Efektivitas implementasi perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam upaya penanggulangan perkawinan anak: Studi di Pengadilan Agama Pasuruan

INDONESIA:

Penelitian ini dilandasi oleh tiga pijakan utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjadi dasar bagi terbentuknya koordinasi antara Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan dalam rangka pencegahan perkawinan anak dalam perkara dispensasi kawin. Secara sosiologis, fenomena perkawinan anak masih menunjukkan kecenderungan yang tinggi akibat berbagai faktor sosial. Secara filosofis, perjanjianini merupakan instrumen untuk mewujudkan perlindungan anak dan kemaslahatan sosial. Berangkat dari landasan tersebut, kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan diharapkan mampu menjadi langkah preventif dalam menekan praktik perkawinan anak.

Penelitian ini berfokus pada latar belakang dan implementasi ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Implementasi tersebut selanjutnya akan dianalisa dengan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.. implementasi pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dalam perkara dispensasi kawin belum memenuhi indikator efektivitas hukum. Hambatan terdapat pada empat faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Pada aspek hukum, ditemukan ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Pada aspek penegak hukum, lemahnya koordinasi serta kurang optimalnya monitoring dan evaluasi menjadi kendala utama. Dari sisi masyarakat, masih kuatnya konstruksi sosial dan tekanan budaya mendorong terjadinya perkawinan anak. Sementara itu, dari aspek kebudayaan, terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diusung kebijakan pemerintah dengan nilai yang hidup di masyarakat. Meskipun sarana dan prasarana relatif memadai, faktor tersebut belum mampu mengatasi hambatan pada aspek lainnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini belum sejalan dengan teori efektivitas hukum.

ENGLISH:

This study is grounded in three main foundations: juridical, sociological, and philosophical. From a juridical perspective, the Circular Letter of the Directorate General of Religious Courts serves as the basis for coordination between the Religious Courts and the Health Office in preventing child marriage in cases of marriage dispensation. Sociologically, the phenomenon of child marriage continues to show a high prevalence due to various social factors. Philosophically, law is not merely understood as a formal set of rules, but also as an instrument to ensure child protection and social welfare. Based on these foundations, the policy of health examinations for prospective brides and grooms through the Cooperation Agreement Number W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 between the Pasuruan Religious Court and the Pasuruan City Health Office is expected to serve as a preventive measure in reducing child marriage practices.

This research focuses on the background and implementation of the mandatory health examination requirement for prospective brides and grooms in child marriage dispensation cases at the Pasuruan Religious Court. The implementation is subsequently analyzed using Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews and documentation, while secondary data were collected from statutory regulations and relevant scientific literature. The data were analyzed using a descriptive juridical approach.

The findings indicate that, although the cooperation agreement has strong juridical, sociological, and philosophical foundations and functions not only as an administrative requirement but also as an educational tool and judicial consideration, its implementation has not met the indicators of legal effectiveness. The obstacles are identified in four main factors: legal substance, law enforcement, society, and culture. From the legal aspect, there is ambiguity in the formulation of norms that leads to multiple interpretations. From the law enforcement perspective, weak coordination and inadequate monitoring and evaluation hinder effective implementation. From the societal aspect, strong social constructions and cultural pressures continue to drive child marriage practices. Meanwhile, from the cultural aspect, there is a mismatch between government policy values and prevailing societal values. Therefore, the implementation of this policy has not aligned with the theory of legal effectiveness.

ARABIC:

ترتكز هذه الدراسة على ثلاثة أُسس رئيسية، وهي الأساس القانوني (اليوريدي)، والاجتماعي، والفلسفي. فمن الناحية القانونية، يُعدّ التعميم الصادر عن المديرية العامة للمحاكم الدينية أساسًا للتنسيق بين المحاكم الدينية ودائرة الصحة في إطار الوقاية من زواج الأطفال في قضايا الإذن بالزواج. ومن الناحية الاجتماعية، لا تزال ظاهرة زواج الأطفال تشهد معدلات مرتفعة نتيجةً لعوامل اجتماعية متعددة. أما من الناحية الفلسفية، فلا يُنظر إلى القانون بوصفه مجرد نصوص شكلية، بل كأداة لتحقيق حماية الطفل وتحقيق المصلحة الاجتماعية. وانطلاقًا من هذه الأسس، يُتوقع أن تُسهم سياسة الفحص الصحي للمقبلين على الزواج، من خلال اتفاقية التعاون رقم W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 بين المحكمة الدينية في باسوروان ودائرة الصحة في مدينة باسوروان، في الحد من ظاهرة زواج الأطفال بشكل وقائي.

تركّز هذه الدراسة على الخلفية وتطبيق متطلبات الفحص الصحي للمقبلين على الزواج في قضايا الإذن بالزواج أمام المحكمة الدينية في باسوروان، استنادًا إلى اتفاقية التعاون المذكورة. وقد اعتمدت الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي باستخدام مقاربة سوسيولوجيا القانون. جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق، في حين استُمدّت البيانات الثانوية من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذلك من الأدبيات العلمية. وتم تحليل البيانات بطريقة وصفية قانونية بالاستناد إلى نظرية فعالية القانون التي طرحها Soerjono Soekanto بوصفها إطارًا تحليليًا لتقييم مدى نجاح تنفيذ هذه السياسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن اتفاقية التعاون، رغم امتلاكها أساسًا قانونيًا واجتماعيًا وفلسفيًا قويًا، لا تقتصر على كونها متطلبًا إداريًا فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا تثقيفيًا وتُستخدم كأحد عناصر تقدير القاضي في الفصل في القضايا. ومع ذلك، فإن تنفيذ الفحص الصحي كشرط في قضايا الإذن بالزواج لم يحقق مؤشرات فعالية القانون. وقد تبيّن أن العوائق الرئيسية تتمثل في أربعة عوامل، وهي: العامل القانوني، وعامل القائمين على تنفيذ القانون، والعامل الاجتماعي، والعامل الثقافي. فمن الناحية القانونية، توجد غموض في صياغة النصوص يؤدي إلى تعدد التفسيرات. ومن ناحية تطبيق القانون، يعيق ضعف التنسيق وقصور المتابعة والتقييم تحقيق التنفيذ الفعّال. أما من الجانب الاجتماعي، فإن قوة البناء الاجتماعي والضغوط الثقافية لا تزال تدفع نحو استمرار زواج الأطفال. وفيما يتعلق بالعامل الثقافي، فهناك فجوة بين القيم التي تحملها سياسات الحكومة والقيم السائدة في المجتمع. وعلى الرغم من توافر البنية التحتية والمرافق بشكل نسبي، فإنها لم تكن كافية لتجاوز هذه التحديات، مما يدل على أن تنفيذ هذه السياسة لم يتوافق مع نظرية فعالية القانون.