Optimalisasi pengawasan penjualan Thrifting (baju bekas) paketan secara Online di Kota Pangkal Pinang

ABSTRAK

Perekonomian merupakan salah sat komponen kesejahteran rakyat yang menjadi tanggu jawab pemerintah. Pekerjaan merupakan hak setiap orang di Idonesia. Setiap inividu memliki hak dalam memilih pekerjaan. Pada kota angkal pinang penjulan baju bekas mengalami kemajuan pesat, dalam transaksi penjualan baju bekas paketan tidak memiliki deskripsi yang jelas dan lengkap sehingabertentagan dengan Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baju bekas dalam peraturan perundang-undang telah dilarang maka pengawasan secara optimal perlu dilakukan pada transaksi Thrifting secara online di kota pangkal pinang.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang pengawasan penjualan Thrifting (baju bekas) paketan secara online yang ditinjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik melalui beberapa dinas terkait di Provinsi Bangka Belitung. Jenis penelitian ini empiris melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian dengan bahan primerte dan sekunder melalui wawancara. Kemudian pengelola data metode pengolahan data menurut Miles dan Huberman. Terakhir analisis data menggunakan Deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasa Thrifting di kota pangkal paniang belum dilakukan secara optimal. Beberapa kendala didapakan dalah datu kurangnya penerpan Peraturan Gubernur 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pengawasan barang beredar di kota angkal pinang yang telah dilarang dalam Peratran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Jo Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan esalahan dalakm Transaksi Elektronik pada uu Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

مستخلص البحث

الاقتصاد هو أحد مكونات رفاهية الجمهور وهي مسؤولية الحكومة. والعمل حق لكل فرد في إندونيسيا. ونيل الكسب هو من حق كل ساكن إندونيسيا. في مدينة أنغكال بينانغ، تقدم بيع الملابس المستعملة تقدمًا سريعًا، ولكن في بيع الملابس المستعملة المعبأة، لا تحتوي الصفقة على وصف واضح وشامل بحيث تتعارض بالقانون رقم 11 لعام 2008 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية. وكان هذا القانون يمنع بيع الملابس المستعملة، لذلك يجب إجراء المراقبة الأمثل على معاملة الملابس المستعملة عبر الإنترنت في مدينة بانجكال بينانج.

سيشرح هذا البحث عن مراقبة بيع الملابس المستعملة المعبأة عبر الإنترنت التي تمت مراجعتها بالقانون رقم 11 لعام 2008 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية من خلال العديد من الوكالات في محافظة بانجكا بيليتونج. وهذا البحث من نوع البحث التجريبي بالمدخل الكيفي. مصادر البحث المستخدمة هي المواد الأساسية والثانوية من خلال المقابلة. ثم إدارة البيانات بطريقة عمل البيانات وفقًا لمايلز وهوبرمان. وأخيرًا، استخدم تحليل البيانات الوصفية الكيفية.

ونتائج البحث هي أن المراقبة على بيع الملابسي المستعملة في مدينة بانجكال بينانج لم يتم على النحو الأمثل. وكانت بعض المسائل هي عدم تنفيذ لائحة رئيس المحافظة رقم 58 عام 2017 المتعلقة بالمنصب والهيكل التنظيمي والواجبات والدور وإجراءات العمل للمجلس الإقليمي لمحافظة جزيرة بانجكا بيليتونغ فيما يتعلق بالمراقبة على السلع المتداولة في مدينة بانجكال بينانج الممنوعة في القانون رقم 7 عام 2014 بالتزامن مع القانون رقم 11 عام 2020 عن إنشاء الكسب والخطاء في المعاملة الإلكترونية في القانون رقم 11 لعام 2008 بالتزامن مع القانون رقم 19 لعام 2016 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية.

الاقتصاد هو أحد مكونات رفاهية الجمهور وهي مسؤولية الحكومة. والعمل حق لكل فرد في إندونيسيا. ونيل الكسب هو من حق كل ساكن إندونيسيا. في مدينة أنغكال بينانغ، تقدم بيع الملابس المستعملة تقدمًا سريعًا، ولكن في بيع الملابس المستعملة المعبأة، لا تحتوي الصفقة على وصف واضح وشامل بحيث تتعارض بالقانون رقم 11 لعام 2008 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية. وكان هذا القانون يمنع بيع الملابس المستعملة، لذلك يجب إجراء المراقبة الأمثل على معاملة الملابس المستعملة عبر الإنترنت في مدينة بانجكال بينانج.

سيشرح هذا البحث عن مراقبة بيع الملابس المستعملة المعبأة عبر الإنترنت التي تمت مراجعتها بالقانون رقم 11 لعام 2008 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية من خلال العديد من الوكالات في محافظة بانجكا بيليتونج. وهذا البحث من نوع البحث التجريبي بالمدخل الكيفي. مصادر البحث المستخدمة هي المواد الأساسية والثانوية من خلال المقابلة. ثم إدارة البيانات بطريقة عمل البيانات وفقًا لمايلز وهوبرمان. وأخيرًا، استخدم تحليل البيانات الوصفية الكيفية.
ونتائج البحث هي أن المراقبة على بيع الملابسي المستعملة في مدينة بانجكال بينانج لم يتم على النحو الأمثل. وكانت بعض المسائل هي عدم تنفيذ لائحة رئيس المحافظة رقم 58 عام 2017 المتعلقة بالمنصب والهيكل التنظيمي والواجبات والدور وإجراءات العمل للمجلس الإقليمي لمحافظة جزيرة بانجكا بيليتونغ فيما يتعلق بالمراقبة على السلع المتداولة في مدينة بانجكال بينانج الممنوعة في القانون رقم 7 عام 2014 بالتزامن مع القانون رقم 11 عام 2020 عن إنشاء الكسب والخطاء في المعاملة الإلكترونية في القانون رقم 11 لعام 2008 بالتزامن مع القانون رقم 19 لعام 2016 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية.

ABSTRACT

Economy is one of the society’s welfare components that becomes government’s responsibility. Occupation is everyone’s right in Indonesia. Every individual has a right in choosing their jobs. In Pangkal Pinang City, thrifting or selling used clothes has increased a lot. However the transaction of selling thrift does not have a clear and complete description. Therefore it is the opposite with Laws Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction. Used clothes in laws has been banned so that the optimal supervision is required on the thrifting transaction via online in Pangkal Pinang City.

This research is going to explain the thrifting (used clothes) selling’s supervision on package via online that is reviewed on Laws Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction through several agencies related in Bangka Belitung Province. This is an empirical research that is approached by qualitative method. The research is using sources from primary and secondary data through interviews. Then the data is managed by Miles and Huberman’s theory. Lastly, the data is analysed by using descriptive qualitative.

The result of the research exhibits that the thrifting’s supervision in Pangkal Pinang City has not optimal yet. Some obstacles are found, one of them is the lack of implementation of Governor’s Laws Number 58 of 2017 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Regional Office of the Bangka Belitung Islands Province regarding the supervision of goods circulating in Pangkal Pinang City which have been prohibited in Law Number 7 of 2014 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and errors in Electronic Transactions in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.