Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dustūriyah

مستخلص البحث

أدى قرار المحكمة الدستورية رقم006/PUU-II/2004 إلى إلغاء المادة 31 من قانون رقم 18 لسنة 2003 بشان المحاماة. تعتبر المادة أنها تسبب عدم اليقين القانوني والظلم للأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات قانونية. وبعد صدور هذا القرار ظهرت ايجابيات وسلبيات بين الشخصيات الاعتبارية. يمكن تفسير المادة 31 على انها تحد من حركة وكالات المساعدة القنونية غير الهادفة للربح في تقديم خدمات المساعدة القانونية للمجتمع.
يحلل هذا البحث التحليل القانوني الاعتبارات القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم رقم 006/PUU-II/2004 منظور من سياسة الدستورية والآثار القانونية للقانون السياسي على مهنة المحاماة والمهن غير المحامية.

يستخدم هذا البحث القانوني المعياري القانونية. النهج المستخدم هو نهج قانوني ونهج مفاهيمي. المادة القانونية الأساسية لهذا البحث هي قرار المحكمة الدستورية رقم 006/PUU-II/2004
تشير نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن قرار المحكمة الدستورية رقم 006/PUU-II/2004 يعطي السلطة لشخص غير محامي ليتمكن من تقديم المساعدة القنونية طالما أنه يستوفي المطلبات المنصوص عليها في القنون. يستندمنح السلطة لغير المحامين الى عدة اسباب، وهي عدم وجود حظر على غير المحامين للتقدم في الحكمة وتقديم المساعدة القنونية، وعدد المحامين غير كاف، ومؤسسات المساعدة القانونية هي مؤسسات غير هادفة للربح. للمحكمة الدستورية وولاية المظالم نفس الواجبات والوظائف في الحفاظ على دستور البلاد. تعتبر القرارات النهائية للمؤسستين نهائية ويجب ان تعود بالنفع على المجتمع وتتجنب الاضرار به. طبق قرار المحكمة رقم 006/PUU-II/2004 مبادئ العدالة واعطى الاولوية لحقوق الانسان في صنع القرار.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 resulted in the cancellation of Article 31 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This article creates legal uncertainty and injustice for people who need legal services. After the issuance of this decision, there were pros and cons among the legal figures. Article 31 can be interpreted as limiting the movement of non-profit-oriented legal aid agencies in providing legal aid services to the community.

This study analyzed juridically the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 and analyzed it from the perspective of siyāsah dusturiyāh.

This research uses normative juridical legal research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal material for this research is the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004.
The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 gives authority to someone who is a non-advocate to be able to provide legal assistance as long as they meet the requirements stipulated by law. The granting of authority to non-advocates is based on several reasons, i.e. there is no prohibition for non-advocates to proceed in court and provide legal assistance, the number of lawyers is insufficient, and legal aid institutions are non-profit oriented institutions. The Constitutional Court and wilāyah al-mazālim have the same duties and functions in maintaining the constitution. The final decisions of the two institutions are final and must bring benefit and avoid harm to society. Court Decision Number 006/PUU-II/2004 has applied the principles of justice and prioritized human rights in decision making.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 berakibat batalnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum. Pasca dikeluarkannya putusan ini, terdapat pro dan kontra di antara para tokoh hukum. Pasal 31 dapat ditafsirkan membatasi gerak lembaga-lembaga bantuan hukum nonprofit oriented dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Penelitian ini menganalisis secara yuridis ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 dan menganalisisnya dengan perspektif siyāsah dusturiyāh.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 memberikan kewenangan kepada seseorang yang berprofesi non advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemberian kewenangan kepada non advokat dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang berorientasi non profit. Mahkamah Konstitusi dan wilāyah al-mazālim memiliki persamaan tugas dan fungsi dalam menjaga konstitusi negara. Putusan akhir kedua lembaga tersebut bersifat final dan harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudharat bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-II/2004 telah menerapkan prinsip keadilan dan mengedepankan hak asasi manusia dalam pengambilan putusan.