Dualisme pengaturan penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota perspektif ta’arudh al-adillah

ABSTRAK:

Dalam aspek pembangunan, baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka
mewujudkan peningkatan pembangunan nasional, seyogianya harus dibarengi
dengan pembangunan tingkat daerah. Di dalam praktiknya, pembanguan yang ada
di daerah harus dirumuskan di dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan,
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yaitu dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Namun, terdapat dualisme pengaturan perihal penetapan rencana
pembangunan jangka menengah daerah terkhusus pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPN
dan pasal 264 ayat (1) dan (4) UU Pemda. kemudian hal ini menimbulkan
ambiguitas dan disharmoni peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini
menggunakan data primer yaitu UU SPPN dan UU Pemda, sumber data sekunder
diperoleh dari jurnal dan buku, serta sumber data tersier diperoleh dari ensiklopedia,
kamus hukum maupun kamus besar bahasa indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penetapan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dalam rangka memaksimalkan pembangunan yang ada
di daerah penyunan serta penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah lebih diprioritaskan menggunakan produk hukum Peraturan daerah (Perda)
sebagai acuan dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD).
Dengan adanya perbedaan ketentuan terkait penetapan Rencana Pembangunn
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpotensi terjadinya disharmoni dan
konplikasi yang menyebabkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Oleh
sebab itu, seyogianya perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
melalui lembaga kehakiman atau melalaui instrumen legislatif/eksekutif review
dengan pengawasan represif oleh pemerintah dan jalur hukum lainnya.

ABSTRACT:

In the aspect of development, both at the central and regional levels, to
realize increased national development, it should be accompanied by development
at the regional level. In practice, regional development must be formulated in a
development planning document, by Law Number 23 of 2014 concerning Regional
Government in conjunction with Law Number 25 of 2004 concerning the National
Development Planning System, namely in the form of Regional Medium Term
Development Plans. (RPJMD). However, there is a dualism in the regulation
regarding the determination of the regional medium-term development plan,
especially in Article 19 paragraph (1) of the SPPN Law and Article 264 paragraphs
(1) and (4) of the Regional Government Law. then this creates ambiguity and
disharmony in-laws and regulations.
This research is normative juridical law research. Using a statutory approach
and a conceptual approach, this research uses primary data, namely the SPPN Law
and the Regional Government Law, secondary data sources are obtained from
journals and books, and tertiary data sources are obtained from encyclopedias, legal
dictionaries, and the large Indonesian language dictionary.
The results of this study indicate that the determination of the Regional
Medium-Term Development Plan to maximize existing development in the
preparation area and the determination of the Regional Medium-Term Development
Plan are prioritized using the legal product of the Regional Regulation (Perda) as a
reference in determining the regional medium-term development plan (RPJMD).
With the different provisions related to the determination of the Regional
Medium-Term Development Plan (RPJMD), there is the potential for disharmony
and complications that cause different interpretations in its implementation.
Therefore, it should be necessary to harmonize laws and regulations through the
judiciary or legislative/executive review instruments with repressive supervision by
the government and other legal channels

مستخلص البحث:

وفي مجال التنمیة ، على المستويین المركزي واإلقلیمي ، من أجل تحقیق تنمیة وطنیة ، يجب أن
تكون مصحوبة بالتنمیة على المستوى اإلقلیمي. من الناحیة العملیة ، يجب صیاغة التنمیة اإلقلیمیة
ا للقانون رقم 00 لعام 0282 بشأن الحكومة اإلقلیمیة بالتزامن مع
في وثیقة تخطیط التنمیة ، وفقً
القانون رقم 02 لعام 0222 بشأن نظام تخطیط التنمیة الوطنیة ، وبالتحديد في شكل خطط التنمیة
اإلقلیمیة متوسطة. ومع ذلك ، هناك اثنائیة في الالئحة فیما يتعلق بتحديد خطة التنمیة اإلقلیمیة
متوسطة ، الخصوص في المادة 81 اآلية )8 )من قانون نظام تخطیط التنمیة الوطنیة والمادة
082 اآليتین يعني )8 )و )2 )من قانون الحكومة اإلقلیمیة. ثم يؤدي هذا إلى الغموض والتنافر
في القوانین واألنظمة.
هذا البحث هو بحث في القانون المعیاري. باستخدام منهج قانوني ومنهج مفاهیمي ، يستخدم هذا
البحث البیانات األولیة ، وهي قانون نظام تخطیط التنمیة الوطنیة وقانون الحكومة اإلقلیمیة ، ويتم
الحصول على مصادر البیانات الثانوية من المجالت و الكتب ، ويتم الحصول على مصادر
البیانات الجامعیة من الموسوعات والمعجم القانونیة والمعجم اللغة اإلندونیسیة الكبیرة.
تشیر نتائج الحصول هذه الدراسة إلى أن تحديد خطة التنمیة اإلقلیمیة متوسطة من أجل تعظیم
التنمیة الحالیة في منطقة اإلعداد وتحديد خطة التنمیة اإلقلیمیة متوسطة لها األولوية باستخدام
المنتج القانوني للتنظیم اإلقلیمي كمرجع في تحديد خطة التنمیة اإلقلیمیة متوسطة المدى.
مع األحكام المختلفة المتعلقة بتحديد خطة التنمیة اإلقلیمیة متوسطة، هناك احتمال للتضارب
والتعقیدات التي تسبب تفسیرات مختلفة في تنفیذها. لذلك ، يجب أن يكون من الضروري متناسقیة
القوانین واللوائح من خالل القضاء أو من خالل أدوات المراجعة التشريعیة / التنفیذية مع اإلشراف
القمعي من قبل الحكومة والقنوات القانونیة األخرى.