Disparitas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum dan Maqaṣid Al-Syariʿah

ABSTRAK

Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan tersebut dalam praktiknya membuka ruang interpretasi, khususnya dalam memahami makna frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”. Perbedaan interpretasi dapat memunculkan disparitas pandangan hakim dalam menentukan batas bagian ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI serta menganalisis disparitas pandangan tersebut berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Maqāṣid al-Sharīʿah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga aparatur Pengadilan Agama Malang yang ditentukan menggunakan teknik snowball sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, KHI, Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui tahapan editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding untuk menemukan pola persamaan dan perbedaan pandangan informan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam memahami dan menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI. Sebagian informan menafsirkannya secara tekstual dan matematis dengan membatasi bagian ahli waris pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang digantikannya, sedangkan pendekatan kontekstual mempertimbangkan struktur kekerabatan, kedudukan ahli waris yang digantikan, kondisi para pihak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, perbedaan tersebut mencerminkan tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara itu, perspektif Maqāṣid al-Sharīʿah menunjukkan bahwa penafsiran tersebut tetap diarahkan pada perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), pemenuhan hak ahli waris, keseimbangan kepentingan, dan pencegahan kemudaratan. Dengan demikian, disparitas pandangan hakim tidak hanya mencerminkan perbedaan penerapan norma, tetapi juga perbedaan orientasi penalaran hukum dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

ABSTRACT

Article 185 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that the share of a substitute heir may not exceed the share of the heir of the same degree as the heir being replaced. In practice, this provision creates room for interpretation, particularly regarding the meaning of the phrase “may not exceed the share of the heir of the same degree.” Differences in interpretation may result in disparities among judges in determining the share of substitute heirs. This study aims to analyze the perspectives of judges at the Malang Religious Court regarding the application of Article 185 paragraph (2) of the KHI and to examine the disparity of those perspectives from the perspective of Gustav Radbruch’s Legal Purpose Theory and Maqāṣid al-Sharīʿah.

This study employs empirical juridical research with a qualitative and conceptual approach. Primary data were obtained through interviews with three officials of the Malang Religious Court selected using snowball sampling, while secondary data were obtained from legislation, the Compilation of Islamic Law, the Qur’an, hadith, books, journals, and relevant previous studies. The data were analyzed descriptively and interpretively through the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding in order to identify patterns of similarities and differences among the informants’ perspectives.

The findings show differences in perspectives regarding the interpretation and application of Article 185 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI). Some informants interpret the provision textually and mathematically by limiting the share of substitute heirs so that it does not exceed the share of the heir they replace, while a contextual approach considers the kinship structure, the position of the replaced heir, the circumstances of the parties, and the principles of justice and public benefit. From the perspective of Gustav Radbruch’s Legal Purpose Theory, these differences reflect a tension between legal certainty, justice, and utility. Meanwhile, the perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah indicates that such interpretations remain directed toward the protection of property (ḥifẓ al-māl), fulfillment of heirs’ rights, balance of interests, and prevention of harm. Thus, disparities in judges’ perspectives not only reflect differences in the application of legal norms but also differences in legal reasoning orientations in realizing justice and public benefit.

مستخلص البحث

تنص المادة (١٨٥) الفقرة (٢) من مجموعة الأحكام الإسلامية على أن نصيب الوارث البديل لا يجوز أن يتجاوز نصيب الوارث المماثل في الدرجة للوارث الذي حلّ محله. وتفتح هذه القاعدة في تطبيقها العملي مجالًا للاجتهاد والتفسير، ولا سيما في فهم عبارة )لا يجوز أن يتجاوز نصيب الوارث المماثل في الدرجة(. وقد يؤدي اختلاف التفسير إلى تباين وجهات نظر القضاة في تحديد نصيب الوارث البديل. ويهدف هذا البحث إلى تحليل وجهات نظر قضاة المحكمة الدينية في مالانج بشأن تطبيق المادة (١٨٥) الفقرة (٢) من مجموعة الأحكام الإسلامية، وتحليل هذا التباين في ضوء نظرية أهداف القانون لغوستاف رادبروخ ومقاصد الشريعة.

استخدم البحث منهجًا قانونيًا تجريبيًا ذا مقاربة نوعية ومقاربة مفاهيمية. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع ثلاثة من العاملين في المحكمة الدينية في مالانج، تم اختيارهم باستخدام أسلوب أخذ العينات المتسلسل (snowball Sampling)، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من التشريعات، ومجموعة الأحكام الإسلامية، والقرآن الكريم، والحديث، والكتب، والمجلات العلمية، والدراسات السابقة ذات الصلة. وحُللت البيانات تحليلًا وصفيًا تفسيريًا من خلال مراحل الفحص، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج، بهدف الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في وجهات نظر المخبرين.

أظهرت نتائج البحث وجود اختلاف في وجهات النظر حول فهم وتطبيق المادة (١٨٥) الفقرة (٢) من مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI). إذ يفسر بعض المبحوثين هذا النص تفسيرًا حرفيًا وحسابيًا، من خلال تقييد نصيب الوارث البديل بحيث لا يتجاوز نصيب الوارث الذي يحل محله، في حين يأخذ الاتجاه التفسيري السياقي في الاعتبار بنية القرابة، ومكانة الوارث الذي تم استبداله، وظروف الأطراف، ومبادئ العدالة والمصلحة. ومن منظور نظرية أهداف القانون عند غوستاف رادبروخ، يعكس هذا الاختلاف توترًا بين اليقين القانوني والعدالة والمنفعة. أما من منظور مقاصد الشريعة، فإن هذه الاختلافات في التفسير تظل موجهة نحو حماية المال (حفظ المال)، وضمان حقوق الورثة، وتحقيق التوازن بين المصالح، ومنع الضرر. وبذلك، لا تعكس اختلافات وجهات نظر القضاة مجرد تفاوت في تطبيق القواعد القانونية، بل تعكس أيضًا اختلافًا في اتجاهات الاستدلال القانوني لتحقيق العدالة والمصلحة.