Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

INDONESIA:

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang untuk membentu Kepala daerah dalam Bidang Lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini pertama upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku,jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating prosedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penangung jawab usaha. upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan jika ditinjau dari kajian fiqh siyasah menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak segala jenis kemafsadatan dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungaan.

Penelitian ini berkesimpulan meskipun pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum tehadap pengendalian pencemaran lingkungan upaya tersebut belum mampu mengurangi pelanggaran yang dilakukan para penanggung jawab usaha sehingga memicu pencemaran lingkungan.

ENGLISH:

According to Article 13 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the Environmental Service Office of Mojokerto Regency has the authority to form regional heads in the Environmental Sector, namely controlling environmental pollution or damage is carried out in the framework of preserving environmental functions by including prevention, mitigation, and recovery. environment. The issues that are discussed in this research are the efforts of the local government regarding article 13 of Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management of river pollution due to industrial waste in Mojokerto Regency, and how the fiqh siyasah study of the authority of the Environmental Service in controlling pollution environment related to industrial waste pollution cases in Mojokerto Regency

This research is empirical legal research that examines the implementation of a legal product with implementation in reality in the community as the object of its arrangement. And use a sociological juridical approach. Data used from primary data and secondary data, primary data obtained from the interview process, and secondary data obtained from books, journals, and legislation discussing research objects.

The results of this study explain the efforts of the local government in handling pollution control due to industrial waste has been running very well this can be seen from the performance achievements of the Environment Agency in 2020 as well as standard operating procedures that are clear of its implementation but have not run optimally because it is seen from the constraints in terms of human resources, infrastructure facilities, and business responsibilities. Efforts by local governments to manage environmental pollution in terms of the fiqh siyasah study bring benefits to the maintenance of the environment to bring people into existence and to reject all forms of infertility in order to minimize pollution.

This research concluded that although the local government has made various law enforcement efforts against environmental pollution control such efforts have not been able to reduce violations committed by the person in charge of the business to trigger environmental pollution

ARABIC:

الخدمات البيئية في موجوكرتو بناء على فصل 13 من القانون رقم 32 عام 2009 عن حماية البيئة و إدارتها ليساعد رئيس الدائرة في مجال البيئة، هي إقامة إشراف التلوّث أو فساد البيئة بقصد محافظة وظيفة البيئة بطريق الإحتراز، القيادة، وتماثل البيئة. الهدف بهذا البحث هو لمعرفة محاولة الحكومة التي تتعلّق على فصل 13 من القانون رقم 32 عام 2009 عن حماية البيئة و إدارتها على تلوّث البيئي بسبب النفايات الصناعية في موجوكرتو؛ و لمعرفة دراسة الفقه السياسة على ملك خدمة البيئة في قيادة التلوّث يتعلّق على النفايات الصناعية في موجوكرتو.

استخدمت الباحثة المنهج بهذا البحث نوع من استقراء الحكم هو دراسة تنفيذ منتج قانوني مع ما يحدث في الواقع في المجتمع باعتباره موضوع تنظيمه. واستخدمت الباحثة بالمنهج القانوني الإجنماعي أيضا، وهذا البحث مستخدمة المصدر الأساسي (الضروريات) و المصدر الثانوي (الحاجيات)، و المصدر الأساسي (الضروريات) المحصولة بالمقابلة و المصدر الثانوي (الحاجيات) المحصولة من الكتب، القانون الذي يتعلّق على موضع البحث

النتائج بهذا البحث أنّ محاولة الحكومة على حماية البيئة و إدارتها على تلوّث البيئي بسبب النفايات الصناعية في موجوكرتو نافذ بالجيد، ينظر من إجراء الخدمات البيئية في عام 2020 وكذلك إجراء تشغيل معياري واضح لتنفيذه، ولكنه غير حدّ أقصى لأن وجود العراقيل من ناحية الموارد البشريّة، الوسائل أو البنية الأسسية، والمسؤولية من العمل. هود الحكومة المحلية في التعامل مع مكافحة التلوث البيئي عند النظر إليها من دراسة السياسة الفقهية تنتج وسائل الراحة في الحفاظ على البيئة لتحقيق مصلحة الناس ونبذ كل أنواع المنكرات من أجل تقليل ومنع التلوث البيئي.

الخلاصة بهذا البحث، على الرغم قد تعمل الحكومة محاولة تنفيذ أو تطبيق القانون على حماية البيئة و إدارتها على تلوّث البيئي، لم تقلّل بهذه الحاولة الإعتداء أو المخالف من مسؤولية العمل حتّى يفرقع تلوّث البيئة.