Pengembangan desa pasca penerimaan dana berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2018 perspektif maslahah

INDONESIA:

Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan sebuah regulasi yang dibentuk Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan penggunaan dana desa sebagai wujud dari peningkatan desa dari segi prioritas.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengembangan desa menurut Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018. 2). Bagaimana pengembangan desa pasca penerimaan dana desa perspektif Maslahah. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam program pengembangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018. 2) untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan dana berdasarkan Maslahah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat tiga kesimpulan: 1). Penggunaan dana desa untuk program pengembangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pembagian prioritasnya, dibagi dalam tiga kategori yakni: pembangunan fisik, peningkatan kapasitas masyarakat dan penyertaan kapasitas modal BUMDes, namun ada beberapa prioritas yang belum secara maksimal terpenuhi seperti prioritas dalam peningkatan kapasitas masyarakat. 2) Menurut tinjauan maslahah penggunaan dana desa di Desa Boreng telah memenuhi tiga tingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. Maslahah al-daruriyah yang dilakukan dengan cara pembangunan dan pemberdayaan. Maslahah al-hajiyyah dilakukan dalam bentuk pembagian dana dengan mempertimbangkan dari skala prioritas desa. Maslahah al-tahsiniyyah dilakukan dengan bentuk penyadaran masyarakat mengenai keterlibatan partisipasinya dalam kegiatan desa.

ENGLISH:

Regent Regulation Article 2 Number 59 Year 2018 concerning Guidelines for Village Financial Management, is a regulation established by the Regent as a guideline for administering the use of village funds as a manifestation of village improvement in terms of priorities.

Researchers used a type of empirical juridical research, using a qualitative descriptive approach. Data sources used are primary and secondary data, data collection techniques through interviews and observations. Researchers process data by examining data, classification, verification, analysis and conclusions.

The formulation of the problem in this study are: 1). How is village development according to Regent's Regulation Article 2 Number 59 of 2018. 2). How is village development after receiving Maslahah perspective of village funds. The purpose of this study are: 1) to determine the use of village funds in the village development program based on the Regulations of the Regent Article 2 Number 59 of 2018. 2) to find out and analyze the receipt of funds based on Maslahah.

Based on research conducted there are three conclusions: 1). The use of village funds for village development programs is in accordance with the applicable provisions in terms of the distribution of priorities, divided into three categories namely: physical development, community capacity building and BUMDes capital capacity inclusion, but there are some priorities that have not been maximally met such as priorities in capacity building Public. 2) According to the review of the issue of the use of village funds in the village of Boreng has met three levels of priority scale of human needs. Maslahah al-daruriyah is carried out by means of development and empowerment. Maslahah al-hajiyyah is carried out in the form of a distribution of funds taking into account the priority scale of the village. Maslahah al-tahsiniyyah is carried out with a form of public awareness about the involvement of its participation in village activities.

ARABIC:

تنظيم الحكام المادة 2 رقم 59 لعام 2018 بشأن المبادئ التوجيهية لإدارة مالية القرية، هي التنظيم أنشأها الحكام كالدليل لإدارة استخدام أموال القرية كشكل من أشكال تحسين القرية من حيث الأولويات.

تستخدم الباحثة نوعًا من البحث القانوني التجريبي ، باستخدام نهج وصفي نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية ، وتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات. تعالج الباحثة
البيانات فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

أسئلة البحث من هذه الدراسة هي: 1). كيف تنمية القرية عند نظام الوصي في فصل ٢ رقم ٥٩ في سنة ٢٠١٨؟ 2). كيف تنمية القرية بعد استلام المنحة القرية عند مصلحة؟. واهدف البحث هو: 1) لمعرفة استعمال المنحة القرية في برنامج التنمية القرية عند نظام الوصي فصل ٢ رقم ٥٩ في سنة ٢٠١٨ .2) لمعرفة وتحليل المنحة عند مصلحة.

بناء على البحث الذي فعلت الباحثة هناك ثلاث الستنتاجات: 1). استعمال المنحة القرية لبرنامج التنمية القرية وفقا للأحكام النافذة من حيث توزيع أفضلية، تنقسم على ثلاثة اقسام: التطور الجسدي، زيادة السعة المجتمع واستثمار القدرة الرأسمالية BUMDes, ولكن هناك بعض الأفضلية التي لم يتم تماما مثل في زيادة السعة. 2). رأى في مصلحة، تستخذم المنخة القرية في قرية بوريج تملأ حجم الأفضلية الحاجات البشرية. مصلحة الظورية التي تعمل بطريقة الإقامة والتمكين. تتم مصلحة الدورية في شكل المنحة بالتداول من حجم أفضلية القرية. تتم مصلحة الدورية بشكل الوعي المجتمع حول اشتراك مشاركتهم في انشطة القريةالمجتمع