Batas kewenangan Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif Siyasah Syar’iyyah

INDONESIA:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik seyogyanya telah mengatur mengenai batas kewenangan yang dimiliki oleh partai politik. Hal tersebut tercermin dalam bunyi pasal 11, 12, dan 13 yang mengatur tentang fungsi, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh partai politik. Isu utama yang dibahas pada penelitan ini meliputi lex imperfecta dari Undang-Undang Partai Politik yang menjadikan regulasi tersebut terbatas pada aturan administratif, sehingga dapat menimbulkan abuse of power seperti yang terjadi dalam peristiwa pelayangan surat instruksi larangan partisipasi kader PDI-P oleh Megawati dalam kegiatan retreat kepala daerah, serta menelaah peran ideal partai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Tulisan ini bertujuan guna menganalisis batasan kewenangan partai politik dalam mempengahruhi fungsi institusional lembaga negara dengan menggunakan teori kewenangan dan siyasah syar’iyyah sebagai pisau analisis. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis menggunakan yuridis kualitatif.
Hasil penelitian ini yaitu, Pertama tidak ditemukan adanya pasal yang memberikan kewenangan lebih terhadap partai politik dalam mengintervensi atau memberikan arahan kepada para kadernya yang telah menduduki kursi jabatan publik, Kedua Batas kewenangan partai politik sebagaimana pisau analisa yang digunakan yakni teori kewenangan dan siyasah syar’iyyah, keduanya menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara atau pemerintah harus senantiasa dilandasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah. Yusuf Al-Qardhawi juga memperkenankan suatu partai menduduki posisi sebagai oposisi pemerintah, selama hal tersebut dilakukan dengan damai dan dalam lingkup konstitusional.

ENGLISH:

Law No. 2 of 2008 as amended by Law No. 2 of 2011 on Political Parties should have established clear limits on the authority held by political parties. This is reflected in the provisions of Articles 11, 12, and 13, which govern the functions, rights, and obligations of political parties. The main issues discussed in this study include the lex imperfecta of the Political Parties Law, which limits the regulation to administrative rules, thereby potentially leading to abuse of power such as the incident involving Megawati’s issuance of an instruction letter prohibiting PDI-P cadres from participating in a regional heads’ retreat as well as examining the ideal role of political parties within Indonesia’s constitutional system.
This research employs a normative legal method using a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials utilized include primary and secondary legal sources, while the analysis employs qualitative legal analysis.
The results of this study are as follows: First, no provisions were found that grant political parties greater authority to intervene in or issue directives to their cadres who have assumed public office. Second, the limits of political party authority, as analyzed using the theories of authority and siyasah syar’iyyah, both affirm that every action taken by state institutions or the government must always be grounded in statutory regulations.

ARAB:

كان من المفترض أن ينظم القانون رقم 2 لعام 2008، بالاقتران مع القانون رقم 2 لعام 2011 بشأن الأحزاب السياسية، حدود الصلاحيات التي تتمتع بها الأحزاب السياسية. ويتجلى ذلك في نص المواد 11 و12 و13 التي تنظم وظائف الأحزاب السياسية وحقوقها وواجباتها. تشمل القضايا الرئيسية التي تناقشها هذه الدراسة عدم كفاية قانون الأحزاب السياسية، مما يجعل هذه اللوائح مقتصرة على القواعد الإدارية، وبالتالي قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة كما حدث في حادثة إرسال ميغاواتي لرسالة تعليمات تحظر مشاركة كوادر حزب PDI-P في أنشطة معتكف رؤساء المناطق، بالإضافة إلى دراسة الدور المثالي للحزب في النظام السياسي الإندونيسي.
يستخدم هذا النوع من الأبحاث المنهج القانوني المعياري مع نهج تشريعي ونهج مفاهيمي. أما المواد القانونية المستخدمة فهي مواد قانونية أولية وثانوية، في حين يستخدم التحليل القانوني النوعي.
نتائج هذا البحث هي: أولاً، لم يتم العثور على أي مادة تمنح سلطة إضافية للأحزاب السياسية للتدخل أو إعطاء توجيهات لأعضائها الذين يشغلون مناصب عامة؛ ثانياً، حدود سلطة الأحزاب السياسية، وفقاً لأدوات التحليل المستخدمة، وهي نظرية السلطة والسياسة الشرعية، تؤكد كلاهما أن كل إجراء تتخذه مؤسسة الدولة أو الحكومة يجب أن يستند دائماً إلى أحكام التشريعات.