Peran pendamping lokal desa dalam pengembangan badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015: Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

INDONESIA:

Konsepsi Pendampingan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa dijelaskan mengenai tugas pokok fungsi pendamping Lokal Desa yaitu untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Akan tetapi yang jadi fokus riset ini yaitu terkait Peran Pendamping Lokal Desa dalam rangka pengembangan Bumdes. Yang mana di Desa Rejosari terdapat Bumdes yang pernah mengalami kevakuman. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan ialah Primer yang berupa Wawancara serta data sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, Jurnal penelitian, Peraturan perundang-undangan teori-teori hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara praktek Pasal 129 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sudah cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mana isi dari pernyatannya diantaranya seperti Pendamping Lokal Desa memberikan pendampingan terhadap Pengurus Bumdes dalam hal administrasi, penganggaran, serta laporan pertanggungjawaban. Jika dilihat dari perspektif efektivitas hukum, maka dapat pula dikatakan bahwa Pasal 129 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah berjalan cukup efektif. Adapun terkait masalah pernah vakumnya Bumdes di Desa ini bukan karena faktor Pendamping. Faktor vakumnya Bumdes tersebut semata hanya karena kurangnya sumber daya manusia ditingkat pengurus Bumdes itu sendiri.

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, hal ini telah sesuai dengan siyasah tasyri’iyyah sebagai bagian dari siyasah dusturiyah. Hal ini dibuktikan dari adanya aturan terkait eksistensi desa, serta Pendamping Lokal Desa itu sendiri, aturannya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa tujuan dari adanya pendampingan adalah untuk pembangunan Desa, kemudian mengenai arti pembangunan Desa yaitu “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Sehingga jelas menurut peneliti prinsip perumusuan aturan dalam siyasah tasyri’iyyah dalam hal ini bertujuan untuk kemaslahatan ummat, sudah diadopsi oleh pemerintah Negara Indonesia.

ENGLISH:

Village accompaniment conception was regulated in Number 47, 2015 of Government Regulation also in Number 18, 2019 of Minister of Villages for Disadvantaged Regions and Transmigration law. Number 47 Article 129, 2015 of Government Regulation and Number 18 Article 18 of Minister of Villages law were explained about main duties of function in village local companion that the objective reason is accompany village in implementing village governance, village cooperation, developing Village-Owned Enterprises (Bumdes), also village scale development. However this research focus on role of Local Village Companion in order to developing Village Business Entities. Resjosari Village has a Village Business Entities, but its Village Business Entities did ever vacuum. This type of research is juridical empirical. The approach used is the Sociological Juridical approach. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of scientific books, theses, research journals, legislation and legal theories.

The results of this study indicate that in practice Article 129 Paragraph 1 Letter a Number 47 of 2015 of Government Law is sufficiently implemented. This can be proven from the results of interviews with the Village Local Companion where he gave statements such as the Village Local Companion providing assistance to the Bumdes Management in terms of administration, budgeting, and accountability reports. In addition, if viewed from the perspective of legal effectiveness, it can also be said that Article 129 Paragraph 1 Letter a Number 47, 2015 f Government Law has been running quite effectively. As for the problem related to the absence of Bumdes in this village, it was not due to the companion factor, instead according to the researcher, the Village Local Companion played its role quite well. The vacuum factor for Bumdes is solely due to the lack of human resources at the Bumdes management level itself.

In siyasah dusturiyah perspective, this is in accordance with siyasah tasyri'iyyah as part of siyasah dusturiyah. This is evidenced by the existence of regulations from the government regarding the existence of villages, as well as the Village Local Companions themselves, the rules are in Law Number 6, 2014 concerning Villages, Number 47, 2015 of Government Law, and Regulation of the Minister of Villages for Disadvantaged Areas and Transmigration Number 18, 2019 concerning General Guidelines for Village Community Companion. Which in this Ministerial Regulation states that the purpose of assistance is for Village development, then it also explains the meaning of Village development, namely "Village Development is an effort to improve the quality of life and life for the maximum welfare of the Village community." So it is clear that according to researchers the principle of formulating rules in siyasah tasyri'iyyah, in this case aimed at the benefit of the ummah, has been adopted by the Indonesian Government.

ARABIC:

تصور إصطحاب القرية ترتب في القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 مع اللائحة الوزارية القرية تركيبة المناطق المختلفة و الإنتقال الرقم 18 سنة 2019 على إرشادات عامة لمساعدة مجتمع القرية. في القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 فصل 129 و اللائحة الوزارية القرية الرقم 18 سنة 2019 فصل 18 شرح المهام الرئيسية لوظيفة المساعد المحلي للقرية ، وهي مساعدة القرية في تنفيذ حكم القرية، تعاون القرية، تطور المنشأة الإقتصادية للقرية، و تنمية على مستوى القرية. ومع ذلك ، فإن تركيز هذا البحث يتعلق بدور الميسرين المحليين في القرية في إطار تطوير بومديس. في قرية رجاساري ، توجد بومديس ، لكن بومديس شهدت فراغًا. هذا البحث تجريبي قانوني. النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل مقابلات وبيانات ثانوية في شكل كتب علمية وأطروحات ومجلات بحثية وتشريعات ونظريات قانونية.

أما أسئلة البحث في هذا البحث هي: 1. كيف إنجاز الفصل 129 اية 1 حرف أ القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 لدور المثيل القرية الداخلي في تطور المنشأة الإقتصادية للقرية بالقرية رجاساري بالمناطق بانتور مالانج؟ 2. كيف دور المثيل القرية الداخلي في تطور المنشأة الإقتصادية للقرية بالقرية رجاساري بالمناطق بانتور مالانج على الإستعراض الفقه السياسة الدسطورية؟.

نتائج هذا البحث تشير إلى ذلك في الممارسة فصل 129 اية 1 حرف أ القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 تم تنفيذه بشكل كاف. يمكن إثبات ذلك من نتائج المقابلات بالمثيل القرية الداخلي الذي أدلى بتصريحات مثل المثيل القرية الداخلي تقديم المساعدة لإدارة بومديس في الأمور الإدارية، الميزانية ، فضلا عن تقارير المساءلة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا نظرنا إليها من منظور الفعالية القانونية ، فيمكن أيضًا أن نقول ذلك فصل 129 اية 1 حرف أ القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 تم تشغيله بشكل فعال للغاية. أما مشكلة غياب بومديس في هذه القرية فلم يكن بسبب عامل المرافق، في الواقع ، وفقًا للباحث ، يلعب الميسر المحلي القروي دوره جيدًا. يرجع عامل الفراغ في بومديس فقط إلى نقص الموارد البشرية على مستوى إدارة بومديس نفسه. وأما في مذهب السياسة دستورية ، فهذا موافقاً للسياسة التصورية على أنها جزء من السياسة دستورية. يتضح هذا من خلال وجود أنظمة من الحكومة فيما يتعلق بوجود القرية ، وكذلك الميسرين المحليين للقرية أنفسهم، القواعد في القانون رقم 6 سنة 2014 حول القرية، القيود الحكوميية الرقم 47 سنة 2015، مع اللائحة الوزارية القرية تركيبة المناطق المختلفة و الإنتقال الرقم 18 سنة 2019 حول إرشادات عامة لمساعدة مجتمع القرية. والتي تنص في هذه اللائحة الوزارية على أن الغرض من المساعدة هو تنمية القرية، ثم شرح أيضًا معنى تنمية القرية ، أي "تطوير القرية هو جهد لتحسين نوعية الحياة والحياة لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية لمجتمع القرية". فتبين للباحثين أن مبدأ صياغة القواعد في السياسة التصورية في هذه الحالة يستهدف مصلحة الأمة. تم اعتماده من قبل الحكومة الإندونيسية.