Rekonstruksi hukum bimbingan Pranikah untuk kepastian hukum bagi penyandang Disabilitas: Studi analisis regulasi bimbingan Pranikah di Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas di Indonesia mewujudkan kepastian hukum yang inklusif. Bimbingan pranikah yang diselenggarakan Kementerian Agama melalui KUA pada dasarnya merupakan instrumen pembentukan keluarga sakinah. Namun, data empiris menunjukkan disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, seperti fasilitas yang tidak aksesibel, minimnya penyuluh yang terlatih dalam komunikasi inklusif, serta stigma sosial yang mendorong terjadinya perlakuan diskriminatif. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peneliti telah mengkaji tiga hal: Pertama, kepastian hukum bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas pada regulasi di Indonesia. Kedua, kedudukan hukum bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas dalam pencatatan pernikahan di Indonesia. Ketiga, rekonstruksi hukum bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas pada regulasi di Indonesia.
Penelitian ini telah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagai kepastian hukum, analisis data menggunakan logika induktif terhadap ketentuan terkait, seperti UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021.
Hasil yang telah ditemukan peneliti ada 3 hal: Pertama, Bagi penyandang disabilitas, kepastian hukum diperkuat oleh UU No. 8 Tahun 2016 yang menjamin hak membentuk keluarga, memperoleh layanan publik yang aksesibel, perlindungan privasi, pendampingan, serta akses informasi melalui bahasa isyarat, braille, atau media komunikasi lainnya. Sisi kemanfaatan, Bimwin bertujuan mempersiapkan pasangan membangun keluarga sakinah, dan mencegah konflik rumah tangga, sedangkan bagi disabilitas kemanfaatan tampak melalui materi yang aksesibel dan pendampingan sesuai kebutuhan khusus. Aspek keadilan menekankan pemenuhan akses setara tanpa diskriminasi, termasuk pendampingan yang proporsional agar calon pengantin memahami akad dan konsekuensi perkawinan dengan benar. Ketentuan UU No. 16/2019 dan PMA No. 30/2024 semakin menegaskan perlunya bimbingan pranikah yang inklusif. Kedua Bimbingan pranikah memang disebut wajib dalam PMA No. 30/2024 Pasal 5 ayat 1, namun belum memiliki kekuatan mengikat sebagai syarat administratif yang menentukan pencatatan pernikahan, sehingga tidak ada konsekuensi tegas jika tidak diikuti. Lemahnya enforceability (daya ikat) ini membuat bimbingan pranikah hanya bersifat formalitas dan informasi bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, kedudukan hukum bimbingan pranikah masih lemah dan belum efektif sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan. Ketiga, regulasi yang ada belum mengatur secara spesifik aksesibilitas dan kebutuhan inklusif. Pembaruan hukum harus mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, perlibatan fasilitator yang kompeten, serta metode alat bantu bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi bagi penyandang disabilitas.

ABSTRACT

This study aims to analyze regulations on prenuptial counseling for persons with disabilities in Indonesia in order to realize inclusive legal certainty. Prenuptial counseling organized by the Ministry of Religious Affairs through the Office of Religious Affairs (KUA) is essentially an instrument for shaping sakinah families. However, empirical data show that persons with disabilities still face various barriers, such as inaccessible facilities, a lack of counselors trained in inclusive communication, and social stigma that leads to discriminatory treatment. These conditions reflect the sub‑optimal implementation of the principles of human rights protection and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. The researcher examined three aspects: First, the legal certainty of prenuptial counseling for persons with disabilities under Indonesian regulations. Second, the legal standing of prenuptial counseling for persons with disabilities in marital registration in Indonesia. Third, the reconstruction of the legal framework for prenuptial counseling for persons with disabilities within Indonesian regulations.
This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach regarding legal certainty. Data analysis employed inductive logic based on relevant legal provisions such as Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, Ministerial Regulation (PMA) No. 30 of 2024 concerning Marriage Registration, and the Decree of the Director-General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021.
The researcher found three main results: First, for persons with disabilities, legal certainty is strengthened by Law No. 8 of 2016, which guarantees the right to form a family, obtain accessible public services, protection of privacy, assistance, and access to information through sign language, braille, or other communication media. In terms of utility, prenuptial counseling aims to prepare couples to build a sakinah family and prevent domestic conflict, while for persons with disabilities its benefits can be seen through accessible materials and assistance tailored to specific needs. The aspect of justice emphasizes providing equal access without discrimination, including proportional support to ensure that couples with disabilities correctly understand the marriage contract and its legal consequences. Provisions under Law No. 16/2019 and PMA No. 30/2024 further underline the need for inclusive prenuptial counseling. Second, prenuptial counseling is stated as mandatory in PMA No. 30/2024 Article 5 paragraph (1), but it does not yet have binding force as an administrative requirement that determines marital registration; thus, no strict consequences exist for those who do not attend. This weak enforceability renders prenuptial counseling a mere formality and informational session for persons with disabilities. Consequently, its legal standing remains weak and ineffective as a protective mechanism for vulnerable groups. Third, existing regulations do not specifically regulate accessibility and inclusive needs. Legal reform must include the provision of disability‑friendly facilities, the involvement of competent facilitators, and the use of assistive communication methods such as tactile sign language, braille, audio, visual, or other communication tools suitable for persons with disabilities.

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى تحليل اللوائح المتعلقة بالإرشاد قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة في إندونيسيا من أجل تحقيق يقين قانوني شامل. إنّ الإرشاد قبل الزواج الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية عبر مكاتب الشؤون الدينية يعدّ في جوهره أداة لتكوين أسرةٍ ساكنة. إلا أنّ البيانات الميدانية تُظهر أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون العديد من العوائق، مثل عدم توفر المرافق المهيأة، وقلة عدد المرشدين المدرَّبين على التواصل الشامل، إضافةً إلى الوصمة الاجتماعية التي تؤدي إلى ممارسات تمييزية وتعكس هذه الظروف عدم تطبيق مبادئ حماية حقوق الإنسان وقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وقد درس الباحث ثلاثة أمور رئيسة: أولًا، يقين الإرشاد قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة في اللوائح الإندوني ثانيًا، الوضع القانوني للإرشاد قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة في تسجيل الزواج في إندونيسيا. ثالثًا، إعادة بناء القانون المتعلق بالإرشاد قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة في اللوائح الإندونيسية
اِسْتَخْدَمَ هذا البحثُ المنهجَ القانونيَّ النَّظَرِيَّ اليوريدي مع المُقَارَبَتَيْنِ التَّشْرِيعِيَّةِ والمفاهيمية بوصفهما أساسًا لليقين القانوني، كما استخدم تحليلَ البيانات بالمنطق الاستقرائي تجاه الأحكام ذات الصلة، مثل القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزواج، ولائحة الوزير رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج، وقرار المدير العام للتوجيه الإسلامي رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢١
النتائج التي توصّل إليها الباحث تتضمن ثلاثة أمور رئيسة أولًا: بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنّ اليقين القانوني تعزّزه أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الذي يضمن حقهم في تكوين الأسرة، والحصول على خدمات عامة ميسّرة، وحماية الخصوصية، وتوفير المرافقة، إضافةً إلى إتاحة المعلومات عبر لغة الإشارة، والبرايل، أو وسائل الاتصال الأخرى ومن حيث المنفعة، فإنّ برنامج الإرشاد قبل الزواج يهدف إلى تهيئة الزوجين لبناء أسرةٍ ساكنة، ومنع النزاعات الأسرية، بينما تظهر منفعة البرنامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المواد الميسّرة والمرافقة المتوافقة مع احتياجاتهم الخاصة أما جانب العدالة، فيؤكّد على ضرورة توفير وصول متكافئ دون تمييز، بما في ذلك تقديم المرافقة المناسبة حتى يفهم المخطوبان عقد الزواج وتبعاته على الوجه الصحيح. وتؤكّد أحكام القانون رقم ١٦/٢٠١٩ ولائحة الوزير رقم ٣٠/٢٠٢٤ الحاجة المتزايدة إلى إرشادٍ قبل الزواج يكون شاملًا وملائمًا. ثانيًا: إنّ الإرشاد قبل الزواج منصوص على وجوبه في لائحة الوزير رقم ٣٠/٢٠٢٤ المادة ٥ الفقرة ١، إلا أنّه لا يمتلك قوة إلزامية بوصفه شرطًا إداريًا يحدد عملية تسجيل الزواج، مما يؤدي إلى غياب الجزاء عند عدم الالتزام به. إنّ ضعف قوة الإلزام يجعل الإرشاد قبل الزواج مجرد إجراء شكلي ومعلوماتي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ما يضعف مكانته القانونية ويجعله غير فعّال كأداة حماية للفئات الهشّة ثالثًا: إنّ اللوائح المعمول بها لا تزال تفتقر إلى نصوص واضحة تُعنى بالوصول الميسّر والاحتياجات الشاملة. ولذلك يجب أن تشمل عملية تحديث التشريعات توفير مرافق ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراك ميسّرين ذوي كفاءة، وتوفير وسائل تعليم مساعدة مثل لغة الإشارة اللمسية، وكتابة البرايل، والوسائط الصوتية والبصرية، وغيرها من وسائل الاتصال الملائمة