Implementasi kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi Narapidana perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi di LP Perempuan Kelas IIa Malang

ABSTRAK

Pemenuhan hak narapidana atas makanan yang layak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan. Penyelenggaraan makanan bagi narapidana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, gizi, keamanan pangan, serta perlindungan hukum. Dalam pelaksanaannya, kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan menjadi faktor penting untuk menjamin kualitas pelayanan makanan bagi warga binaan. Oleh karena itu, keberadaan tenaga yang kompeten di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang perlu dikaji dalam perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemenuhan standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017, dan (2) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap standar kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan bagi narapidana di lembaga tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana telah diwujudkan melalui adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 yang memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan makanan dan kompetensi tenaga pelaksananya. Selain itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara memiliki kewajiban konstitusional dan syariat untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk narapidana. Penyelenggaraan makanan yang layak merupakan bagian dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam memperlakukan warga binaan secara manusiawi, sehingga kompetensi tenaga penyelenggaraan makanan menjadi bagian integral dari fungsi negara dalam mengurus kepentingan umat.

ABSTRACT

Ensuring prisoners’ right to adequate food is part of the state’s responsibility to safeguard human rights within correctional institutions. The provision of food for prisoners is not only a matter of meeting basic needs, but also concerns health, nutrition, food safety and legal protection. In practice, the competence of food service staff is a key factor in ensuring the quality of food services for inmates. Therefore, the presence of competent staff at the Class IIA Women’s Correctional Institution in Malang needs to be examined from the perspectives of positive law and constitutional policy. The research questions in this study are: (1) To what extent are the competency standards for food service staff serving prisoners at the Class IIA Women’s Correctional Institution in Malang met, in accordance with Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 40 of 2017, and (2) What is the constitutional policy perspective on the competency standards for food service staff serving prisoners at that institution. This study is an empirical legal study employing a socio-legal approach. The research methodology involved the collection of primary data through interviews and documentation at the Class IIA Women’s Correctional Institution in Malang. Data analysis was conducted using qualitative legal methods. The research findings indicate that the fulfilment of the government’s obligation to provide legal protection for prisoners has been realised through the existence of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 40 of 2017, which provides legal certainty regarding the provision of food and the competence of the staff responsible for its implementation. Furthermore, from a constitutional perspective, the state has a constitutional and legal obligation to guarantee the fundamental rights of citizens, including prisoners. The provision of adequate food is part of the principles of justice, public welfare, and the state’s responsibility to treat inmates humanely; consequently, the competence of food service staff forms an integral part of the state’s function in managing the interests of the people. Xviii

ARABIC

كفاءة موظفي خدمات الطعام للسجينات في سجن النساء من الدرجة الثانية 19230090 بوتري إنتان، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مالانج الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، المشرف تيغوه سيتيوبودي، .M.H. ، .S.HI بمدينة مالانج من منظور السياسة الدستورية. الكلمات المفتاحية: كفاءة القوى العاملة، تنظيم التغذية، السياسة الدستورية. مستخلص البحث يعد إعمال حق السجناء في الحصول على غذاء لائق جزءًا من مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية. ولا يقتصر توفير الغذاء للسجناء على تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب الصحة والتغذية وسلامة الأغذية والحماية القانونية. وفي سياق التنفيذ، تُعد كفاءة القوى العاملة في مجال توفير الطعام عاملاً مهماً لضمان جودة خدمة الطعام للمحتجزين. ولذلك، فإن وجود قوى عاملة مختصة في مؤسسة إصلاحية النساء من الفئة الثانية أ في مدينة مالانج يحتاج إلى دراسة من منظور القانون الوضعي والسياسة الدستورية. وتتمثل صيغة المشكلة في هذا البحث فيما يلي: (1) كيف يتم استيفاء معايير كفاءة العاملين في مجال توزيع الطعام للسجينات في سجن النساء من الفئة الثانية أ في مدينة مالانج بناءً على لائحة وزير القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا رقم 40 لعام 2017، و(2) كيف يتم استعراض السياسة الدستورية تجاه معايير كفاءة العاملين في مجال توزيع الطعام للسجينات في ذلك السجن. هذا النوع من الأبحاث هو بحث قانوني تجريبي يتبع نهجًا قانونيًا اجتماعيًا. وقد تم تنفيذ منهجية البحث من خلال جمع البيانات الأولية عن طريق المقابلات والوثائق في سجن النساء من الدرجة الثانية أ بمدينة مالانج. وأجري تحليل البيانات بطريقة قانونية نوعية. أظهرت نتائج البحث أن الوفاء بواجب الحكومة في توفير الحماية القانونية للسجينات قد تحقق من خلال صدور لائحة وزير العدل وحقوق الإنسان رقم 40 لعام 2017 التي توفر اليقين القانوني بشأن توفير الطعام وكفاءة القائمين على تنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، من منظور السياسة الدستورية، تقع على عاتق الدولة التزامات دستورية وشرعية لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك السجناء. ويعد توفير الطعام اللائق جزءًا من مبادئ العدالة والمصلحة العامة ومسؤولية الدولة في معاملة النزلاء معاملة إنسانية، وبالتالي فإن كفاءة القوى العاملة المسؤولة عن توفير الطعام تصبح جزءًا لا يتجزأ من وظيفة الدولة في رعاية م.