Kesadaran Hukum Pemilik Speetboat terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Perspektif Maqashid Al Syari'ah: Studi di Desa Upang Mulya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku angkutan perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya, speedboat menjadi salah satu sarana transportasi utama masyarakat, tetapi pemilik speedboat pada umumnya belum memenuhi kewajiban perizinan berusaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik speedboat terhadap kewajiban perizinan berusaha serta menganalisisnya dalam mewujudkan kemaslahatan transportasi sungai perspektif Maqashid al-Syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima informan yang terdiri atas tiga pemilik speedboat dan dua penumpang, yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis secara induktif berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pemilik speedboat belum utuh. Pada aspek pengetahuan hukum, tingkat pengetahuan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah karena minimnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta proses pewarisan usaha yang lebih menekankan keterampilan teknis daripada pengetahuan hukum. Pada aspek pemahaman hukum, pemilik speedboat memahami keterkaitan antara perizinan, kelengkapan speedboat, dan keselamatan penumpang, tetapi pemahaman tersebut lebih banyak bersumber dari pengalaman dan akal sehat daripada pemahaman normatif terhadap ketentuan Pasal 27. Sikap hukum pemilik cenderung pragmatis dan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya sanksi serta pengalaman keselamatan pribadi. Sementara itu, perilaku hukum menunjukkan pola dualistis, karena seluruh informan belum mengurus perizinan berusaha, meskipun secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap mesin dan kondisi teknis speedboat. Dengan demikian, persoalan utama bukan ketiadaan kepedulian terhadap keselamatan, melainkan belum terintegrasinya keselamatan teknis dengan kepatuhan hukum formal.

Dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah, kesadaran hukum tersebut baru mewujudkan kemaslahatan yang bersifat parsial. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) telah diwujudkan pada aspek pencegahan kecelakaan melalui pemeriksaan rutin mesin, tetapi belum terpenuhi pada aspek mitigasi risiko karena sebagian besar speedboat tidak dilengkapi alat keselamatan personal seperti pelampung. Adapun perlindungan harta (hifz al-mal) masih bersifat informal dan belum didukung mekanisme struktural yang memberikan kepastian tanggung jawab dan ganti rugi. Oleh karena itu, kewajiban perizinan berusaha semestinya ditempatkan pada tingkat dharuriyyat, karena berkaitan dengan perlindungan jiwa dan harta, serta diperkuat melalui sosialisasi hukum, pendampingan pengurusan perizinan, dan pengawasan secara berkala.

ABSTRACT

This study examines the business licensing obligation for water transportation operators as stipulated in Article 27 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. In Upang Mulya Village, Makarti Jaya District, speedboats serve as one of the main means of transportation for the local community; however, most speedboat owners have not fulfilled the business licensing requirements. This condition indicates a gap between legal provisions and practices in the field. This study aims to determine the legal awareness of speedboat owners regarding the obligation to obtain business licenses and to analyze such awareness in relation to the realization of public benefit in river transportation from the perspective of Maqashid al-Syari'ah.

This research is an empirical legal study employing a socio-legal approach. Data were collected through semi-structured interviews with five informants, consisting of three speedboat owners and two passengers, selected through purposive sampling. The data were analyzed inductively based on Soerjono Soekanto's four indicators of legal awareness: legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior.

The findings indicate that the legal awareness of speedboat owners remains incomplete. In terms of legal knowledge, their level of knowledge ranges from low to very low due to limited legal socialization, restricted access to information, and the transfer of speedboat businesses across generations that emphasizes technical skills rather than legal knowledge. Regarding legal understanding, speedboat owners understand the relationship between licensing, speedboat equipment, and passenger safety; however, such understanding is primarily derived from personal experience and common sense rather than normative understanding of Article 27. Their legal attitudes tend to be pragmatic and are influenced by the existence of sanctions and personal experiences of safety. Meanwhile, their legal behavior demonstrates a dualistic pattern, as all informants have not obtained business licenses, although they routinely inspect the engines and technical conditions of their speedboats. Thus, the main issue is not the absence of concern for safety, but the lack of integration between technical safety and formal legal compliance.

From the perspective of Maqashid al-Syari'ah, such legal awareness has only realized partial public benefit (maslahah). The protection of life (hifz al-nafs) has been realized in the prevention of accidents through routine engine inspections, but it has not been fulfilled in terms of risk mitigation because most speedboats are not equipped with personal safety equipment such as life jackets. Meanwhile, the protection of property (hifz al-mal) remains informal and has not been supported by a structural mechanism providing certainty regarding responsibility and compensation. Therefore, the business licensing obligation should be positioned at the level of dharuriyyat, as it is related to the protection of life and property, and should be strengthened through legal socialization, assistance in obtaining licenses, and periodic supervision.

مستخلص البحث

تبحث هذه الدراسة في الالتزام بترخيص الأعمال لأصحاب خدمات النقل المائي وفقًا للمادة ٢٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الملاحة البحرية. ففي قرية أوبانغ موليا، منطقة مكارتي جايا، تُعد القوارب السريعة من وسائل النقل الرئيسية للمجتمع المحلي، إلا أن معظم أصحاب القوارب السريعة لم يستوفوا متطلبات ترخيص الأعمال. وتكشف هذه الحالة عن وجود فجوة بين الأحكام القانونية والممارسة في الميدان. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب القوارب السريعة تجاه الالتزام بترخيص الأعمال، وتحليل هذا الوعي في تحقيق المصلحة في مجال النقل النهري من منظور مقاصد الشريعة.
استخدمت هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي بالمدخل القانوني الاجتماعي. وجُمعت البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة مع خمسة مخبرين، وهم ثلاثة من أصحاب القوارب السريعة واثنان من الركاب، تم اختيارهم باستخدام أسلوب العينة القصدية. وحُللت البيانات تحليلاً استقرائيًا استنادًا إلى أربعة مؤشرات للوعي القانوني عند سوجيونو سوكانتو، وهي: المعرفة القانونية، والفهم القانوني، والموقف القانوني، والسلوك القانوني.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الوعي القانوني لدى أصحاب القوارب السريعة لم يكتمل بعد. ففي جانب المعرفة القانونية، يتراوح مستوى المعرفة بين المنخفض والمنخفض جدًا، ويرجع ذلك إلى ضعف التوعية القانونية، ومحدودية الوصول إلى المعلومات، وانتقال أعمال القوارب السريعة بين الأجيال مع التركيز على المهارات الفنية أكثر من المعرفة القانونية. وفي جانب الفهم القانوني، يدرك أصحاب القوارب السريعة العلاقة بين الترخيص وتجهيزات القارب وسلامة الركاب، إلا أن هذا الفهم يستند بصورة أكبر إلى الخبرة الشخصية والفهم العام وليس إلى الفهم المعياري لأحكام المادة ٢٧. أما الموقف القانوني فيتسم بالبراغماتية ويتأثر بوجود العقوبات والتجارب الشخصية المتعلقة بالسلامة. وفي جانب السلوك القانوني، يظهر نمط مزدوج، إذ إن جميع المخبرين لم يحصلوا على ترخيص الأعمال، مع أنهم يقومون بصورة منتظمة بفحص المحركات والحالة الفنية للقوارب السريعة. وبذلك، فإن المشكلة الأساسية لا تتمثل في غياب الاهتمام بالسلامة، وإنما في عدم تكامل السلامة الفنية مع الامتثال القانوني الرسمي.
ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن الوعي القانوني المذكور لم يحقق إلا مصلحة جزئية. فقد تحقق حفظ النفس في جانب الوقاية من الحوادث من خلال الفحص المنتظم للمحركات، إلا أنه لم يتحقق في جانب الحد من مخاطر الحوادث، لأن معظم القوارب السريعة لا تتوفر فيها معدات السلامة الشخصية، مثل سترات النجاة. أما حفظ المال فلا يزال قائمًا بصورة غير رسمية، ولم تدعمه آلية مؤسسية توفر اليقين بشأن المسؤولية والتعويض. ولذلك، ينبغي وضع الالتزام بترخيص الأعمال في مستوى الضروريات، لارتباطه بحفظ النفس والمال، وتعزيزه من خلال التوعية القانونية، والمرافقة في إجراءات الترخيص، والرقابة الدورية.