Status kepemilikan hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor 37/pdt.g/2015/Pn.Bil

INDONESIA:

Permasalahan mengenai kepemilikan hak atas tanah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kepemilikan hak atas tanah telah diatur dan diperkuat dengan bukti kepemilikan, yang berupa sertifikat, Petok D ataupun bukti tertulis lainnya, adapun saksi yang memperkuat akan hal pembuktian. Dengan adanya alat bukti yang kuat maka memperkecil peluang terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah. Dalam jual beli tanah harus ada bukti otentik seperti sertifikat dan akta jual beli. Jual beli dibawah tangan secar hukum dinyatakan tidak sah meskipun telah terjadinya jual beli diantara para pihak.

Untuk mengetahui jual beli yang sah menurut hukum perdata maupun fiqih muamalah dengan memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu berupa adanya subjek, objek, uang maupun kesepakatan. Disini dalam jualbeli tanah harus adanya ijab qobul yang diikuti dengan bukti tertulis secara formal yang berupa kuitansi pembayaran maupun sertifikat balik nama. apabila tidak penuhi syarat tersebut maka jual beli tanah tersebut tidak sah.
Penelitian ini termasuk golongan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan memperoleh dari buku-buku. Hasil penelitian karna tidak kejelasan mengenai tuntutan dari penggugat yaitu sahlan maka dari hal ini hakim meminta agar penggugat membayar seluruh biaya perkara dan penggugat tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagai pemilik tanah tersebut dan jual beli yang dilakukan sahlan dianggap tidak sah menurut hakim.

ENGLISH:

Problems regarding ownership of land rights often occur in people's lives. Ownership of land rights has been regulated and strengthened by proof of ownership, which is a certificate, Petok D or other written evidence, for witnesses that reinforce the substantiation. With a strong proof tool, it reduces the chances of ownership of land rights disputes. In buying and selling land there must be authentic evidence such as a certificate and buy and sell deed. Buying and selling under the hands of the law shall be deemed invalid despite the occurrence of buying and selling between the parties.
To know the sale of a valid trade according to the civil and Fiqh law, by fulfilling the buying and selling conditions is the form of subject, object, money or agreement. Here in the land purchase should be the agreement qobul that followed by formal written evidence of a receipt of payment or certificate of Return of the name. If not fulfill the terms then the sale and purchase of the land is not valid.

This research includes the normative research group. The approach used is a normative juridical approach. And the data collection techniques use the documentation and acquire from the books. The results of the research is not clear about the demands of the plaintiff is the Sahlan hence the judge asks that the plaintiff pay the entire cost of the lawsuit and the plaintiff does not have a permanent legal force as the owner of the land and the buy and sell done by the Sahlan deemed invalid according to the judge.

ARABIC:

مسئلة عن ملكية الأرض يحدّث فى حياة المجتمع غالبا. ملكة حقوق الأرض منظّمة و مقوّ بدليل الملكية، بشكل الشهادة، او دليل المكتوب الآخر، أما شاهد مقوّ عن الأثبات. بوجود المدلّل القوي، فيقلّل الفرصة بتحديث المنازعات الملكية الحقوق الأرض، يجب ف بيع الأرض وجود الدليل الأصلي كالشهادة و وثيقة الأرض. البيع تحت الأتفاق غير صحيح شرعا و لو بعد حدوث البيع بين الفريق.
لمعرفة البيع الصحيح عند حكم الشخصي و فقه المعاملة بتمام شروط البيع و هو البائع، المبيع، المال و اللأتفاق. يجب فى بيع الأرض وجود إيجاب و قبول متّبع بديل مكتوب حالي فى شكل إيصال الدفع كذلك شهادة تغيير الأسم. إذا لا تتمّ تلك الشروط فبيع الأرض غير صحيح.

تفرّع هذا البحث إلى بحث قائمة المرجع و يتضمن إلى بحث المعياري بمنهج الحكمي المعياري، و طريقة جمع البيانات بإستخدام التوثيق و الكتب.نتائج البحوث لعدم وضوح عن الطلب من المدّعى و هو سهلا فلذلك يطلب القاضى إلى المدعى لدفع كل تكلفة الأمر وهو لا يملك قوة قانونية دائمة لمالك ذلك الأرض و البيع قد عمل سهلا القديم غير صحيح عند القاضي