Urgensi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Secara Mandiri terhadap Siaran Influenser Pemasaran Keuangan pada Media Elektronik: Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqasid Syariah

ABSTRAK

Pemasaran produk jasa keuangan telah bergeser ke ruang digital dan melahirkan Penyampai Informasi sebagai aktor baru di luar pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan. Pergeseran ini berlangsung di atas kesenjangan antara inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen dan literasi keuangan yang baru 66,46 persen, sehingga siaran pemasaran yang menyesatkan dapat menimbulkan kerugian dalam waktu singkat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan pemutusan akses sebagai instrumen penindakan tertinggi, tetapi Pasal 12 merumuskannya sebagai permohonan kepada menteri komunikasi dan informasi, bukan kewenangan mandiri. Penelitian ini menganalisis konstruksi kewenangan tersebut dan menilai urgensi pemberian kewenangan pemutusan akses secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dan preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Rumusan masalah kedua dianalisis dengan dua pendekatan berurutan, yaitu maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 12 bukan norma pemberian kewenangan, melainkan norma koordinasi antarlembaga, karena tidak memenuhi syarat atribusi, delegasi, maupun mandat dalam Pasal 12 sampai 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bentuk ini disebut kewenangan mengusulkan dan menimbulkan celah akuntabilitas karena penilai pelanggaran terpisah dari penanggung jawab tindakan. Akarnya ada pada Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang ITE yang memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah, padahal Otoritas Jasa Keuangan independen di luar struktur eksekutif. Penundaannya bertentangan dengan hifzh al-mal berkedudukan dharuriyyat. Penelitian merekomendasikan atribusi kewenangan itu pada tingkat undang-undang disertai pengaman prosedural, seperti pembatasan objek, penetapan tertulis bertenggat tegas, batas waktu, upaya hukum, publikasi berkala, dan koordinasi teknis, sesuai kaidah al-dharar la yuzal bi al-dharar.

ABSTRACT

Marketing of financial service products has shifted into the digital space, giving rise to Information Disseminators as new actors outside the Authority's direct supervision. This occurs against a gap between financial inclusion at 80.51 percent and financial literacy at only 66.46 percent, so misleading marketing can cause loss quickly. Financial Services Authority Regulation Number 6 of 2026 places access termination as its highest sanction, yet Article 12 formulates it as a request to the minister of communication and information, not an independent authority. This research analyzes that construction and assesses the urgency of granting the Authority direct power to terminate access.

This research is normative legal research that is descriptive analytical and prescriptive in nature, using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were gathered through literature and document study, then analyzed qualitatively through inventory, systematization, and grammatical, systematic, and teleological interpretation. The second research question is analyzed through two sequential lenses, followed by maqasid al-shariah.

This research is normative legal research that is descriptive analytical and prescriptive in nature, using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were gathered through literature and document study, then analyzed qualitatively through inventory, systematization, and grammatical, systematic, and teleological interpretation. The second research question is analyzed through two sequential lenses, followed by maqasid al-shariah.

مستخلص البحث
انتقل تسويق المنتجات المالية إلى الفضاء الرقمي، وأدى ذلك إلى ظهور ناقل المعلومات فاعلا جديدا خارج الرقابة المباشرة لهيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK). ويحدث هذا الانتقال في ظل فجوة بين الشمول المالي البالغ 80.51 بالمئة والثقافة المالية التي لم تتجاوز 66.46 بالمئة، بحيث يمكن للإعلانات المضللة أن تسبب خسارة في وقت قصير. وتجعل لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 6 لسنة 2026 قطع الوصول أعلى عقوبة، غير أن المادة 12 صاغته في صورة طلب إلى وزير الاتصالات والمعلوماتية لا سلطة مستقلة. ويحلل هذا البحث بنية هذه السلطة ويقيّم مدى الحاجة إلى منح الهيئة سلطة مباشرة لقطع الوصول.
اعتمد هذا البحث المنهج القانوني المعياري الوصفي التحليلي والتوجيهي، باستخدام المدخل التشريعي والمفاهيمي ومدخل الحالات والمدخل المقارن. جُمعت المواد القانونية الأولية والثانوية والمساعدة من خلال الدراسة المكتبية ودراسة الوثائق، ثم حُللت تحليلا كيفيا عبر الحصر والتنظيم والتفسير اللغوي والمنهجي والغائي. وحُللت المسألة الثانية بمنظورين متتاليين هما قانون حماية المستهلك ثم مقاصد الشريعة.
وتبين النتائج أن المادة 12 ليست قاعدة تمنح سلطة بل إجراء تنسيق بين المؤسسات، إذ لا تستوفي شروط التفويض بأنواعه في المواد 12 إلى 14 من القانون رقم 30 لسنة 2014. ويشكل هذا صنفا يسمى سلطة الاقتراح، ويولّد فجوة في المساءلة لأن الجهة المقيّمة تختلف عن الجهة المنفذة. وتعود الفجوة إلى تفاوت في توزيع السلطة على مستوى التشريع، إذ تمنح الفقرة 2ب من المادة 40 من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية هذه السلطة للحكومة لا للهيئة المستقلة. ويتعارض التأخير مع حفظ المال الذي يحتل مرتبة الضروريات. ويوصي البحث بمنح هذه السلطة للهيئة على مستوى التشريع مع ضمانات إجرائية مثل تحديد نطاق الموضوع وإصدار قرار مكتوب بمهلة محددة وتقييد المدة وإتاحة سبل الطعن والنشر الدوري والتنسيق الفني، تمشيا مع قاعدة الضرر لا يزال بالضرر.