Analysis of judge’s decision on rejection of polygamous marriage proposal in Sadd Adz-Dzari’ah perspective: Decision Study Number 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh

ABSTRAK

Poligami merupakan perkara yang dibolehkan dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam surat an-nisa’ ayat 3. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia, poligami dibolehkan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Salah satunya, persetujuan istri pertama untuk dipoligami. Pada putusan no. 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh permohonan izin poligami ditolak oleh hakim, padahal istri pertama sudah memberi izin kepada suami untuk melakukan poligami. Sehingga, penelitian ini fokus membahas mengenai pertimbangan hakim kemudian di analisis menggunakan metode penggalian hukum sadd adz-dzari’ah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (Library Research) dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang dilakukan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa putusan, undang-undang, buku, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema poligami dan sadd adz-dzari’ah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pokok pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan No. 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh yaitu; Pertama, Pertimbangan hakim mengenai alasan suami melakukan poligami untuk menambah anak lagi tidak sesuai dengan salah satu syarat alternatif poligami yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Kedua, Pertimbangan hakim mengenai persetujuan istri yang diberikan karena terpaksa, hakim menilai bahwa istri berkeberatan untuk dimadu sehingga tidak memenuhi syarat kumulatif poligami yang terdapat pada pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ketiga, Pertimbangan hakim mengenai prosedur poligami yang tidak sesuai dengan pasal 40 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 karena pemohon dan calon istri kedua telah melakukan pernikahan poligami secara sirri sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama Sibuhuan. Menurut sadd adz-dzari’ah, apabila ditinjau dari sisi diterima atau tidaknya, perkara permohonan tersebut sama-sama mengandung mafsadah. perbedaannya terletak pada kualitas mafsadah; apabila perkara diterima, kualitas mafsadahnya adalah qath’i, yaitu terganggunya kondisi psikis istri pertama (tertekan) dan kondisi psikis anak-anak mereka, meningkatnya kasus pernikahan sirri pada masyarakat. apabila perkara ditolak, kualitas mafsadahnya adalah ghalib, yaitu tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri kedua apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, status anak dalam administrasi tidak jelas. Menutup mafsadah yang pasti lebih didahulukan, sehingga berdasarkan analisis sadd adz-dzari’ah perkara ini lebih baik ditolak karena lebih rendah kualitas mafsadahnya.

ABSTRACT

Polygamy is allowed in Islamic law. This capacity is established in an-Nisa 4: (3). On the other hand, Polygamy is permitted under Indonesian marriage law if certain requirements are fulfilled. One of them, is the permission from the first wife to practice the polygamous marriage. The Sibuhuan religious court judge rejected the application for polygamy permission in decision number 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh, even though the first wife had given her husband permission to conduct a polygamous marriage. Thus, this study focuses on examining judges' considerations in rejecting permissions for polygamy permits, which are subsequently analyzed using the sadd adz-dzari'ah.

The type of this research is normative research, commonly referred to as library research. this research uses a case approach which is carried out by tracing, searching, and reviewing materials in the form of decisions, laws, books, journals and other related sources with the theme of Polygamy and sadd adz-dzari'ah
This study shows that the judge made three main considerations in deciding the case in decision number 280/Pdt.G/2020/PA.Sbh; First, the judge's consideration that the husband's reason for Polygamy is to add more children is not one of the alternative requirements for Polygamy contained in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Second, the judge determined that the wife was not willing to be polygamous. Therefore it did not fulfil the cumulative requirements for Polygamy contained in article 41 letter (a) Government Regulation number 9 of 1975 concerning the implementation of Law number 1 of 1975. Third, the judge's considerations regarding polygamy procedures are not following Article 40 of Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 because the applicant and the prospective second wife have performed a unregistered polygamous marriage (sirri) before applying for a polygamy permit to the Sibuhuan religious court.

According to sadd adz-dzari’ah, whether the application is accepted or rejected, both contain mafsadah; the difference is in the quality of the mafsadah; if the case is accepted, the quality of the mafsadah is qath'i (the disruption of the psychological condition of the first wife (depressed) and the psychological condition of their children, increasing cases of unregistered marriage in the community). If the case is rejected, the quality of the mafsadah is ghalib (the absence of legal protection for the second wife in the event of domestic violence, the status of the child in the administration is not clear). Avoiding the qath'i mafsadah takes precedence. Hence this case is better rejected based on the sadd adz-dzari’ah because of the quality of the mafsadah is lower.

مستخلص البحث

تعدد الزوجات هو أمر مسموح به في الشريعة الإسلامية هذه القدرة مذكورة في القرآن سورة النساء الآية ۳. ومع ذلك ، في قانون الزواج الإندونيسي ، يُسمح بتعدد الزوجات إذا استوفى الشروط المحددة في القانون. أحدهم ، وهو الزوج الذي يريد أن يتزوج متعدد الزوجات ، يجب أن يحصل على إذن من زوجته الأولى لإجراء زواج متعدد الزوجات. . في الحكم رقم 280/Pdt.G/PA.Sbh رد قاضي محكمة الدينية سيبوهوان في طلب تصريح تعدد الزوجات ، على الرغم من أن الزوجة الأولى منحت زوجها الإذن بالزواج متعدد الزوجات. وبذلك تركز هذه الدراسة على مناقشة اعتبارات القضاة في رد طلبات الحصول على تصريح تعدد الزوجات ، ثم يتم تحليل هذه الاعتبارات بطريقة استخراج قانون السد الذريعي.

هذا البحث هو نوع من البحث المعياري أو يشار إليه عموما باسم بحث المكتبة باستخدام نهج حالة, التي تتم من خلال تتبع وبحث ومراجعة المواد في شكل قرارات وقوانين وكتب ومجلات ومصادر أخرى تتعلق بموضوع تعدد الزوجات و سد الذرائع.
نتيجة هذا البحث أن هناك ثلاثة اعتبارات الرئيسية للقاضي في قضية طلب تصريح تعدد الزوجات في رقم الحكم 280/Pdt.G/PA.Sbh إنه؛ أولاً ، نظر القاضي في سبب الزوج لتعدد الزوجات هو إضافة المزيد من الأبناء ، لا يتماشى مع أحد المتطلبات البديلة لتعدد الزوجات الواردة في المادة ٤ فقرة (٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. ثانيًا ، نظر القاضي فيما يتعلق بموافقة الزوجة التي أُعطيت بسبب إجبارها على ذلك ، اعتبر القاضي أن الزوجة اعترضت على الزواج حتى لا تستوفي المتطلبات التراكمية لتعدد الزوجات الواردة في المادة ٤١ حرف (أ) من اللائحة الحكومية رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنفيذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤. نظر القاضي في موافقة الزوجة لأنها أجبرت على ذلك ، واعتبر القاضي أن الزوجة اعترضت على تعدد الزوجات بحيث لا يستوفي المتطلبات التراكمية لتعدد الزوجات الواردة في المادة ٤١ حرف (أ) اللائحة الحكومية رقم ٩ لعام ١٩٧٥ بشأن تنفيذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤. ثالثًا ، اعتبارات القاضي فيما يتعلق بإجراءات تعدد الزوجات التي لا تتفق مع المادة ٤٠ من اللائحة الحكومية رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنفيذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ لأن الزوج والزوجة الثانية المرتقبة قد أبرما زواجًا متعدد الزوجات بطريقة سري قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح تعدد الزوجات إلى محكمة الدينية سيبوهوان .وبحسب السد الذرائع ، عند النظر إليه من وجهة نظر قبول الطلب أم لا ، فإن كلاهما يحتوي على مفسدة ،

والفرق بينهما يكمن في نوعية المفسدة. وإذا قضیة قُبلت فإن صفة المفسدة ممنوعة قطعاً )دون اختلاف في الرأي) وهي تعطيل الحالة النفسية للزوجة الأولى (المكتئبة) والحالة النفسية لأطفالهما ، وزيادة حالات الزواج غير المسجل في المجتمع، وإذا رُفضت القضية فصفة المفسدة غالب (عادة ممنوعة باختلاف الرأي) وهي عدم وجود حماية قانونية للزوجة الثانية في حالة العنف الأسري ، وضع الطفل في الإدارة غير واضح . وإغلاق المفسدة القطعية له الأسبقية ، فبناءً على تحليل السد الذريعي فإن هذه الحالة أفضل رفضاً لأن نوعية المفسدة منخفضة.