Lelang barang rampasan negara oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang perspektif Siyasah Māliyah: Studi putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan hilangnya aset negara yang harus dipulihkan melalui mekanisme perampasan aset dan pelelangan barang rampasan negara. Dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan sejumlah aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang untuk negara. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pengaturan hukum perampasan aset, kewenangan lembaga dalam pelelangan barang rampasan negara, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah māliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perampasan aset dan kewenangan lembaga dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara pada
Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, serta menganalisis kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip siyasah māliyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perampasan aset dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan mengenai pengelolaan barang rampasan negara dan pelaksanaan lelang. Kewenangan eksekusi barang rampasan negara berada pada Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan, sedangkan KPKNL berwenang menyelenggarakan lelang barang rampasan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari perspektif siyasah māliyah, pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip al-'adālah (keadilan), amanah, maṣlaḥah (kemaslahatan), dan hifẓ al-māl (perlindungan harta), karena bertujuan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara, menjaga harta publik, serta mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

ABSTRACT

Corruption crimes not only cause financial losses to the state but also result in the lost of state assets that must be recovered through asset forfeiture and the auction of stateconfiscated assets. In the Corruption Court Decision of Surabaya District Court Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, the panel of judges imposed an additional penalty in the form of confiscation of several assets derived from corruption and money laundering offenses for the benefit of the state. This decision is significant to examine because it relates to the legal regulation of asset forfeiture, the authority of institutions involved in the auction of state-confiscated assets, and its conformity with the principles of siyasah māliyah. This study aims to analyze the legal regulation of asset forfeiture and the institutional authority in the auction of state-confiscated assets as stipulated in the Corruption Court Decision of Surabaya District Court Number 3/Pid.SusTPK/2022/PN.Sby,as well as to examine its conformity with the principles of siyasah māliyah.
This research is a normative legal study employing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials were obtained through library research consisting of legislation, court decisions, and relevant legal literature, which were then analyzed using a descriptive-analytical method. The results of this study indicate that the legal regulation of asset forfeiture in the Corruption Court Decision of Surabaya District Court Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby has a clear legal basis under the Indonesian Criminal Procedure Code, the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering Law, and regulations governing the management of stateconfiscated assets and auction procedures. The authority to execute confiscated assets lies with the Public Prosecutor as the executor of court decisions, while
KPKNL is authorized to conduct auctions of state-confiscated assets in accordance with applicable laws and regulations. From the perspective of siyasah māliyah, these regulations are consistent with the principles of al'adālah (justice), amanah (trustworthiness), maṣlaḥah (public benefit), and hifẓ al-māl (protection of property), as they aim to return criminal proceeds to the state, safeguard public assets, and promote the welfare of society.

خلاصة

لا تقتصر عواقب جرائم الفساد على تكبيد الدولة خسائر مالية فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان أصول تابعة لها؛ وهي أصول يتعين استردادها عبر آليات تتضمن المصادرة والبيع في مزاد علني. وفي حكم أصدرته المحكمة المختصة بقضايا الفساد
(القضية رقم 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby)، قضت هيئة المحكمة بفرض عقوبة إضافية تقضي بمصادرة أصول متنوعة لصالح الدولة، كانت قد نُشئت أو حُصّل عليها نتيجة لجرائم الفساد وغسل الأموال. ويستوجب هذا الحكم دراسةً وتحليلاً، لا سيما فيما يتعلق بالإطار القانوني الناظم لمصادرة الأصول، وصلاحيات المؤسسات في بيع الأصول المصادرة التابعة للدولة عن طريق المزاد العلني، فضلاً عن مدى اتساق هذه الإجراءات مع مبادئ السياسة المالية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الذي يحكم صلاحيات الجهة المسؤولة عن مصادرة الأصول في إجراء مزادات لبيع الأصول المصادرة — وتحديداً فيما يتعلق بمصادرة الأصول لصالح الدولة بموجب الحكم الصادر عن محكمة قضايا الفساد
(القضية رقم 3/Pid.SusTPK/2022/PN.Sby) — وكذلك بحث مدى توافق هذه اللوائح مع مبادئ السياسات ذات الصلة.
تُعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً معيارياً يعتمد المناهج التشريعية والقضائية والمفاهيمية؛ حيث جرى فحص المواد القانونية ذات الصلة —بما في ذلك التشريعات والأحكام القضائية والأدبيات المرتبطة بالموضوع— ومن ثم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.
تشير نتائج الأبحاث إلى أن الأحكام القانونية المتعلقة بمصادرة الأصول -كما وردت في حكم محكمة جرائم الفساد في سورابايا (القضية رقم 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby)- تستند إلى مبادئ قانونية واضحة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية (KUHAP)، وقانون القضاء على جرائم الفساد، وقانون منع ومكافحة جرائم غسل الأموال، فضلاً عن اللوائح المنظمة لإدارة الأصول المصادرة لصالح الدولة وإجراء المزاداتتتولى المديرية العامة لأصول الدولة وخدمات المزاد (KPKNL) —بصفتها الجهة المنفذة للأحكام القضائية— صلاحية إجراء مزادات لبيع أصول الدولة المحجوزة، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة القانونية المرعية. ومن منظور السياسات المتبعة، يتماشى هذا الإجراء مع مبادئ الإنصاف والنزاهة والمصلحة العامة والحفاظ على الأصول؛ إذ تهدف هذه العملية إلى استرداد الأصول الناتجة عن أنشطة إجرامية لصالح الدولة، وحماية المال العام، وخدمة مصالح الجمهور.