إعتبار مقاصد الشريعة على قرار التبني في سن الرشد

مستخلص البحث

لا يصح التبني إلا بالقرار، وفي القانون الذي قد تم تنظيم التبني كالقرار الحكومي رقم 54 سنة 2007 بشأن اداء التبني و القرار الوزيري إندونسيا رقم 110/ ه.و.ك/ 2009 بشأن شروط التبني، تحديد عمر المتبني بعض منه ، ويجب الأبوان بالتبني أن يتوافرا على كل شروط التي نظم القانون.

بناء على القانون، تحديد عمر المتبني فيه يجرى على الولد عمره قبل ثمانية عشر عاما، وقد قام التحديد موافق على تعريف الولد فى القانون الذي نظم التبني إجمالية وهو القانون رقم 35 سنة 2014 بشأن التعديلات على القانون رقم 23 سنة 2002 بشأن حماية الولد، وتعريف الولد هو الطفل عمره قبل ثمانية عشر عاما ومنه الجنين اى الولد في بطن أمه. بل عند الواقع، دوام تطبيق التبني الذي يخالف القانون كالقرار رقم 378/ف د ت. ف/ 2019/المحكمة الشرعية طوبان الذى قد اقتضى القاضى صحة التبني على البنات فى عمر ثلاثة وعشرين.

لهذا، التفت الباحث المسألة وهي القرار رقم 378/ف د ت. ف/ 2019/المحكمة الشرعية طوبان كموضع البحث لتحليلها بالبحث المعيارى ويسمى أيضا بالبحث الكتبي لاعتبار مقاصد الشريعة عند الشاطبى إليها أى المسألة, لأن من جهة وظيفة المحكمة كما صرح القانون بشأن ولاية القضاء حيث مراده المحكمة لا يجوز الرفض على تحقيق المسألة بأساس عدم وجود النظام أو إخفائه. وغرض الباحث في تحليلها إعتبار المصلحة من اقتضاء القرار كالعقابة منه أي القرار.

والخلاصة من ثمرة التحليل ترجيح حجة القاضى في صحة التبني على جلب المصالح و درء المفاسد إلى المتبنى لأنه إمرأة ولم تكن متزوجة و عدم القرابة حولها إلا الأبوين بالتبني الذي يحضنها منذ تولدها من أمها الحقيقي، وعدم الحماية من الأبوين الحقيقي لأنهما قد سفر إلى خارج المدينة منذ سنة 2004 ولم يكن الخبر منهما.

ABSTRAK

Keabsahan praktik pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam peraturan yang mengatur keabsahan pengangkatan anak, ketentuan batas umur anak yang akan menjadi anak angkat termasuk bagian persyaratan yang harus dipenuhi dan telah diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan peraturan menteri sosial nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai bentuk implementasi amanah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam kedua peraturan tersebut, batas umur anak angkat ditentukan pada usia sebelum 18 tahun, hal ini jika dikaji lebih luas memang telah sesuai dengan definisi istilah anak pada Undang-Undang perlindungan anak yakni setiap anak yang belum berusia 18 termasuk janin dalam kandungan. Namun faktanya secara praktik, masih terdapat praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/pdt.p/2019/PA.Tbn yang mengesahkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan yang berumur 23 tahun.

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/pdt.p/2019/PA.Tbn sebagai objek penelitian dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode kajian pustaka untuk menerapkan teori maqasid syariah Al-Syatibi sebagai pisau analisis atas kasus tersebut. Karena secara tupoksi yang telah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, sebuah pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas dan tujuan peneliti memilih perkara ini untuk meninjau maslahah yang akan timbul sebagai akibat hukum dari pengesahan perkara ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan majlis hakim tetap mengesahkan kasus pengangkatan anak tersebut sekalipun menyalahi ketentuan perundang-undangan dikarenakan peluang mencegah mafsadah dan mendatangkan maslahah lebih besar yang didukung oleh keadaan anak angkat tersebut merupakan anak perempuan yang belum menikah, orang tua angkat telah mampu merawat anak angkat sejak dia dilahirkan dari ibu kandungnya, kedua orang tua kandung anak angkat telah pergi ke luar kota sejak dia kecil dan tidak memberi kabar sejak kepergiannya.

ABSTRACT

Child adoption can only be made legal by cour decision. There also exist some regulations that stipulates the age limit for child adoption, such as government regulation number 54 of 2007 concerning adoption and social affairs ministry regulation number 110/HUK/2009 concerning Child Adoption Requirements as a form implementation for the mandate of the Child Protection Act. In both regulations, the age of miniority become a prerequisite for the validity of adopting child.

Accordingly, a person who is under 18 years is considered minor, including the fetus in the womb, and when a person reach 18 years, he or she is no longer a minor. This stipulation coincide with the decision of Tuban Religious Court Number 378/pdt.p/2019/PA.Tbn which legalizes the adoption of a 23 year old girl. The law of judicial power requires that the court examine the case and deliver the verdict; refusing the case by the court under the pretext of legal non-existence or legal ambiguity is not acceptable by the law. The impact of this court decision on the public interest (maslahah) is of important subject for dicussion.

Based on the abovementioned background, the researcher aims to undertake case study on Tuban Religious Court Decision Number 378/pdt.p/2019/PA.Tbn as A normative research, maqasid theory of al-Syatibi will be utiliezed as an analytical
tool to understand the case in question and the study reveals that the judges' approval for the child adoption, despite its violation to the existing legal provisions lies on multiple consideration: prevention of mafsadah and realization of maslahah, protection of the wellbeings og the girl, departure of her biological parents and good caring of her existing adoptive parents.