Pidana Poligami tanpa izin pasal 402 KUHP perspektif teori tujuan Hukum Gustav Radbruch

ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi penting yang di Indonesia yang menganut asas monogami terbuka, di mana poligami hanya diizinkan melalui izin pengadilan dengan syarat yang ketat. Dalam praktiknya, poligami tanpa izin masih sering terjadi meski sudah diancam sanksi pidana melalui Pasal 402 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang merupakan pembaruan dari Pasal 279 KUHP lama dengan ancaman pidana yang lebih berat. Keberadaan pasal ini menimbulkan sejauh mana hukum mampu menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak dalam institusi perkawinan, khususnya perempuan dan anak yang berpotensi dirugikan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) . Bahan hukum yang diperoleh diolah melalui tahap klasifikasi, verifikasi, dan analisis untuk menjawab rumusan masalah, kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis guna menganalisis keabsahan pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP serta mengkaji pasal tersebut dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pidana poligami tanpa izin dalam Pasal 402 KUHP memiliki kedudukan yang kuat terhadap sanksi pidana, sebagai instrumen pidana yang melengkapi regulasi perkawinan perdata, maupun secara sosiologis, sebagai respons atas maraknya praktik poligami tanpa izin yang merugikan istri sah dan anak. Kedua, ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Pasal 402 KUHP telah memuat nilai ketiga dasar yang disyaratkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun ketiganya belum sepenuhnya terwujud secara harmonis dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Pembenahan yang diperlukan berupa keleluasaan hakim dalam menilai konteks setiap kasus, sosialisasi hukum kepada, serta penerapan penegakan pidana dengan pemulihan hak-hak perdata korban, agar Pasal 402 KUHP dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang benar-benar adil, pasti, dan bermanfaat.

ABSTRACT

Marriage is a fundamental legal institution in Indonesia, which adheres to the principle of open monogamy, whereby polygamy is permitted only with prior court authorization and subject to strict legal requirements. In practice, however, unauthorized polygamy continues to occur despite being subject to criminal sanctions under Article 402 of the Indonesian Criminal Code (Law Number 1 of 2023), which replaces former Article 279 of the previous Criminal Code and provides for more severe penalties. The existence of this provision raises questions regarding the extent to which the law is capable of balancing the values of justice, legal certainty, and expediency for all parties within the institution of marriage, particularly women and children who are potentially disadvantaged.
This study employs a normative juridical legal research method using a statutory approach. The legal materials collected were processed through the stages of classification, verification, and analysis to address the research questions. Logical and systematic conclusions were then drawn to examine the legal validity of criminal sanctions for unauthorized polygamy under Article 402 of the Indonesian Criminal Code and to analyze the provision from the perspective of Gustav Radbruch’s theory of the purposes of law.
The research findings indicate that, firstly, the criminal provision regarding unauthorized polygamy under Article 402 of the Criminal Code holds a strong position both as a penal instrument complementing civil marriage regulations and, sociologically, as a response to the prevalence of unauthorized polygamy practices that harm the lawful wife and children. Second, when examined through Gustav Radbruch’s theory of the purposes of law, Article 402 embodies the three fundamental legal values of justice, legal certainty, and expediency. Nevertheless, these values have not yet been realized harmoniously in everyday law enforcement practice. Accordingly, improvements are required in the form of greater judicial discretion in assessing the circumstances of each case, broader public legal awareness and education, and the integration of criminal law enforcement with measures to restore the civil rights of victims. Such efforts are necessary to ensure that Article 402 functions as a legal instrument that genuinely upholds justice, legal certainty, and social benefit.

مستخلص البحث

يُعَدُّ الزواج مؤسسةً قانونيةً واجتماعيةً مهمةً في إندونيسيا، حيث يقوم نظام الزواج فيها على مبدأ أحادية الزوجة مع إتاحة التعدد بشروط، فلا يُسمح بتعدد الزوجات إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة واستيفاء الشروط القانونية المقررة. ومع ذلك، لا تزال حالات تعدد الزوجات دون إذن تقع في الواقع العملي، رغم تجريمها بموجب المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات الإندونيسي (القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٣)، التي جاءت بديلًا عن المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات السابق مع تشديد العقوبة. ويثير هذا النص القانوني تساؤلًا حول مدى قدرة القانون على تحقيق التوازن بين قيم العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة، ولا سيما بالنسبة إلى الزوجة والأبناء الذين قد يتضررون من هذه الممارسة.
تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث القانونية المعيارية (النظامية)، واعتمدت منهج المقاربة التشريعية. وقد جُمعت المواد القانونية ثم عولجت من خلال مراحل التصنيف، والتحقق، والتحليل للإجابة عن إشكاليات البحث، ثم استُخلصت النتائج بطريقة منطقية ومنهجية لتحليل مشروعية تجريم تعدد الزوجات دون إذن وفق المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات الإندونيسي، ودراسة هذا النص من منظور نظرية غوستاف رادبروخ في أهداف القانون.
تشير نتائج البحث إلى أن النص التجريمي المتعلق بتعدد الزوجات غير المصرح به -المنصوص عليه في المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات- يحتل مكانة قوية؛ سواء باعتباره أداة عقابية تكمل أحكام الزواج المدني، أو من منظور اجتماعي كاستجابة لانتشار ممارسات تعدد الزوجات غير المصرح به التي تلحق الضرر بالزوجة الشرعية والأبناء. ثانيًا، ومن منظور نظرية غوستاف رادبروخ في أهداف القانون، فإن المادة ٤٠٢ قد اشتملت على القيم القانونية الأساسية الثلاث، وهي العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة، إلا أن هذه القيم لم تتحقق بصورة متوازنة في التطبيق العملي لإنفاذ القانون. ولذلك، فإن الأمر يتطلب منح القاضي قدرًا أكبر من المرونة في تقدير ظروف كل قضية، وتعزيز التوعية القانونية للمجتمع، وربط تطبيق العقوبات الجنائية بإعادة الحقوق المدنية للضحايا، حتى تؤدي المادة ٤٠٢ وظيفتها بوصفها أداة قانونية تحقق العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة.