Reformulasi persyaratan calon Legislatif dalam pasal 240 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 berdasarkan materi muatan pembentukan peraturan Perundang-Undangan dan Siyasah Dusturiyah

INDONESIA:

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas kesenjangan yang terjadi antara persyaratan bakal calon anggota DPR yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tuntutan kapasitas fungsional yang dibutuhkan oleh lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Persyaratan yang ada dinilai hanya bersifat administratif dan prosedural, sehingga tidak mampu menjamin terlahirnya legislator yang memiliki kompetensi memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 2011, sekaligus merumuskan model reformulasi persyaratan berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 mengandung ketidaksesuaian struktural pada tiga dimensi: persyaratan administratif yang tidak proporsional dengan beban fungsi legislatif; persyaratan moral yang bersifat deklaratif tanpa indikator terukur; serta persyaratan hukum yang mencerminkan kompromi antara hak politik warga negara dan standar integritas jabatan publik. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah melalui konsep Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd, persyaratan yang ada jauh dari ideal karena tidak mencerminkan prinsip keadilan (al-'adalah), keilmuan (al-ilm), dan kebijaksanaan (al-ra'yu wa al-hikmah) yang menjadi standar minimum seorang pemegang otoritas legislatif dalam Islam. Sebagai model reformulasi, penelitian ini mengusulkan empat ketentuan tambahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kapasitas calon anggota DPR.

INGGRIS:

This study departs from a critical concern over the gap between the requirements for legislative candidates stipulated in Article 240 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 and the functional capacity demands necessary for the House of Representatives (DPR) to effectively carry out its legislative, budgetary, and oversight functions. The existing requirements are predominantly administrative and procedural in nature, rendering them unable to ensure the emergence of legislators with adequate competence. This study aims to analyze the conformity of Article 240 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 with the principles of balance, harmony, and alignment as prescribed in Article 6 paragraph (1) point j of Law No. 12 of 2011, while also constructing a reformulation model based on the perspective of Siyasah Dusturiyah. This study employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed through descriptive, comparative, evaluative, and argumentative techniques. The findings reveal that Article 240 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 contains structural deficiencies across three dimensions: administrative requirements that are disproportionate to the complexity of legislative functions; moral requirements that are declarative without measurable indicators; and legal requirements that reflect a compromise between citizens' political rights and public office ethical standards. From the perspective of Siyasah Dusturiyah through the concept of Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd, the existing requirements fall far short of the ideal, as they fail to reflect the principles of justice (al-'adalah), knowledge (al-ilm), and wisdom (al-ra'yu wa al-hikmah) that serve as the minimum standard for a legislative authority holder in Islamic governance. As a reformulation model, this study proposes four additional provisions oriented toward transparency, accountability, and the strengthening of candidates' functional capacities.

ARAB:

تنطلق هذه الدراسة من قلق جوهري إزاء الفجوة القائمة بين اشتراطات المرشح لعضوية مجلس النواب المنصوص عليها في المادة ٢٤٠ فقرة (١) من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧، ومتطلبات الكفاءة الوظيفية اللازمة للاضطلاع بمهام التشريع والرقابة والموازنة. إذ تقتصر الاشتراطات القائمة في جوهرها على المتطلبات الإدارية والإجرائية، مما يجعلها عاجزة عن ضمان تكوين مشرعين ذوي كفاءة وظيفية مناسبة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توافق المادة ٢٤٠ فقرة (١) من القانون المذكور مع مبادئ التوازن والانسجام والتناسق المقررة في المادة ٦ فقرة (١) بند (ج) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، فضلاً عن بناء نموذج لإعادة الصياغة استناداً إلى منظور السياسة الدستورية الإسلامية. تعتمد الدراسة المنهج القانوني المعياري بالمقاربتين التشريعية والمفاهيمية، وتُحلَّل المواد القانونية بأساليب وصفية وتحليلية مقارنة وتقييمية وحجاجية. خلصت الدراسة إلى أن المادة ٢٤٠ فقرة (١) من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ تتضمن خللاً هيكلياً في ثلاثة أبعاد: اشتراطات إدارية لا تتناسب مع تعقيد الوظيفة التشريعية؛ واشتراطات أخلاقية ذات طابع تصريحي تفتقر إلى مؤشرات قابلة للقياس؛ واشتراطات قانونية تعكس توازناً بين الحق السياسي للمواطنين ومعايير أخلاقيات المنصب العام. ومن منظور السياسة الدستورية الإسلامية عبر مفهوم أهل الحل والعقد، تبدو الاشتراطات القائمة بعيدة كل البعد عن المثال، إذ لا تعكس مبادئ العدل والعلم والرأي والحكمة التي تمثل الحد الأدنى لمن يتولى السلطة التشريعية في الفقه الإسلامي. وكنموذج لإعادة الصياغة، تقترح الدراسة أربعة أحكام إضافية تتمحور حول الشفافية والمساءلة وتعزيز الكفاءة الوظيفية لمرشحي عضوية مجلس النواب.