Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa: Tinjauan Hukum Agraria perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa yang berkaitan dengan kepastian hukum dan kewenangan pemerintah. Tanah aset desa merupakan bagian dari kekayaan desa yang harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa, perlu diketahui batas kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi tindakan yang melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa berdasarkan hukum agraria serta meninjau pertanggungjawaban tersebut dalam perspektif fiqh siyasah maliyah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengamanan aset, serta fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi yang berwenang di bidang pertanahan. Pemerintah daerah tidak berwenang menerbitkan sertifikat atau menentukan kepemilikan tanah secara sepihak. Penyelesaian mengenai hak atas tanah tetap dilakukan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pertanggungjawaban pemerintah daerah berkaitan dengan prinsip amanah, maslahah, keadilan, dan hifẓ al-māl. Prinsip tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga aset desa dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

ABSTRACT

This research is motivated by problems in the management and settlement of disputes over village asset land related to legal certainty and government authority. Village asset land is part of village wealth that must be protected and managed for the benefit of the community. In settling disputes, it is necessary to understand the limits of local government authority to prevent actions that exceed the authority granted by laws and regulations. This research aims to examine the responsibility of local government in settling disputes over village asset land based on agrarian law and to review such responsibility from the perspective of fiqh siyasah maliyah.
This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The legal materials are then analyzed qualitatively using a prescriptive analysis.
The results of the research show that local government has responsibility in settling disputes over village asset land in accordance with the authority granted by laws and regulations. This responsibility is carried out through guidance, supervision, evaluation, asset protection, as well as facilitation and coordination between the village government and authorized land institutions. Local government does not have the authority to issue land certificates or unilaterally determine land ownership. The settlement of land rights remains under the authority of the parties or institutions authorized by laws and regulations. From the perspective of fiqh siyasah maliyah, the responsibility of local government is related to the principles of amanah, maslahah, justice, and hifẓ al-māl. These principles place the government as a party responsible for protecting village assets and safeguarding the interests of the community.

مستخلص البحث

تستند هذه الدراسة إلى وجود مشكلات في إدارة وتسوية نزاعات الأراضي المملوكة للقرية، والتي تتعلق باليقين القانوني وسلطات الحكومة. وتعد الأراضي المملوكة للقرية جزءًا من ثروة القرية التي يجب الحفاظ عليها وإدارتها لصالح المجتمع. وعند تسوية النزاعات، من الضروري تحديد حدود صلاحيات الحكومة المحلية لتجنب اتخاذ إجراءات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب التشريعات. يهدف هذا البحث إلى تحديد مسؤولية الحكومة المحلية في تسوية النزاعات المتعلقة بأراضي أصول القرية استنادًا إلى القانون الزراعي، .وكذلك استعراض هذه المسؤولية من منظور الفقه السياسي المالي
يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري مع اتباع نهج تشريعي ونهج مفاهيمي. وتتألف المصادر القانونية المستخدمة من مصادر أولية وثانوية وثالثة تم الحصول عليها من خلال الدراسة المكتبية. .ثم تم تحليل هذه المصادر القانونية تحليلاً نوعياً باستخدام تحليل ذي طابع توجيهي
تشير نتائج البحث إلى أن الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية تسوية النزاعات المتعلقة بأراضي أصول القرى وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريعات. وتتم هذه المسؤولية من خلال التوجيه والإشراف والتقييم وحماية الأصول، فضلاً عن التيسير والتنسيق بين حكومة القرية والجهات المختصة في مجال الأراضي. ولا تملك الحكومة المحلية صلاحية إصدار شهادات ملكية أو تحديد ملكية الأراضي من جانب واحد. ويظل تسوية النزاعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي من اختصاص الجهات أو المؤسسات التي تتمتع بالصلاحية بموجب القوانين واللوائح. من منظور الفقه السياسي المالي، ترتبط مسؤولية الحكومة المحلية بمبادئ الأمانة، والمصلحة العامة، والعدالة، وحفظ المال. وتضع هذه المبادئ الحكومة في موقع المسؤول عن حماية أصول .القرية وتوفير الحماية لمصالح المجتمع