Tanggung jawab pengurus Koperasi kepada anggota atas pembelian perumahan bermasalah: Studi di Koperasi Al Ikhlas Kemenag Kota Surabaya

ABSTRAK

Koperasi sangatlah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi para anggota, seperti pembelian perumahan bermasalah yang terjadi di Koperasi Al Ikhlas Kemenag Kota Surabaya.
Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam dan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi kepada anggota jika dilihat dalam perspektif hukum positif dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak Koperasi Al Ikhlas Kemenag Surabaya serta dokumen pendukung lainnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengurus koperasi telah berupaya melakukan penyelesaian atas permasalahan pembelian perumahan dengan merencanakan pemindahan alamat perumahan ke Kota Malang. Namun demikian, realisasi pengembalian modal kepada anggota masih bergantung pada proses penjualan perumahan tersebut, sehingga belum memberikan kepastian waktu bagi anggota koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengurus koperasi telah mengambil langkah penyelesaian, tanggung jawab pengurus belum sepenuhnya terpenuhi karena belum adanya pemulihan kerugian anggota secara konkret. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban yang lebih efektif agar hak-hak anggota koperasi dapat terlindungi secara optimal.

ABSTRACT

Cooperatives play an important role in improving the economic welfare of society. However, in practice, various problems often arise that cause losses to members, including problematic housing purchases, as occurred at Al Ikhlas Cooperative of the Ministry of Religious Affairs in Surabaya City.
This condition raises questions regarding the responsibility of cooperative management toward members when viewed from the perspectives of positive law and compilation of islamic ekonomic. This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach, conducted through field observations, interviews with the management of Al Ikhlas Cooperative of the Ministry of Religious Affairs in Surabaya, and analysis of supporting documents.The results of the study indicate that the cooperative management has made efforts to resolve the problematic housing purchase by planning to relocate the housing project to Malang City. Nevertheless, the realization of returning the members’ capital remains dependent on the sale of the housing, resulting in the absence of certainty regarding the time of reimbursement for cooperative members. This condition shows that although the cooperative management has taken steps toward resolution, its responsibility has not been fully fulfilled due to the lack of concrete recovery of members’ losses. Therefore, more effective accountability measures are required to ensure that the rights of cooperative members are optimally protected.

مستخلص البحث

من الأحيان ظهور مشكلات تؤدي إلى إلحاق خسائر بالأعضاء، ومن بينها مشكلة شراء المساكن الإشكالية كما حدث في تعاونية الإخلاص بوزارة الشؤون الدينية في مدينة سورابايا. وتثير هذه الحالة تساؤلات حول كيفية مسؤولية إدارة التعاونية تجاه الأعضاء عند النظر إليها من منظور القانون الوضعي ومقاصد الشريعة الإسلامية. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي من خلال المدخل الي (القانوني الاجتماعي)، وذلك عبر الملاحظة الميدانية، والمقابلات مع إدارة تعاونية الإخلاص بوزارة الشؤون الدينية في سورابايا ،بالإضافة إلى دراسة الوثائق الداعمة ذات الصلة. وتظُهر نتائج البحث أن إدارة التعاونية قد بذلت جهوداً لمعالجة مشكلة شراء المساكن من خلال التخطيط لنقل موقع المشروع السكني إلى مدينة مالانج. ومع ذلك ،فإن تنفيذ إعادة رأس المال للأعضاء لا يزال معتمداً على عملية بيع المساكن، مما يؤدي إلى عدم وجود يقين زمني بشأن إعادة الأموال لأعضاء التعاونية. وتدل هذه الحالة على أنه رغم اتخاذ إدارة التعاونية خطوات لحل المشكلة، فإن مسؤوليتها لم تنُفذ بشكل كامل بسبب عدم تحقق التعويض الفعلي عن خسائر الأعضاء.
وعليه، فإن الأمر يتطلب وجود آليات مساءلة أكثر فاعلية لضمان حماية حقوق أعضاء التعاونية على نحو
.أمثل