Perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian Aparat Kepolisian berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah

INDONESIA:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindakan represif dan kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia serta merugikan warga sipil. Meskipun kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam UUD 1945 dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi pengamanan demonstrasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik yang terjadi. Selain itu, kajian mengenai perlindungan hukum warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah masih relatif terbatas, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada 2 rumusan masalah utama, yaitu: 1). Pengaturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia. 2). Mekanisme pertanggung jawaban dan perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Indonesia menurut perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 2 metode yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan Studi Pustaka / Library Research. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilaukan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan preventif dan represif secara terbatas dengan berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan HAM, meskipun dalam praktik masih ditemukan tindakan represif yang tidak proporsional. 2). Mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dapat ditempuh melalui jalur administratif, perdata, pidana, dan pengawasan eksternal. Dalam perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah, mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (hifz al-nafs), menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban sosial.

ENGLISH:

This research is motivated by the ongoing repressive actions and negligence of police officers in securing demonstrations, which have the potential to violate human rights and harm civilians. Although freedom of expression is guaranteed in the 1945 Constitution and regulated in various laws and regulations, the implementation of demonstration security in the field still shows a gap between legal provisions and actual practice. Furthermore, studies on the legal protection of civilians from police negligence from the perspective of Maqâshid Al-Syarî’ah are still relatively limited, thus requiring further study.

This research focuses on two main research questions: 1) Legal regulations regarding the authority and responsibility of police officers in securing demonstrations in Indonesia. 2) The mechanisms of accountability and legal protection for civilians from police negligence during demonstrations in Indonesia from the perspective of Maqâṣid al-Syarî‘ah.

The research method used is normative legal research, employing two approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. This study used a library research method. The legal materials were analyzed prescriptively.

The results of the study indicate that: 1). The regulation of the authority and responsibility of police officers in securing demonstrations has been regulated in Law Number 2 of 2002, Law Number 9 of 1998, and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012. These provisions provide limited preventive and repressive authority based on the principles of legality, proportionality, accountability, and respect for human rights, although in practice disproportionate repressive actions are still found. 2). The mechanism of accountability and legal protection for civilians for police negligence can be achieved through administrative, civil, criminal, and external supervision channels. In the perspective of Maqâshid Al-Syarî’ah, this mechanism is in line with the objectives of protecting the soul (hifz al-nafs), upholding justice, and realizing social welfare and order.

ARABIC:

ينطلق هذا البحث من استمرار الممارسات القمعية والإهمال من جانب ضباط الشرطة في تأمين المظاهرات، مما قد ينتهك حقوق الإنسان ويلحق الضرر بالمدنيين. ورغم أن حرية التعبير مكفولة في دستور عام ١٩٤٥ ومنظمة في قوانين وأنظمة مختلفة، إلا أن تطبيق إجراءات أمن المظاهرات على أرض الواقع لا يزال يُظهر فجوة بين الأحكام القانونية والممارسة الفعلية. علاوة على ذلك، لا تزال الدراسات المتعلقة بالحماية القانونية للمدنيين من إهمال الشرطة من منظور المقاصد الشرعية محدودة نسبيًا، مما يستدعي إجراء المزيد من البحوث.

يركز هذا البحث على صياغتين رئيسيتين للمشكلة، وهما: 1) اللوائح القانونية المتعلقة بسلطة ومسؤولية ضباط الشرطة في تأمين المظاهرات في إندونيسيا. 2) آلية المساءلة والحماية القانونية للمدنيين عن إهمال الشرطة أثناء المظاهرات في إندونيسيا من منظور المقاصد الشرعية.
تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني المعياري، مستخدمةً منهجين: المنهج النصي والمنهج المفاهيمي. وتتألف المصادر القانونية من مصادر أولية وثانوية. وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث المكتبي، وتم تحليل المصادر القانونية فيها بطريقة وصفية.

تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: 1) تم تنظيم سلطة ومسؤولية ضباط الشرطة في تأمين المظاهرات بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002، والقانون رقم 9 لسنة 1998، ولائحة رئيس الشرطة الوطنية الإندونيسية رقم 7 لسنة 2012. وتمنح هذه الأحكام سلطة وقائية وقمعية محدودة تستند إلى مبادئ الشرعية والتناسب والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، على الرغم من استمرار رصد حالات من الإجراءات القمعية غير المتناسبة في الواقع العملي. 2) يمكن تحقيق آلية المساءلة والحماية القانونية للمدنيين في حالات إهمال الشرطة من خلال القنوات الإدارية والمدنية والجنائية وقنوات الرقابة الخارجية. ومن منظور المقاصد الشرعية، تتوافق هذه الآلية مع أهداف حفظ النفس، وإقامة العدل، وتحقيق الرفاه والنظام الاجتماعي.