Pengawasan pemerintah terhadap Investasi Bodong di Kota Malang: Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang

ABSTRAK

Investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak di temukan dalam masyarakat namun tidak jarang juga dijumpai investasi-investasi ilegal atau disebut dengan investasi bodong. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu banyaknya kegiatan investasi bodong di masyarakat meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam kegiatan di bidang Sektor Jasa Keuangan tentunya berperan aktif pada problematika yang merugikan masyarakat saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan, persoalan dan upaya OJK terhadap praktek investasi bodong di Kota Malang.
Metode Penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui pengumpulan data wawancara dan analisis data. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif.
Dari hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 16 lembaga dan kementerian melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Faktor pendukung dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yaitu faktor literasi, koordinasi dan penegakan hukum kendala dalam pengawasan dan kurangnya literasi yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Ketentuan perundang–undangan yang terkait dengan kegiatan investasi belum mengakomodir terkait proses penegakan hukum secara detail, dan proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban investasi bodong.

ABSTRACT

Investment is the activity carried out by both individuals and legal entities, with the aim of increasing andining the value of its capital, the investment activities carried on by companies many are found in the society but not rarely also found illegal investment–investment or called by investment bodong. The legal issue in this study is that there are a lot of bad investment activities in the community despite the surveillance of these activities. The Financial Services Authority, as an institution that has a duty in activities in the financial services sector, plays an active role in the problems that are detrimental to society today. The objective of this research is to find out how the oversight, questions and efforts of the OJK against the practices of bad investment in the City of Malang.
The writing method used by the researchers is empirical juridical research with methods of sociological juridic approach. The data sources used are primary and secondary data sources, which are obtained through data collection and data analysis. Researchers process and analyze data using qualitative methods.
From the results of the research of the Financial Services Authority as head of the Investment Ward, which comprises 16 institutions and ministries conducting surveillance using two methods, preventive and repressive. Supportive factors in the supervision of the Financial Services Authority are literacy factors, coordination and law enforcement barriers in supervision and lack of literacy that affect public knowledge. Legislative provisions–invitations related to investment activities have not yet been accommodated with respect to the law enforcement process in detail, and the law-enforcing process still requires supporting data and information related to the real losses suffered by the victims of a fraudulent investment.

مستخلص البحث

الاستثمار هو نشاط يقوم به كل من الأفراد والكيانات الاعتبارية على حد سواء، بهدف زيادة قيمة رؤوس أموالهم والحفاظ عليها، وغالبا ما توجد في المجتمع أنشطة استثمارية تقوم بها الشركات ولكن ليس من النادر أن نجد استثمارات غير مشروعة أو ما يسمى بالاستثمارات الاحتيالية. والمشكلة القانونية في هذا البحث هي وجود أنشطة استثمارية احتيالية في المجتمع على الرغم من وجود رقابة على هذه الأنشطة. ومن المؤكد أن هيئة الخدمات المالية كمؤسسة لها واجبات في أنشطة قطاع الخدمات المالية تلعب دورا فعالاً في المشاكل التي تضر بالمجتمع اليوم. والغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية إشراف هيئة الخدمات المالية على هيئة الخدمات المالية ومشاكلها وجهودها في مكافحة الممارسات الاستثمارية الاحتيالية في مدينة مالانج . أسلوب الكتابة المستخدم من قبل الباحثين هو البحث الفقهي التجريبي مع أسلوب المنهج الفقهي الاجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، والتي تم الحصول عليها من خلال جمع بيانات المقابلات وتحليل البيانات. يقوم الباحثون بمعالجة البيانات وتحليلها باستخدام أساليب نوعية. ومن نتائج البحث، فإن هيئة الخدمات المالية بصفتها رئيس فريق عمل تنبيه الاستثمار الذي يتألف من ٦١ مؤسسة ووزارة، تقوم بالإشراف باستخدام أسلوبين )اثنين( هما الأسلوب الوقائي )الوقاية( والقمعي )العمل(. العوامل الداعمة في إشراف هيئة الخدمات المالية هي عوامل محو الأمية والتنسيق وعوامل إنفاذ
القانون، والعقبات في الإشراف ونقص المعرفة التي تؤثر على معرفة الجمهور. ولم تستوعب أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية عملية إنفاذ القانون بالتفصيل، ولا تزال عملية إنفاذ القانون تحتاج إلى دعم البيانات والمعلومات المتعلقة بالخسائر الحقيقية التي يتعرض لها ضحايا الاستثمارات الاحتيالية.