إستراتيجيات إدارة مؤسسات التعليم العالي في تحسين جودة المخرجات لمواجهة متطلبات سوق العمل

مستخلص البحث

تنطلق مشكلة هذه الدراسة من أن مخرجات التعليم بمؤسسات التعليم العالي غير متوافقة مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته أو متوافقة بنسبة غير كافية، ولفهم هذه المشكلة وعلاج هذه الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ، تناولت هذه الدراسة استراتيجيات إدارات مؤسسات التعليم العالي في تحسين جودة المخرجات لمواجهة متطلبات واحتياجات سوق العمل للوقوف على حقيقة هذه المشكلة ومقارنة ذلك بالنظريات العلمية والدراسات العلمية الحديثة لحل مشكلة البحث.

والهدف من الدراسة هو الوقوف على استراتيجيات إدارات مؤسسات التعليم العالي في تحسين جودة المخرجات لمواجهة متطلبات سوق العمل و معرفة العوامل التي تسهم في نجاح هذه الاستراتيجيات لتلاءم احتياجات سوق العمل وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه الاستراتيجيات في تحسين جودة المخرجات لمواجهة متطلبات السوق .

استخدم الباحث المنهج الوصفي في جانبه التحليلي الكيفي الذي يكشف الظاهرة ويصفها ويحللها وهو منهج مناسب للدراسة التي تهدف إلي موضوع الدراسة بجامعة الرفاق بطرابلس- ليبيا .واستخدم الباحث أسلوب المقابلة والملاحظة والوثائق في جمع البيانات لغرض مناقشتها وتحليلها للوصول الى النتائج النهائية للدراسة .

وقد توصل الباحث الى أن الاستراتيجيات المنفذة هي استراتيجيات طويلة الأجل، تستهدف تطوير عناصر العملية التعليمية المتعلقة بتحسين جودة المخرجات لمواجهة متطلبات واحتياجات سوق العمل ، تستهدف تحسين وتحديث المنهج الدراسي والوسائل والمعدات التعليمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية والتعليمية وربط الطلاب بسوق العمل و يتم تحسينها بناء على نتائج التقويم والتغذية الراجعة متعددة المصادر من داخل المؤسسة وخارجها، وكذلك دراسة حاجات ومتطلبات السوق من اجل إجراء تعديل بالتخصصات الموجودة أو إلغاء أو استحداث تخصصات جديدة وفق احتياجاته ، وهناك عوامل تسهم في نجاحها تتعلق بتشجيع الإدارة العليا للعاملين القائمين على تنفيذها وإشراكهم في إعدادها وتطويرها ، وتوفير الإمكانيات المادية والمالية لها ومساهمة وإشراك مؤسسات سوق العمل في التحسين والتطوير والتقويم للاستراتيجيات ، ودعم وزارتي التعليم والعمل في توفير متطلبات الربط بسوق العمل ،كما أن هناك صعوبات تعترضها تتمثل في قصور بعض العاملين في فهم الجودة ، والعمل الجماعي، وعدم تعاون مؤسسات القطاع العام والخاص ، وغياب الدعم من قبل الوزارات المختصة.