Politik hukum pemberian rekomendasi perubahan Pidana Mati oleh kepala lembaga pemasyarakatan perspektif Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Pasal 100 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengubah pidana mati menjadi pidana khusus bersifat alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun yang dapat berujung pada pidana penjara seumur hidup jika terpidana berkelakuan terpuji. Tetapi, mekanisme penilaian dan kedudukan rekomendasi Kepala Lapas dalam proses tersebut belum diatur secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan diskresi administratif yang luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pemikiran dan politik hukum pemberian rekomendasi tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut berpijak pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta sejalan dengan prinsip al-'adalah, al-mashlahah, amanah, syura, dan pembatasan kekuasaan dalam siyasah dusturiyah. Sehingga, diperlukan pengaturan lebih rinci mengenai indikator kelakuan terpuji dan mekanisme rekomendasi guna menjamin kepastian hukum.

ABSTRACT

Article 100 of the National Penal Code (Law No. 1 of 2023) transforms capital punishment into an alternative special punishment through a ten-year probation period, which may lead to commutation to life imprisonment if the convict demonstrates commendable conduct. However, the assessment mechanism and legal standing of the Correctional Institution Head's recommendation in this process remain unregulated, potentially generating broad administrative discretion. This study analyzes the rationale and legal politics behind granting such recommendations from the perspective of siyasah dusturiyah, employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the recommendation rests on philosophical, juridical, and sociological grounds, and aligns with the principles of al-'adalah, al-mashlahah, amanah, syura, and limitation of power within siyasah dusturiyah. Nevertheless, more detailed regulation regarding indicators of commendable conduct and the recommendation mechanism is needed to ensure legal certainty.

ملخص البحث

تُحوِّل المادة 100 من قانون العقوبات الوطني (القانون رقم 1 لسنة 2023) عقوبة الإعدام إلى عقوبة خاصة بديلة من خلال فترة اختبار مدتها عشر سنوات، يمكن أن تنتهي بتخفيفها إلى السجن المؤبد إذا أظهر المحكوم عليه سلوكًا حميدًا. غير أن آلية التقييم والمكانة القانونية لتوصية رئيس مؤسسة الإصلاح في هذه العملية لم تُنظَّم بوضوح، مما قد يفتح مجالًا واسعًا للسلطة التقديرية الإدارية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأساس الفكري والسياسة الشرعية لمنح هذه التوصية من منظور السياسة الدستورية، باستخدام المنهج القانوني المعياري بالمقاربتين التشريعية والمفاهيمية. وتُظهر النتائج أن التوصية تستند إلى أسس فلسفية وقانونية واجتماعية، وتتوافق مع مبادئ العدالة والمصلحة والأمانة والشورى وتقييد السلطة في إطار السياسة الدستورية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تنظيم أكثر تفصيلاً لمؤشرات السلوك الحميد وآلية التوصية لضمان اليقين القانوني.