economic equality and as a driving force for the Indonesian economy in the future. The relocation of the State Capital will also encourage wider investment in the surroundings. Then various considerations from environmental issues, population density and the condition of Jakarta which is considered unsuitable as a capital city. However, in terms of the funds needed, it is also not small, even though it comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), State-Owned Enterprises (BUMN) and the private sector, which should be allocated to deal with more urgent problems for the benefit of the community, especially for alleviating poverty. This is in accordance with Siyasah Maliyah which regulates financial management for the benefit of the community.

ARABIC :

تقع عاصمة جمهورية إندونيسيا في جاكرتا المنصوص عليها في القانون رقم 29 لعام 2007 بشأن الحكومة الإقليمية لمنطقة العاصمة الخاصة في جاكرتا كعاصمة للدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا. لديه واجبات وحقوق والتزامات ومسؤوليات معينة في إدارة الحكومة وكمقر لممثلي الدول الأجنبية. ومع ذلك، في 26 أغسطس 2019، أعلن الرئيس جوكو ويدودو عن خطط لنقل العاصمة الوطنية إلى منطقة شرق كاليمانتان. كان سبب النقل أن العبء في جاكرتا وجزيرة جاوة كان ثقيلا للغاية. لذا فإن الهدف من هذا البحث هو مناقشة ما هي الأشياء التي تتسبب في إلحاح نقل العاصمة القومية ومراجعتها منظور السياسة المالية.
هذا النوع من البحث قانوني معياري باستخدام نهجين، وهما النهج القانوني (statue approach) والنهج المفاهيمي (conceptual approach). مصادر المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة. بينما يتم جمع المواد القانونية في هذه الدراسة من خلال جرد المنتجات المختلفة للوائح القانونية. طريقة تحليل المواد القانونية المستخدمة في هذه البحث نوعيا مقابل المواد القانونية التي تم جمعها.
تظهر نتائج هذا البحث أن اعتبار نقل عاصمة الدولة إلى الجوانب الاقتصادية للمجتمع هو من أجل المساواة الاقتصادية وكقوة دافعة للاقتصاد الإندونيسي في المستقبل. كما أن نقل عاصمة الولاية سيشجع على زيادة الاستثمار في المناطق المحيطة. ثم اعتبارات مختلفة من القضايا البيئية والكثافة السكانية وحالة جاكرتا التي تعتبر غير مناسبة كعاصمة. ومع ذلك ، من حيث الأموال المطلوبة ، فهي ليست صغيرة أيضًا ، على الرغم من أنها تأتي من ميزانية الإيرادات والإنفاق الحكومية (APBN) ، والشركات المملوكة للدولة (BUMN) والقطاع الخاص ، والتي ينبغي أن تكون قادرة على تخصيصها التعامل مع المشاكل الأكثر إلحاحًا لصالح المجتمع ، وخاصة للتخفيف من حدة الفقر. هذا يتوافق مع السياسة المالية التي تنظم الإدارة المالية لصالح المجتمع.