Kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro perspektif Maqashid Ayariah: Studi di Sanggar Printing Malang

INDONESIA:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro perspektif maqashid syariah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berfokus pada pengurangan belanja operasional pemerintah, termasuk belanja barang dan jasa seperti percetakan, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial. Kebijakan ini secara tidak langsung memengaruhi permintaan terhadap jasa usaha mikro yang selama ini menjadi mitra penyedia layanan pemerintah maupun aktivitas akademik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik Sanggar Printing Malang, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dengan menghubungkan data empiris di lapangan dengan ketentuan hukum positif serta teori maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 56 Tahun 2025 menimbulkan dampak transmisi yang signifikan terhadap pelaku usaha mikro di Sanggar Printing Malang. Pengurangan belanja operasional negara yang diikuti dengan kebijakan Work From Home (WFH) kampus yang merupakan konsumen pelaku usaha, secara langsung mempengaruhi jam operasional, pengelolaan bahan baku, pembagian kerja karyawan, serta menurunkan omzet usaha secara drastis. Dalam tinjauan maqashid syariah, kebijakan fiskal ini secara makro berorientasi pada kemaslahatan dalam menjaga stabilitas keuangan negara (hifz al-mal), namun pada tingkat implementasinya, dampak transmisi tersebut justru tidak selaras dengan kemaslahatan karena berpengaruh terhadap hak kelayakan hidup dan kesejahteraan finansial (hifz al-nafs) bagi pelaku usaha mikro dan pekerjanya.

ENGLISH:

This study aims to analyze the fiscal policy of budget efficiency and its transmission impact on micro-entrepreneurs from a Maqashid Shariah perspective. The budget efficiency policy, regulated through the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 56 of 2025 and Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2025, focuses on reducing government operational expenditures, including goods and services spending such as printing, official travel, and ceremonial events. This policy indirectly affects the demand for micro-enterprise services, which have previously served as partners for government service providers and academic activities.

This study employs a juridical-empirical research method with a socio-juridical approach. Data were obtained through in-depth interviews with the owner of Sanggar Printing Malang, field observations, and documentation studies of relevant laws and regulations, books, and scientific journals. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive analysis by correlating empirical field data with positive law provisions and Maqashid Shariah theory.

The results indicate that the fiscal policy of budget efficiency based on Inpres Number 1 of 2025 and PMK Number 56 of 2025 generates a significant transmission impact on micro-entrepreneurs at Sanggar Printing Malang. The reduction in state operational expenditures, followed by the campus Work From Home (WFH) policy representing the business's primary consumers directly affects operational hours, raw material management, employee division of labor, and drastically decreases business turnover. From a Maqashid Shariah perspective, this fiscal policy is macro-oriented toward public interest in maintaining state financial stability (hifdh al-mal). However, at the implementation level, the transmission impact is misaligned with the public interest as it adversely affects the right to a decent livelihood and financial well-being (hifdh al-nafs) for micro-entrepreneurs and their workers.

ARABIC:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة المالية لكفاءة الميزانية وأثر انتقالها على أصحاب المشاريع الصغيرة من منظور مقاصد الشريعة. تركز سياسة كفاءة الميزانية المنظمة بموجب قرار وزير المالية رقم ٥٦ لعام ٢٠٢٥ والتوجيه الرئاسي رقم ١ لعام ٢٠٢٥ على خفض النفقات التشغيلية الحكومية، بما في ذلك الإنفاق على السلع والخدمات مثل الطباعة، وبدل السفر الرسمي، والأنشطة الاحتفالية. تؤثر هذه السياسة بشكل غير مباشر على الطلب على خدمات المشاريع الصغيرة التي طالما كانت شريكة في تقديم الخدمات الحكومية والأنشطة الأكاديمية.

تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني التجريبي (اليوريدي التجريبي) مع الاقتراب القانوني الاجتماعي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات المتعمقة مع صاحب مطبعة "سانغار برينتينغ مالانغ" ، والملاحظات الميدانية، ودراسة الوثائق للقوانين واللوائح ذات الصلة، والكتب، والمجلات العلمية. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي النوعي من خلال الربط بين البيانات الميدانية التجريبية وأحكام القانون الوضعي ونظرية مقاصد الشريعة.

أظهرت نتائج الدراسة أن السياسة المالية لكفاءة الميزانية القائمة على التوجيه الرئاسي رقم ١ لعام ٢٠٢٥ وقرار وزير المالية رقم ٥٦ لعام ٢٠٢٥ تؤدي إلى أثر انتقال كبير على أصحاب المشاريع الصغيرة في مطبعة "سانغار برينتينغ مالانغ". إن خفض النفقات التشغيلية للدولة، المصحوب بسياسة العمل من المنزل في الحرم الجامعي الذي يمثل المستهلك الأساسي للمشروع، يؤثر بشكل مباشر على ساعات العمل، وإدارة المواد الخام، وتقسيم العمل بين الموظفين، ويقلل من أرباح المشروع بشكل حاد. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن هذه السياسة المالية توجه كليًا (ماكرو) نحو المصلحة العامة في حفظ الاستقرار المالي للدولة (حفظ المال)، ولكن على مستوى التطبيق، فإن أثر الانتقال هذا لا يتوافق مع المصلحة لأنه يؤثر على الحق في الحياة الكريمة والرفاهية المالية (حفظ النفس) لأصحاب المشاريع الصغيرة وعمالهم