Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Siyasah Tanfidziyah: Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan

INDONESIA:

Pasca Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan Kepada kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam pelaksanaannya masih menggunakan peraturan dari kementerian sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya peraturan yang baru dari Kejaksaan Republik Indonesia atau adanya vacuum of norm dalam mengatur pengelolaan teknis di Rupbasan Kelas II Pasuruan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi serta hambatan dari pelaksaan pengalihan kewenangan Rupbasan berdasarkan pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024 melalui perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Sumber data yang digunakan berupa wawancara langsung, observasi, analisis perundang-undangan terkait dilengkapi dengan referensi dari buku dan artikel jurnal.
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Menurut siyasah tanfidziyah, dalam menganalisis implikasi pengalihan kewenangan yang terjadi di Rupbasan Kelas II Pasuruan, dalam pelaksanaannya jika disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan, secara keseluruhan hingga saat ini masih belum terlaksana. Terdapat beberapa aspek yang sudah terlaksana, sebagian masih dalam tahap transisi dan penyesuaian, dan sebagian aspek yang lain tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pengalihan kewenangan ini, merupakan bentuk dari kewenangan delegasi. Dalam proses pengalihan kewenangan, terjadi beberapa hambatan seperti, komunikasi yang tidak bisa secara langsung dan intensif dikarenakan lokasi kantor kedua instansi yang berbeda, kemudian terjadi Permasalahan pada anggaran, SDM yang berkurang, serta bertambahnya beban tugas pegawai. Ditinjau dari integrated criminal justice system peran Rupbasan Kelas II Pasuruan, dalam segi koordinasi dengan APH lainnya lebih efektif. Dalam pelaksanaannya masih mengacu pada peraturan dari Kementerian sebelumnya, akan tetapi dalam praktiknya harus mengikuti prosedur di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya peraturan yang baru dari Kejaksaan Republik Indonesia atau adanya vacuum of norm dalam mengatur pengelolaan teknis di Rupbasan Kelas II Pasuruan. Oleh karena itu, disarankan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan agar segera dibentuk dan ditetapkan dalam beberapa aspek dari segi struktural jabatan, SOP, serta aspek-aspek yang lain. Guna memperkuat peran Rupbasan yang sudah beralih kewenangannya di bawah Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui unit yang membidangi pemulihan aset.

ENGLISH:

Following the transfer of authority over the Class II Pasuruan Detention Center to the Pasuruan City District Attorney’s Office, the facility continues to operate under regulations established by the previous ministry. This is due to the absence of new regulations from the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia or a regulatory vacuum regarding the technical management of the Class II Pasuruan Detention Center.
This study aims to analyze the implications and obstacles of the implementation of the transfer of authority over the Class II Pasuruan Detention Center based on Article 76 of Presidential Regulation No. 155 of 2024 through the perspective of siyasah tanfidziyah. This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach. The data sources include direct interviews, observations, and analysis of relevant legislation, supplemented by references from books and journal articles.
The research findings indicate that, according to the executive policy, an analysis of the implications of the transfer of authority at the Class II Pasuruan Detention Center reveals that, in practice, while adjustments have been made to comply with established regulations, the process has not yet been fully implemented to date. Some aspects have been implemented, some are still in the transition and adjustment phase, and others do not comply with existing regulations. This transfer of authority constitutes a form of delegated authority. During the transfer process, several obstacles have arisen, such as the inability to maintain direct and intensive communication due to the different locations of the two agencies’ offices, as well as issues regarding the budget, a reduction in human resources, and an increased workload for staff. When viewed from the perspective of the integrated criminal justice system, the role of the Class II Pasuruan Detention Center in terms of coordination with other law enforcement agencies is more effective. In its implementation, it still refers to regulations from the previous Ministry; however, in practice, it must follow the procedures of the Pasuruan City District Attorney’s Office. This is due to the absence of new regulations from the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia or a regulatory vacuum regarding the technical management of the Class II Detention Center in Pasuruan. Therefore, it is recommended that the Pasuruan City District Attorney’s Office promptly establish and formalize regulations regarding structural positions, standard operating procedures (SOPs), and other relevant aspects. This is to strengthen the role of the Class II Pasuruan Detention Center, whose authority has been transferred to the Pasuruan City District Attorney’s Office through the unit responsible for asset recovery.

ARAB:

بعد نقل صلاحيات سجن باسوروان من الدرجة الثانية إلى النيابة العامة لمدينة باسوروان، لا تزال الإجراءات التنفيذية تستند إلى اللوائح الصادرة عن الوزارة السابقة. ويرجع ذلك إلى عدم صدور لوائح جديدة من النيابة العامة لجمهورية إندونيسيا أو وجود فراغ قانوني في تنظيم الإدارة الفنية لسجن باسوروان من الدرجة الثانية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار والعوائق المترتبة على تنفيذ نقل صلاحيات سجن الدرجة الثانية بناءً على المادة 76 من المرسوم الرئاسي رقم 155 لعام 2024 من منظور السياسة التنفيذية. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع النهج الاجتماعي القانوني. وتشمل مصادر البيانات المستخدمة المقابلات المباشرة والملاحظة وتحليل التشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى المراجع من الكتب والمقالات المنشورة في المجلات.
أظهرت نتائج البحث أنه وفقًا للسياسة التنفيذية، عند تحليل الآثار المترتبة على نقل الصلاحيات الذي حدث في مصلحة السجون من الدرجة الثانية في باسوروان، فإن التنفيذ، إذا ما تمت مواءمته مع اللوائح المعمول بها، لم يتم بشكل كامل حتى الآن. هناك بعض الجوانب التي تم تنفيذها بالفعل، وبعضها لا يزال في مرحلة الانتقال والتكيف، وبعض الجوانب الأخرى لا تتوافق مع اللوائح القائمة. ويشكل نقل الصلاحيات هذا شكلاً من أشكال تفويض الصلاحيات. في عملية نقل الصلاحيات، حدثت بعض العقبات مثل عدم إمكانية التواصل المباشر والمكثف بسبب اختلاف مواقع مكاتب المؤسستين، ثم حدثت مشاكل في الميزانية، وانخفاض الموارد البشرية، وزيادة عبء المهام على الموظفين. بالنظر إلى نظام العدالة الجنائية المتكامل، فإن دور سجن باسوروان من الدرجة الثانية، من حيث التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، أكثر فعالية. . ولا يزال التنفيذ يستند إلى اللوائح الصادرة عن الوزارة السابقة، ولكن في الممارسة العملية يجب اتباع الإجراءات المعمول بها في النيابة العامة لمدينة باسوروان. ويرجع ذلك إلى عدم صدور لوائح جديدة من النيابة العامة لجمهورية إندونيسيا أو وجود فراغ قانوني في تنظيم الإدارة الفنية لمركز الاحتجاز والإصلاح من الدرجة الثانية في باسوروان. لذلك، يُنصح النيابة العامة لمدينة باسوروان بأن يتم تشكيلها وتعيينها على الفور في بعض الجوانب من حيث الهيكل الوظيفي، وإجراءات التشغيل القياسية، والجوانب الأخرى. وذلك لتعزيز دور مركز إعادة تأهيل السجناء الذي انتقلت صلاحياته إلى النيابة العامة لمدينة باسوروان من خلال الوحدة المعنية باسترداد الأصول.