Pengawasan terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam Perspektif Fiqih Bi'ah

ABSTRAK

Kabupaten Malang merupakan salah satu sentra sapi perah di Indonesia, dan Kecamatan Jabung berada di kawasan hulu Sub DAS Amprong yang alirannya bertemu dengan Sungai Brantas. Peternakan sapi di Dusun Gondang, Desa Kemiri umumnya berskala rakyat dan berada di luar sistem perizinan lingkungan, sementara sebagian peternak masih mengalirkan limbah kotoran sapi ke badan air. Padahal, Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 merumuskan kewajiban pengawasan yang tidak terbatas pada pemegang izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai akibat limbah peternakan sapi di Dusun Gondang berdasarkan peraturan daerah tersebut dan menilainya dari perspektif fiqh bi’ah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan satu Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Malang dan sepuluh peternak sapi perah Dusun Gondang, serta didukung pengamatan lapangan dan dokumen instansi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, lalu data dianalisis dengan teori pengawasan Muchsan dan fiqh bi’ah yang diperluas dengan konsep hisbah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DLH Kabupaten Malang belum menjangkau lokasi penelitian. Dari lima unsur pengawasan menurut Muchsan, hanya unsur kewenangan yang terpenuhi. Pengawas Lingkungan Hidup dan sepuluh peternak sama-sama menyatakan belum pernah ada pengawasan langsung di Dusun Gondang. Pemantauan kualitas air di Sungai Cokro Kecamatan Jabung memang pernah mencatat parameter yang tidak memenuhi baku mutu, tetapi hasil itu tidak ditelusuri sampai ke sumbernya. Salah satu penyebabnya bersifat struktural, yaitu kewajiban pengawasan dalam Pasal 83 dirumuskan luas, sedangkan sanksi administratif dalam Pasal 84 hanya terkait pelanggaran perizinan. Kendala lainnya adalah keterbatasan personel, anggaran, sarana, dan koordinasi data.
Dari perspektif fiqh bi’ah, pengawasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hifz al-bi’ah dan karakter pencegahan aktif dalam hisbah, yang dalam penelitian ini dipakai sebagai kerangka evaluatif secara analogis. Fiqh bi’ah menegaskan bahwa kewajiban mencegah kemudaratan lingkungan tidak bergantung pada ada atau tidaknya dokumen administratif. Apabila keadaan ini dibiarkan, beban pencemaran di hulu DAS Brantas berpotensi terus menumpuk dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat di hilir.

ABSTRACT

Malang Regency is one of the dairy cattle centers in Indonesia, and Jabung District lies in the upstream area of the Amprong Sub-watershed, which joins the Brantas River. Cattle farms in Gondang Hamlet, Kemiri Village, are mostly small-scale and outside the environmental licensing system, while some farmers still channel manure into water bodies. Meanwhile, Article 83 paragraph (1) of Malang Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 sets a supervisory duty that is not limited to permit holders. This study aims to analyze the supervision carried out by the Environmental Agency (DLH) of Malang Regency over watershed pollution caused by cattle farm waste in Gondang Hamlet based on that regulation, and to assess it from the perspective of fiqh bi’ah.
This is empirical legal research using a socio-legal approach and qualitative methods. Primary data were collected through semi-structured interviews with one Environmental Supervisor of DLH Malang Regency and ten dairy farmers in Gondang Hamlet, supported by field observation and institutional documents. Data validity was tested through source and technique triangulation, and the data were analyzed using Muchsan’s theory of supervision and fiqh bi’ah extended with the concept of hisbah.
The results show that supervision by DLH Malang Regency has not reached the research location. Of Muchsan’s five elements of supervision, only the element of authority is fulfilled. The Environmental Supervisor and all ten farmers stated that no direct supervision had ever taken place in Gondang Hamlet. Water-quality monitoring on the Cokro River in Jabung District recorded parameters that did not meet quality standards, yet these results were never traced to their source. One cause is structural, namely that the supervisory duty in Article 83 is broad, while administrative sanctions in Article 84 apply only to licensing violations. Other constraints include limited personnel, budget, facilities, and data coordination.
From the perspective of fiqh bi’ah, the supervision has not fully reflected the principle of hifz al-bi’ah and the active preventive character of hisbah, which is used in this study as an analogical evaluative framework. Fiqh bi’ah holds that the duty to prevent environmental harm does not depend on the existence of administrative documents. If this condition is left unaddressed, pollution loads in the upper Brantas watershed may continue to accumulate and pose health risks to downstream communities.

مستخلص البحث

تُعدّ محافظة مالانج من مراكز تربية الأبقار الحلوب في إندونيسيا، وتقع ناحية جابونغ في المنطقة العليا من حوض نهر أمبرونغ الفرعي الذي يلتقي بنهر برانتاس. ومعظم مزارع الأبقار في دوسون غوندانغ بقرية كيميري مزارع شعبية صغيرة تقع خارج نظام التراخيص البيئية، ولا يزال بعض المربين يصرفون روث الأبقار إلى المسطحات المائية. وفي المقابل، تنص المادة 83 الفقرة (1) من اللائحة الإقليمية لمحافظة مالانج رقم 3 لسنة 2016 على واجب رقابي لا يقتصر على حاملي التراخيص. ويهدف هذا البحث إلى تحليل تنفيذ رقابة دائرة البيئة بمحافظة مالانج على تلوث حوض النهر الناتج عن مخلفات تربية الأبقار في دوسون غوندانغ وفقاً لتلك اللائحة، وتقييمها في ضوء فقه البيئة.
هذا البحث بحث قانوني تجريبي بمدخل قانوني اجتماعي ومنهج نوعي. جُمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات شبه منظمة مع مفتش بيئي واحد من دائرة البيئة بمحافظة مالانج وعشرة من مربي الأبقار الحلوب في دوسون غوندانغ، مدعومةً بالملاحظة الميدانية ووثائق الجهة المختصة. وتم التحقق من صحة البيانات بتثليث المصادر وتثليث التقنيات، ثم حُللت البيانات باستخدام نظرية الرقابة عند مخسان وفقه البيئة الموسَّع بمفهوم الحسبة.
وتبين النتائج أن رقابة دائرة البيئة بمحافظة مالانج لم تصل إلى موقع البحث، إذ لم يتحقق من عناصر الرقابة الخمسة عند مخسان إلا عنصر الصلاحية. وقد صرّح المفتش البيئي والمربون العشرة جميعاً بأنه لم تجرِ أي رقابة مباشرة في دوسون غوندانغ. وسجّل رصد جودة المياه في نهر تشوكرو بناحية جابونغ معايير لا تستوفي حدود الجودة، غير أن هذه النتائج لم تُتتبَّع إلى مصدرها. وللمشكلة أسباب متعددة، منها سبب هيكلي، وهو أن واجب الرقابة في المادة 83 جاء واسعاً، في حين تقتصر العقوبات الإدارية في المادة 84 على مخالفات التراخيص، إلى جانب محدودية الموظفين والميزانية والمرافق وتنسيق البيانات.
ومن منظور فقه البيئة، لم تعكس هذه الرقابة بصورة كاملة مبدأ حفظ البيئة والطابع الوقائي النشط للحسبة، التي تُستخدم في هذا البحث إطاراً تقييمياً على سبيل القياس. ويؤكد فقه البيئة أن واجب منع الضرر البيئي لا يتوقف على وجود الوثائق الإدارية. وإذا استمر هذا الوضع دون معالجة، فقد تتراكم أحمال التلوث في أعالي حوض نهر برانتاس وتنشأ مخاطر صحية على سكان المناطق الواقعة أسفل النهر.