Ratio Decidendi putusan MK nomor 96/puu-xii/2024 dalam upaya perlindungan kerugian pekerja perspektif Siyasah Maliyah

ABSTRAK

Urgensi penelitian ini terletak pada kewajiban iuran Tapera sebesar 3%
yang dinilai memberatkan pekerja berpenghasilan rendah, menimbulkan beban ganda di atas iuran BPJS yang sudah berjalan, dan menggeser peran negara dari penjamin perumahan menjadi pemungut iuran. Kondisi tersebut mendorong lebih dari 60 federasi serikat buruh menolak kebijakan ini dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2024 yang menyatakan UU Tapera inkonstitusional secara keseluruhan belum dikaji secara komprehensif, khususnya dari aspek ratio decidendi dan perspektif Siyasah Maliyah sebagai kerangka etis keuangan negara dalam Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach. Bahan hukum primer berupa UU Tapera dan putusan Mahkamah Konstitusi, didukung bahan sekunder seperti buku dan jurnal serta bahan tersier dari website, yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi putusan dibangun
melalui berbagai metode penafsiran dengan dominasi sistematis atau logis, teolologis atau sosiologis. Putusan juga menimbulkan akibat hukum yang luas namun belum efektif secara represif akibat adanya implementation gap. Selain itu, kebijakan Tapera dinilai belum sepenuhnya memenuhi syarat dharibah menurut Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah. Rekonstruksi kebijakan Tapera berbasis Siyasah Maliyah bertumpu pada empat pilar: iuran progresif, multi-manfaat, transparansi amanah, serta restitusi dan pengawasan independen. Saran penelitian: DPR dan Pemerintah segera merevisi UU Tapera sesuai amanat putusan MK; BP Tapera memperkuat transparansi dan menyediakan mekanisme restitusi yang mudah diakses; Penelitian lanjutan mengkaji implementasi putusan MK secara empiris.

ABSTRACT

The urgency of this research lies in the 3% Tapera contribution obligation, which is considered burdensome for low-income workers, imposes a double burden on top of existing BPJS contributions, and shifts the state‟s role from housing guarantor to contribution collector. These conditions have prompted more than 60 labor union federations to reject this policy and file a judicial review with the Constitutional Court. Constitutional Court Decision No. 96/PUU-XII/2024, which declared the Tapera Law unconstitutional in its entirety, has not yet been comprehensively examined, particularly from the perspective of the ratio decidendi and Siyasah Maliyah as the ethical framework for state finance in Islam.
The research method employed is normative legal analysis using the statute approach, case approach, and conceptual approach. Primary legal sources consist of the Tapera Law and the Constitutional Court‟s decision, supported by secondary sources such as books and journals, as well as tertiary sources from websites, all analyzed qualitatively.
The research results indicate that the ratio decidendi of the rulings is constructed through various methods of interpretation, dominated by systematic, teleological or sociological interpretations. The rulings also produce broad legal consequences but have not been effective in a repressive sense due to an implementation gap. Additionally, the Tapera policy is assessed as not yet fully meeting the criteria for dharibah according to Al-Mawardi and Ibn Taymiyyah. The reconstruction of the Tapera policy based on Siyasah Maliyah rests on four pillars: progressive contributions, multiple benefits, transparency of trust, as well as restitution and independent oversight. Research recommendations: The House of Representatives and the Government should immediately revise the Tapera Law in accordance with the Constitutional Court‟s ruling; the Tapera Board should strengthen transparency and provide easily accessible restitution mechanisms; and further research should empirically examine the implementation of the Constitutional Court‟s ruling.

ARABIC

تكمن أهمية ىذا البحث في مساهمة "تابنًا" الإلزامية بنسبة 3%، والتي تُعتبر عبئًا ثقيلًا على ذوي الدخل المحدود، وتُضاعف العبء على مساهمات "الضمان الاجتماعي للعمال" ) BPJS ) القائمة، وتُُوّل دور الدولة من ضامن للسكن إلى جامع للمساهمات. وقد دفع ىذا الوضع أكثر من 20 اتُادًا نقابيًا عماليًا إلى رفض ىذه السياسة وتقديم طعن قضائي أمام المحكمة الدستورية. ولم / يُدرس قرار المحكمة الدستورية رقم 92 PUU-XII/2024 ، الذي أعلن عدم دستورية قانون "تابنًا" برمتو، دراسةً وافية، لا سيما من حيث الأساس القانوني للقرار ومن منظور السياسة الدالية كإطار أخلاقي لإدارة مالية الدولة في الإسلام. يعتمد البحث الدنهج القانوني الدعياري، مستخدمًا منهجًا تشريعيًا، ومنهجًا قائمًا على
دراسة القضايا، ومنهجًا مفاىيميًا. وتُدعم الدصادر القانونية الأساسية، وىي قانون "تابنًا" وقرارات المحكمة الدستورية، بمصادر ثانوية كالكتب والمجلات، فضلًا عن مصادر ثالثية من مواقع إلكترونية، تُُلل تُليلًا نوعيًا.
تُظهر النتائج أن الأساس الدنطقي للقرار يُبنى عبر مناىج تفسنًية متنوعة، يهيمن عليها التفسنًات الشمولية والدنهجية الدوضوعية والغائية والاجتماعية. وللحكم تبعات قانونية واسعة، إلا أنو لم يكن فعالاً من الناحية القمعية بسبب قصور في التنفيذ. إضافةً إلى ذلك، يُعتبر أن سياسة "تابنًا" لا تفي تماماً بمتطلبات الذرائع وفقاً للمواردي وابن تيمية. وتستند إعادة بناء سياسة "تابنًا" استناداً إلى السياسة الدالية على أربعة أركان: الدساهمات التدريجية، والدنافع الدتعددة، وشفافية الولاية، والتعويض والإشراف الدستقل. توصيات البحث: على مجلس النواب والحكومة مراجعة قانون "تابنًا" فوراً وفقاً لقرار المحكمة الدستورية؛ وتعزيز الشفافية في "تابنًا" وتوفنً آلية تعويض سهلة الوصول؛
وإجراء الدزيد من البحوث لدراسة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية تجريبياً.