شكلية الهبة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي: دراسة مقارنة

مستخلص البحث

إن موضوع شكلية الهبة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي بالغ الأهمية, فهل القانون الليبي موافق للشريعة الإسلامية في شكل الهبة ؟ وما هو دور القضاء في حالة مخالفة القانون الليبي للشريعة الإسلامية في شكلية الهبة ؟ وما هو موقف القانون الليبي من الشكلية في عقود التبرعات من وصيةٍ ووقفٍ وقرض ؟

هدفي في هذه الدراسة هو بيان شكل الهبة في القانون الليبي وشكلها في الشريعة الإسلامية, وتوضيح دور القضاء الليبي عندما يتعارض القانون الليبي في شكلية الهبة مع الشريعة الإسلامية السمحاء , وأخيراً معرفة موقف المشرع الليبي من الشكلية في الوصيةِ والوقفِ والقرضِ.

لتحقيق أهداف هذه الدراسة سلك الباحث طريق المنهج المكتبي منهج لبحثه لأن استعمال المكتبة تلائم موضوع البحث ناهيك على أن المكتبة لا استغناء عليها لأي باحث .

خلصت الدراسة إلى أن شكل الهبة في القانون الليبي الزامي يترتب على تخلفها بطلان الهبة, وفي الشريعة الإسلامية لا وجود للشكلية وإنما تنعقد الهبة بالإيجاب وتنفذ بالحوز, على القضاء أن يحكم ببطلان الهبة في حالة عدم توفر الشكلية وإلا تعرض الحكم للطعن, وأخيراً لم يفرض المشرع الليبي الشكلية في الوصيةِ والوقفِ والقرضِ.

ABSTRACT

The matter of grants between sharia law and the laws of Libya is very important to know. Are the laws of Libya in accordance with the Shari'ah in grants issues? What is the role of the court when the law disputes Libyan Islamic Shariah in terms of grants? Then what is the form of the Libyan law compared to wide range of social convenant in the form of a will, waqaf and loans?

My aim in this thesis is to explain the form of Libya’s grant laws and how it is constructed in the Shari'ah as well as explaining the role of the Libyan court when there is a conflict between the laws of Libya and the universal Islamic shariah in the matter of grant issues. Eventually to understand the attitude of the Libyan lawmakers in the form of a will, waqaf and loans.

To realize the objectives of this thesis, the researcher went through library research methods in the search due to the suitable use of a library, for the library can not be parred by any researcher.

The conclusion of this study is the form of grants in Libyan legislation is mandatory, which impacted in the invalidity of a grant if it is not done by the procedure. While there are no specific models Islamic shariah, but grant by phrase and applied in the form of authority. The court’s liability to judge the cancellation of a grant in the absence of other qualified forms, if not then the law is quentionable. Lastly, Libyan legislation does not make a certain form in the will, waqaf and loans compulsory

ABSTRAK

Sebenarnya permasalahan bentuk hibah antara syari’at Islam dengan undang-undang Libia sangat penting untuk diketahui, apakah undang-undang Libia sesuai dengan syari’at Islam dalam permasalahan hibah? Apa peran mahkamah tatkala undang-undang Libia menyelisihi syari’at Islam dalam hal hibah? Kemudian apa bentuk undang-undang Libia dibandingkan model berbagai akad sosial berupa wasiat, waqaf dan pinjaman?

Tujuan saya dalam tesis ini adalah menjelaskan model hibah dalam undang-undang Libia dan bagaimana modelnya dalam syari’at Islam serta menjelaskan peran mahkamah Libia tatkala ada pertentangan antara undang-undang Libia dengan syari’at Islam yang universal dalam masalah hibah. Pada akhirnya untuk mengetahui sikap pembuat undang-undang Libia dalam bentuk wasiat, waqaf dan pinjaman.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tesis ini, sang peneliti menempuh metode penelitian kepustakaan dalam pencariannya. Karena penggunaan perpustakaanlah yang cocok, ditambah lagi yang namanya perpustakaan itu tidak bisa dielakkan dari setiap peneliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk hibah dalam undang-undang Libia sifatnya wajib, yang berdampak tidak sahnya suatu hibah bila tidak melalui prosedur. Sementara dalam syari’at Islam tidak ada model tertentu, akan tetapi hibah itu dengan ungkapan dan diaplikasikan dalam bentuk kuasa. kewajiban mahkamah untuk menghukumi batalnya suatu hibah dalam keadaan tidak adanya bentuk-bentuk yang memenuhi syarat, jika tidak maka hukum tersebut diragukan. Terakhir, undang-undang Libia tidak mewajibkan suatu bentuk tertentu dalam wasiat, waqaf dan pinjaman