Pengawasan tata kelola aset daerah dalam mencegah pengalihan kepemilikan aset tanpa izin tertulis perspektif Maqashid Syariah: Studi di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang

ABSTRAK

Kios pasar di Pasar Mergan Kota Malang merupakan aset daerah yang penggunaannya hanya diberikan dalam bentuk hak pakai berdasarkan izin dari pemerintah daerah, bukan sebagai hak milik pribadi. Namun, dalam praktiknya ditemukan pengalihan kios tanpa izin tertulis melalui kesepakatan pribadi maupun kompensasi antar pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pengelolaan kios pasar di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terhadap pengalihan kios pasar di Pasar Mergan serta menganalisisnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Diskopindag Kota Malang dan Kepala Pasar Mergan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskopindag Kota Malang melakukan pengawasan preventif melalui pemeriksaan perizinan, penggunaan kios, dan proses alih nama, serta pengawasan represif melalui pemanggilan dan imbauan kepada pihak terkait. Namun, pengawasan belum optimal karena sulitnya mendeteksi perjanjian pribadi dan belum tegasnya penerapan sanksi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pengawasan tersebut merupakan upaya menjaga harta (hifz al-mal), sedangkan pengalihan kios tanpa izin tertulis bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan aset publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan melalui verifikasi, pendataan berkala, dan penerapan sanksi yang tegas.

ABSTRACT

Market kiosks in Pasar Mergan, Malang City, constitute regional assets whose utilization is granted solely in the form of usage rights based on permits issued by the local government, rather than private ownership rights. In practice, however, transfers of kiosk usage rights have been found to occur without written authorization through private agreements and compensation arrangements between parties. This condition indicates a discrepancy between the applicable legal provisions and the actual management practices of market kiosks. This study aims to examine the form of supervision exercised by the Department of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City (Diskopindag) over the transfer of market kiosks in Pasar Mergan and to analyze such supervision from the perspective of Maqashid Sharia. This research employs an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with officials of Diskopindag Malang City and the Head of Pasar Mergan, as well as secondary data derived from library research, including statutory regulations, books, scholarly journals, and other supporting documents. Data were collected through interviews, documentation, and literature review. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively by correlating empirical facts with the applicable legal framework and further examining them through the perspective of Maqashid Sharia. The findings reveal that Diskopindag Malang City conducts preventive supervision through the examination of permits, kiosk utilization, and transfer-of-name procedures, as well as repressive supervision through summonses and official warnings to the parties concerned. Nevertheless, such supervision has not been fully effective due to the difficulty of detecting private agreements and the lack of strict enforcement of sanctions. From the perspective of Maqashid Sharia, such supervision constitutes an effort to preserve property (hifz al-mal), while the transfer of kiosk usage rights without written authorization contradicts the principle of public benefit (maslahah) as it may lead to the misuse of public assets. Therefore, stronger supervision is required through factual verification, periodic data collection, and the strict enforcement of sanctions.

الملخص

تُعَدُّ أكشاك السوق في سوق ميرغان بمدينة مالانغ من الأصول التابعة للحكومة المحلية، ويُمنَح حقُّ الانتفاع بها بناءً على ترخيص صادر من الحكومة المحلية، ولا تُعَدُّ ملكيةً خاصةً للأفراد. إلا أنّه قد وُجِد في الواقع العملي نقلٌ لحق الانتفاع بالأكشاك دون الحصول على إذنٍ كتابي، وذلك من خلال اتفاقاتٍ خاصة أو تعويضاتٍ متبادلة بين الأطراف. ويُظهِر هذا الوضع وجودَ عدم توافق بين الأحكام القانونية النافذة والممارسات الفعلية في إدارة أكشاك السوق. ويهدف هذا البحث إلى معرفة أشكال الرقابة التي تمارسها دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانغ على نقل حق الانتفاع بأكشاك السوق في سوق ميرغان، وتحليلها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. استخدم هذا البحث المنهج القانوني الميداني بالمدخل القانوني الاجتماعي. وتكوّنت مصادر البيانات من بياناتٍ أولية جُمعت من خلال المقابلات مع مسؤولي دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانغ ورئيس سوق ميرغان، وبياناتٍ ثانوية تم الحصول عليها من الدراسة المكتبية، وتشمل القوانين واللوائح والكتب والمجلات العلمية والوثائق ذات الصلة. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والتوثيق والدراسة المكتبية، ثم حُلِّلت تحليلاً وصفياً نوعياً بربط الوقائع الميدانية بالأحكام القانونية المعمول بها، وتحليلها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. وأظهرت نتائج البحث أن دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانغ تمارس الرقابة الوقائية من خلال فحص التراخيص واستعمال الأكشاك وإجراءات نقل الاسم، كما تمارس الرقابة العلاجية من خلال الاستدعاءات والتنبيهات والتوجيهات للأطراف المعنية. ومع ذلك، لم تكن الرقابة فعّالةً على النحو الأمثل بسبب صعوبة اكتشاف الاتفاقات الخاصة بين الأطراف وعدم الحزم في تطبيق العقوبات. ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، تُعَدُّ هذه الرقابة وسيلةً من وسائل حفظ المال، في حين أن نقل حق الانتفاع بالأكشاك دون إذنٍ كتابي يتعارض مع مبدأ المصلحة لما قد يترتب عليه من إساءة استخدام الأصول العامة. ولذلك، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة من خلال التحقق الميداني، والتحديث الدوري للبيانات، والتطبيق الحازم للعقوبات