Analysis of legal certainty principle on the verdict number 111/Pid.B/2020/PN Kka regarding illegal polygamy

ABSTRACT

One of the practices of illegal polygamy can be found in the verdict number 111/Pid.B/PN Kka. In that verdict, the defendant is proven to have held a second marriage with a woman even though he is still married to his wife and never asked for her permission to do it. The panel of judges decided that the defendant was found not guilty because the second marriage was never registered according to the prevailing laws and regulations so that the marriage was deemed to have never occurred. This is contrary to the provisions of laws and regulations, various court decisions that try similar cases, and the principle of legal certainty.

This study focuses on two objectives, the first is to describe the panel of judge's legal considerations in verdict number 111/Pid.B/2020/PN Kka; and the second is to study the verdict number 111/Pid.B/2020/PN Kka through the legal certainty principle.

This research is a normative legal research that applies a case study approach. The data in this study are the applicable laws and regulations and court decisions as primary data, then books, journals, and other sources as secondary data sources.

This research results that: 1) The Panel of Judges concluded in their legal considerations that a marriage is considered valid by the state if it is carried out according to the laws of each religion and belief, and is registered. Marriages that are only carried out according to religion and belief, but are not registered according to the applicable laws and regulations are considered by the state as an illegal marriage, so that the marriage is considered to have never occurred; 2) The consideration of the Panel of Judges related to the first element of "whoever" in Article 279 of Criminal Code reflects legal certainty principle because Muh. Khadafi as defendant is a person proven to have committed the crime and can be punished for his actions; 3) The legal considerations of the Panel of Judges to the second element of “having a marriage while knowing that the marriage or existing marriages are a legal barrier to it” in Article 279 of Criminal Code and the meaning of the conditions for the validity of marriage does not reflecting legal certainty principle because it has deviated from the provisions of applicable laws and regulations, jurisprudence, and theories of legal certainty principle.

ABSTRAK

Salah satu praktik poligami ilegal dapat ditemukan pada putusan nomor 111/Pid.B/2020/PN Kka. Dalam putusan tersebut, diperoleh fakta dalam proses persidangan bahwa Muh. Khadafi Alias David bin Hakri Usman (Terdakwa) mengadakan perkawinan kedua dengan seorang wanita padahal masih terikat perkawinan dengan istrinya dan tidak pernah meminta izin kepada istrinya untuk melakukan perkawinan tersebut. Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena perkawinan kedua tersebut tidak pernah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Hal itu berlainan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bermacam putusan pengadilan yang mengadili perkara serupa, serta asas kepastian hukum.

Penelitian ini berfokus kepada dua tujuan, yang pertama yaitu untuk menjabarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 111/Pid.B/2020/PN Kka; dan yang kedua adalah untuk menganalisis putusan nomor 111/Pid.B/2020/PN Kka melalui tinjauan asas kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan sebagai data primer, kemudian buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber lainnya sebagai sumber data sekunder.

Penelitian ini menghasilkan bahwa: 1) Majelis Hakim menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa suatu perkawinan dianggap sah oleh negara apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatatkan. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap oleh negara sebagai perkawinan yang tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi; 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang elemen “barangsiapa” pada Pasal 279 ayat (1) KUHP telah mencerminkan kepastian hukum karena terdakwa merupakan orang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana atas tindakannya tersebut; 3) Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada elemen “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang untuk itu” pada Pasal 279 Pasal (1) KUHP serta pemaknaan terhadap syarat keabsahan perkawinan tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta teori-teori asas kepastian hukum.

مستخلص البحث

كانت إحدى الممارسات من تعدد الزوجات غير القانونية في الحكم رقم 111/Pid.B/2020/PN Kka. هناك حقائق أن محمد القذافي دافيد بن حكري عثمان (المدعى عليه) تزوج ثانية من امرأة. رغم أنه لا يزال متزوجًا من زوجته الأولى ولم يطلب من زوجته الإذن بالزواج الثاني. قررت هيئة القضاة أنه غير مخطئ لأن الزواج الثاني لم يتم تسجيله وفقًا لقوانين الدولة، فاعتبر أن الزواج الثاني لم يحدث. وهذا يختلف عن

.القوانين وأحكام المحكمة المختلفة في قضايا متشابهة، وأسس تحقق الحكم تركز هذه الدراسة على هدفين، الأول وصف الحيثيات القانونية للقاضي في الحكم قم111/Pid.B/2020/PN Kka ؛ والثاني تحليل الحكم رقم 111/Pid.B/2020/PN Kka .من خلال مراجعة أسس تحقق الحكم

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج دراسة الحالة. البيانات الواردة في هذه الدراسة هي القوانين واللوائح السارية في إندونيسيا وأحكام المحكمة، هذه هي بيانات أولية. ثم .الكتب والمجلات ومصادر أخرى، وهذه هي مصادر بيانات ثانوية نتائج هذه الدراسة هي: ١) أن هيئة القضاة خلصت في الحيثيات الحكم إلى أن الزواج الذي تعتبره الدولة صحيحًا هو زواج يتم وفقًا لقواعد كل دين ومعتقد ويتم تسجيله. الزواج الذي يتم فقط على أساس الدين والمعتقد ولكنه غير مسجل وفقًا لقوانين الدولة تعتبره الدولة زواجًا باطلًا، لذلك يعتبر الزواج لم يحدث؛ ٢) تحتوي الحيثيات الحكم لهيئة القضاة فيما يتعلق بعنصر "كل من" الوارد في المادة ٢٧٩ الفقرة (١) من قانون العقوبات على تحقق الحكم لأن المدعى عليه شخص ثبت أنه ارتكب جريمة ويمكن أن يعاقب عليه بجريمة؛ ٣) الحيثيات الحكم لهيئة القضاة بشأن عنصر "عقد الزواج على الرغم من علمه أن حالته الاجتماعية تشكل عائقاً أمام الزواج" في المادة ٢٧٩ المادة (١) من قانون العقوبات وتفسير شروط صحة الزواج أنه لا يحتوي على أسس تحقق الحكم، لأنه انحرف عن القوانين والأنظمة
.وأحكام القضاء ونظريات أسس تحقق الحكم