Tinjauan hukum positif dan maslahah mursalah atas praktik jual beli pakaian bekas (thrift) bermerek impor di Kota Malang

INDONESIA:

Kota Malang merupakan salah satu kota dengan tingkat peredaran pakaian bekas (thrift) bermerek impor terbesar di Indonesia. Pakaian thrift yang masuk ke Kota Malang datang dari beberapa daerah seperti Bali, Surabaya, Blitar dan lain- lain. Eksistensi pakaian thrift terlarang secara ketentuan pemerintah Indonesia, karena tergolong dalam klasifikasi gombal yang dilarang untuk di Impor ke Indonesia. Pelarangan yang ditetapkan didasarkan pada faktor kesehatan masyarakat yang tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan pakaian thrift dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyakit timbul dari pakaian thrift yang disinyalir mengandung banyak jamur dan bakteri. Akan tetapi, dalam hukum Islam, seluruh aktivitas jual beli merupakan aktivitas yang sah untuk dilakukan oleh umatnya selama tidak ada hal yang melarangnya. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik jual beli pakaian bekas (thrift) yang terjadi, terkhusus di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung yang dipilih dari sampel yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisi dengan menggunakan hukum positif yang berlaku dan mashlahah mursalah menurut Abdul Wahab Khalaf dengan didasarkan pada kaidah-kaidah fiqh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas (thrift) bermerek impor di Kota Malang sah-sah saja untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada hasil observasi yang menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang terkena penyakit kulit dari pakaian thrift yang dijual, walaupun jika ditinjau dengan hukum positif, praktik jual beli pakaian thrift di Indonesia yaitu terlarang secara hukum. Akan tetapi, jika dilihat dari UUPK pasal 8 ayat (2) atas praktik jual beli yang terjadi, telah dianggap sesuai, karena penjual telah menjelaskan spesifikasi barang ketika transaksi berlangsung. Sedangkan dalam perspektif mashlahah mursalah, jual beli pakaian bekas (thrift) bermerek impor di Kota Malang diperbolehkan. Pembolehan aktivitas jual beli pakaian thrift di Kota Malang, dalam perspektif mashlahah mursalah didasarkan pada kemanfaatan yang timbul dari praktik jual beli pakaian thrift yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai bentuk ihktiyar untuk memenuhi hajat hidup manusia. Di sisi lain, kemadharatan-kemadharatan yang timbul dari adanya aktivitas jual beli pakaian thrift juga bisa diminimalisi.

ENGLISH:

City of Malang is one of the cities with the largest circulation of imported branded used clothing (thrift) in Indonesia. Thrift clothes that get into Malang City come from several areas such as Bali, Surabaya, Blitar, and others. The existence of thrift clothing is prohibited under the regulation of the Indonesian government because it is classified as a rag that is prohibited from being imported into Indonesia. The prohibition set is based on public health factors that are not allowed to use and wear thrift clothing in everyday life. This is an attempt by the government to prevent disease arising from thrift clothing which is alleged to contain a lot of fungi and bacteria. However, in Islamic law, all trading activities are legal activities to be carried out by the people as long as there is nothing prohibiting it. This has attracted researchers to examine more deeply the practice of buying and selling used clothes (thrift) that occurs, especially in the city of Malang.

This research is an empirical study using a qualitative descriptive approach. The data collection method in this study used primary data obtained from direct interviews which were selected from predetermined samples and adjusted to the focus of the study. Furthermore, the data obtained were analyzed using the applicable positive law and mashlahah mursalah according to Abdul Wahab Khalaf based on fiqh principles.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling used clothing (thrift) with imported brands in Malang is legal. This is based on the results of observations which state that until now no one has contracted skin disease from the thrift clothes being sold, even though if it is viewed with positive law, the practice of buying and selling thrift clothes in Indonesia is prohibited based on legal perceptions. However, if seen from UUPK article 8 paragraphs (2) on the practice of buying and selling that occurs, it is appropriate, because the seller has explained the specifications of the goods when the transaction takes place. Meanwhile, in the mashlahah mursalah perspective, buying and selling used clothing (thrift) with imported brands in Malang is allowed. In the perspective of mashlahah mursalah, the buying and selling activity of thrift clothes in Malang is based on the benefits arising from the practice of buying and selling thrift clothes that can be felt by the community as a form of ihktiyar to fulfill the needs of human life. On the other hand, the disadvantages arising from the sale and purchase of thrift clothing can also be minimized.

ARABIC:

مدينة مالانج هي احدى المدن من أكبر معدل تداول للملابس المستعملة المستوردة (التوفير) في إندونيسيا. ملابس التوفير التي تدخل مدينة مالانج تأتي من عدة مناطق مثل بالي وسورابايا وبليتار وغيرها. وجود ملابس التوفير محظور بموجب أحكام الحكومة الإندونيسية لأنها مصنفة في تصنيف الخرق الممنوع استيرادها إلى إندونيسيا. وضيعة هذه مجموعة التحريم استنادا إلى عوامل الصحة العامة التي لا يُسمح باستخدامها وارتداء ملابس التوفير في الحياة اليومية. هذه محاولة من قبل الحكومة للوقاية من الأمراض التي تنشأ من الملابس التوفيرية التي يُزعم أنها تحتوي كثيرا من الفطريات والبكتيريا. ومع ذلك ، في الشريعة الإسلامية ، ولكن, أن جميع الأنشطة التجارية هي أنشطة قانونية يجوز أن يقام بها طالما لا يوجد ما يمنعها. وقد جذب هذا انتباه الباحث إلى دراسة عامق بممارسة بيع الملابس المستعملة (التوفير) المتحدثة ، خاصة في مدينة مالانج.

هذا البحث دراسة تجريبية باستخدام منهج وصفي نوعي. استخدمت طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة البيانات الأولية التي حصل عليها من المقابلات المباشرة المختارة من عينة محددة معدلة و موفقة لتركيز الدراسة. ثم تحلل البيانات التي حصل عليها باستخدام القانون الوضعي المعمول به والمصلحة المرسلة من نظرة عبد الوهاب خلاف بناءً على القواعد الفقهية.

تظهر نتائج بهذه الدراسة إلى أن ممارسة بيع الملابس المستعملة (التوفير) مع العلامات التجارية المستوردة في مالانج أمر قانوني ويجوز ان يقام به. وهذا بناء على نتائج الملاحظات إلى أنه حتى الآن لم يصاب أحد بأمراض جلدية من الملابس المستعملة المباعة, مع أن إذا نظر إليها من حيث القانون الوضعي ، فإن ممارسة بيع الملابس التوفير محظورة اي ممنوعة قانونًيا في اندونسيا. بل إذا تبين من قانون حماية المستهلك المادة 8 فقرة (2) بشأن ممارسات البيع والشراء المتحدثة ، فهذا مناسبًا, لأن البائع قد أوضح مواصفات البضاعة أي الملابس التوفير عند إجراء البيع. وأما من منظور المصلحة المرسلة ، يجوز بيع الملابس المستعملة (التوفير) ذات العلامات التجارية المستوردة في مالانج. فإن نشاط بيع الملابس المستعملة في مالانج يعتمد على الفوائد الناشئة عن ممارسة بيع الملابس المستعملة التي يمكن أن يشعر بها المجتمع كشكل الاحتكارات لتحقيق حياة الإنسان. من ناحية أخرى ، يمكن لتقليل الضرر المحصول من بيع الملابس المستعملة..