Penataan tata ruang wilayah pertambangan Sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2013 perspektif Good Governance dan Siyasah Dusturiyah: Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

ABSTRAK

Maraknya penambangan sirtu ilegal di Kabupaten Blitar menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan tata ruang dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW dan implementasinya di lapangan. Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam penataan dan verifikasi kesesuaian tata ruang kawasan pertambangan, namun efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penting penataan tata ruang oleh Dinas PUPR terhadap pelaku usaha tambang sirtu serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif good governance dan siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian meliputi Dinas PUPR Kabupaten Blitar, kediaman pelaku usaha tambang, dan warga terdampak di Kecamatan Nglegok dan Ponggok. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas PUPR, pelaku usaha, dan warga menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penataan tata ruang meliputi landasan hukum Perda RTRW, mekanisme verifikasi berbasis OSS RBA dan GISTARU, serta koordinasi multi-instansi. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan kewenangan penindakan Dinas PUPR, maraknya penambangan tanpa izin, rendahnya literasi digital pelaku usaha, ketiadaan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, dan konflik sosial atas lahan. Dari perspektif good governance, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum belum terwujud secara substantif. Dari perspektif siyasah dusturiyah, dimensi tanfidiyah, qadla’iyah, dan idariyah serta prinsip syura dan kemaslahatan belum berjalan optimal, sehingga pengaturan kawasan pertambangan sirtu belum sepenuhnya selaras dengan tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Kabupaten Blitar.

ABSTRACT

The widespread occurrence of illegal sirtu mining in Blitar Regency indicates a gap between the spatial planning regulations stipulated in Blitar Regency Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) and their implementation in practice. The Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) has a strategic role in organizing and verifying the conformity of spatial planning in mining areas; however, its effectiveness has not yet been optimal. This study aims to analyze the important factors in spatial planning management carried out by the PUPR Office toward sirtu mining business actors and to review its implementation from the perspectives of good governance and siyasah dusturiyah.

This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. The research locations include the PUPR Office of Blitar Regency, the residences of mining business actors, and affected communities in Nglegok and Ponggok Districts. Primary data were obtained through interviews with PUPR officials, business actors, and community members using purposive sampling techniques, while secondary data were derived from relevant laws and regulations. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method.

The results show that the supporting factors in spatial planning management include the legal foundation of the RTRW Regional Regulation, verification mechanisms based on the OSS RBA and GISTARU systems, and multi-agency coordination. Meanwhile, the inhibiting factors include the limited enforcement authority of the PUPR Office, the widespread occurrence of unlicensed mining activities, low digital literacy among business actors, the absence of socialization to affected communities, and social conflicts over land. From the perspective of good governance, the principles of transparency, accountability, participation, and the rule of law have not been substantively realized. From the perspective of siyasah dusturiyah, the dimensions of tanfidiyah, qadla’iyah, and idariyah as well as the principles of shura and public welfare (maslahah) have not been optimally implemented. Therefore, the regulation of sirtu mining areas has not yet been fully aligned with fair, transparent governance oriented toward the welfare of the people of Blitar Regency.

مستخلص البحث

إن انتشار أنشطة تعدين السرتو غير القانونية في إقليم بليتار يدل على وجود فجوة بين تنظيم التخطيط المكاني الوارد في لائحة إقليم بليتار رقم 5 لسنة 2013 بشأن الخطة المكانية الإقليمية وتطبيقها في الواقع العملي. وتتمتع دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني بدور استراتيجي في تنظيم والتحقق من توافق التخطيط المكاني لمناطق التعدين، إلا أن فعاليتها لم تصل إلى المستوى الأمثل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المهمة في تنظيم التخطيط المكاني الذي تقوم به دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني تجاه أصحاب أعمال تعدين السرتو، وكذلك دراسة تطبيقه من منظور الحوكمة الرشيدة والسياسة الدستورية.

استخدمت هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي بمنهج مقاربة قانونية اجتماعية. وشملت مواقع البحث دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني في إقليم بليتار، ومساكن أصحاب أعمال التعدين، والمجتمعات المتضررة في منطقتي نغليغوك وبونغوك. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع موظفي الدائرة وأصحاب الأعمال والمجتمع باستخدام تقنية العينة القصدية، بينما استندت البيانات الثانوية إلى القوانين واللوائح ذات الصلة. وتم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي النوعي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل الداعمة لتنظيم التخطيط المكاني تشمل الأساس القانوني للائحة الخطة المكانية الإقليمية، وآليات التحقق القائمة على نظامي OSS RBA وGISTARU، إضافة إلى التنسيق بين عدة جهات. أما العوامل المعيقة فتتمثل في محدودية صلاحيات التنفيذ لدى الدائرة، وانتشار أنشطة التعدين غير المرخصة، وانخفاض مستوى المعرفة الرقمية لدى أصحاب الأعمال، وعدم وجود توعية للمجتمعات المتضررة، إضافة إلى النزاعات الاجتماعية على الأراضي. ومن منظور الحوكمة الرشيدة فإن مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون لم تتحقق بشكل جوهري. أما من منظور السياسة الدستورية فإن الأبعاد التنفيذية والقضائية والإدارية وكذلك مبدأ الشورى وتحقيق المصلحة العامة لم تطبق على النحو الأمثل، لذلك فإن تنظيم مناطق تعدين السرتو لم ينسجم بشكل كامل مع مبادئ الحوكمة العادلة والشفافة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة مجتمع إقليم بليتار.