Pengawasan Diskopindag Kabupaten Lumajang terhadap praktik pengalihan hak pakai Lapak Pasar Daerah perspektif Fiqih Muamalah

INDONESIA:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pengalihan hak pakai lapak di pasar rakyat daerah di Indonesia yang dilakukan antar pedagang tanpa mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah daerah. Praktik tersebut menimbulkan permasalahan serius dalam tata kelola dan pengawasan administrasi pasar, serta memunculkan pertanyaan mendasar terkait keabsahannya jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pengawasan yang diterapkan di pasar Senduro terhadap praktik pengalihan hak pakai lapak, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengkaji keabsahan praktik tersebut menurut tinjauan fiqih muamalah, dengan lokasi fokus penelitian di Pasar Senduro Kabupaten Lumajang, merupakan pasar yang menjual hasil unggulan daerah terbaik Lumajang.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran dokumen resmi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan klasifikasi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Narasumber penelitian meliputi petugas pasar dan para pedagang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan langsung yang meliputi pemantauan aktivitas pasar, penarikan retribusi harian, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan, serta pembaruan izin tahunan, dan pengawasan tidak langsung melalui, pengecekan data administrasi, pemantauan pembayaran retribusi. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran hukum dan tingkat pendidikan pedagang, praktik pengalihan yang bersifat tertutup, serta kuatnya ikatan sosial, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebiasaan turun-temurun di lingkungan pasar. Sementara itu, tinjauan fiqih muamalah menyimpulkan bahwa praktik pengalihan hak pakai melalui transaksi jual beli tidak sepenuhnya sah, dikarenakan objek transaksi tersebut bukanlah hak kepemilikan mutlak pedagang, melainkan hak pakai atas aset milik pemerintah. Oleh karena itu, pengalihan hak pakai seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi pemerintah guna menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, kemaslahatan bersama, serta menghindari unsur ketidakjelasan.

ENGLISH:

This study is motivated by the rampant practice of transferring the right to use stalls in traditional public markets in Indonesia among traders without following the official procedures established by the local government. This practice causes serious problems in market administration and supervision, and raises fundamental questions regarding its validity from the perspective of Fiqh Muamalah (Islamic jurisprudence on transactions). This study aims to describe and analyze the supervision mechanisms applied at the Senduro Market regarding the transfer of stall usage rights, identify the obstacles faced in its implementation, and examine the validity of this practice according to Fiqh Muamalah. The research focuses on Senduro Market in Lumajang Regency, which is a market that sells the best regional superior products in Lumajang.
This research utilizes an empirical juridical method with a qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews and official document reviews, which were then analyzed through data classification, data presentation, and conclusion drawing. Research informants included market managers and traders.
The results indicate that supervision is carried out through two channels: direct supervision, which includes monitoring market activities, collecting daily levies, maintaining order and cleanliness, and renewing annual permits; and indirect supervision, which includes checking administrative data and monitoring levy payments. The main obstacles found include the low level of legal awareness and education among traders, the covert nature of the transfer practices, strong social ties, a lack of public trust in the government, and long-standing traditions within the market environment. Meanwhile, the Fiqh Muamalah review concludes that the practice of transferring usage rights through buying and selling transactions is not entirely valid. This is because the object of the transaction is not the trader's absolute property right, but rather a usage right over government-owned assets. Therefore, the transfer of usage rights should be conducted through official government procedures to ensure legal certainty, administrative order, mutual benefit, and to avoid elements of uncertainty.

ARABIC:

يأتي هذا البحث نتيجة انتشار ممارسة نقل حق استخدام الأكشاك في الأسواق الشعبية المحلية بين تأتي هذه الدراسة على خلفية الانتشار الواسع لممارسات نقل حق استخدام المساحات (الأكشاك) في الأسواق الشعبية في إندونيسيا بين التجار، دون اتباع الإجراءات الرسمية التي تحددها الحكومة المحلية. تثير هذه الممارسات مشاكل خطيرة في إدارة الأسواق والرقابة الإدارية عليها، كما تطرح تساؤلات أساسية حول صحتها من منظور فقه المعاملات. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل آليات الرقابة المطبقة في سوق سيندورو (Pasar Senduro) تجاه ممارسة نقل حق الاستخدام، وتحديد العقبات التي تواجه تنفيذها، إلى جانب دراسة الحكم الشرعي لهذه الممارسة وفقاً لفقه المعاملات. يتركز البحث في سوق سيندورو بمقاطعة لوماجانغ، وهو سوق يبيع أفضل المنتجات الإقليمية المتميزة في لوماجانغ.
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التجريبي القانوني بنهج نوعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والبحث في الوثائق الرسمية، والتي تم تحليلها عبر مراحل تصنيف البيانات، وعرضها، وصولاً إلى استخلاص النتائج. شمل مجتمع البحث مديري السوق والتجار.
أظهرت النتائج أن الرقابة تتم عبر مسارين؛ مسار الرقابة المباشرة التي تشمل مراقبة أنشطة السوق، وتحصيل الرسوم اليومية، والحفاظ على النظام والنظافة، وتحديث التصاريح السنوية، ومسار الرقابة غير المباشرة من خلال فحص البيانات الإدارية ومراقبة دفع الرسوم. تشمل العقبات الرئيسية التي تم اكتشافها: ضعف الوعي القانوني وانخفاض المستوى التعليمي للتجار، والطابع السري لممارسات نقل الاستخدام، فضلاً عن الروابط الاجتماعية القوية، ونقص ثقة المجتمع في الحكومة، والعادات المتوارثة في بيئة السوق. في غضون ذلك، خلصت دراسة فقه المعاملات إلى أن ممارسة نقل حق الاستخدام عبر معاملات البيع والشراء ليست صحيحة تماماً؛ نظراً لأن موضوع المعاملة ليس ملكية مطلقة للتاجر، بل هو مجرد حق استخدام لأصول مملوكة للحكومة. لذلك، ينبغي أن يتم نقل حق الاستخدام عبر الإجراءات الحكومية الرسمية لضمان اليقين القانوني، والنظام الإداري، والمصلحة العامة، وتجنب عناصر الغموض والجهالة.