Comparative legal protection of children with disabilities in Indonesia and Malaysia

INDONESIA:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan jaminan hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas melalui perspektif akses terhadap keadilan. Hak pendidikan inklusif merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), khususnya Pasal 24, serta diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Akta Orang Kurang Upaya 2008 Malaysia. Meskipun pengakuan normatif telah tersedia, dalam praktiknya anak penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses pendidikan yang nondiskriminatif dan inklusif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori akses terhadap keadilan menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth sebagai alat untuk menganalisa apakah jaminan hak pendidikan inklusif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Akta Orang Kurang Upaya 2008 telah disertai sarana yang memungkinkan anak penyandang disabilitas memperjuangkan hak tersebut secara efektif. Analisa dilakukan dengan menggunakan empat indikator yaitu: akses informasi hak, akses prosedural, akses fasilitas pendukung, serta akses terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Akta Orang Kurang Upaya 2008 sama-sama mengakui hak pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Indonesia memberikan jaminan hukum dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap pendidikan inklusif dan akses terhadap keadilan dibandingkan Akta OKU 2008 di Malaysia yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan administratif dan implementatif.

ENGLISH:

This research aims to analyze the legal framework and safeguards for the fulfillment of the right to inclusive education for children with disabilities from the perspective of access to justice. The right to inclusive education is part of the human rights guaranteed in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, specifically Article 24, and is accommodated in Law No. 8 of 2016 and the Persons with Disabilities Act 2008 of Malaysia. Although normative recognition is in place, in practice, children with disabilities still face various barriers in accessing non-discriminatory and inclusive education.

The research method used is normative legal research with a comparative approach. The data utilized consists of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analyzed qualitatively. This study employs the theory of access to justice proposed by Mauro Cappelletti and Bryant Garth as a tool to analyze whether the guarantee of the right to inclusive education in Law No. 8 of 2016 and the Persons with Disabilities Act of 2008 is accompanied by mechanisms that enable children with disabilities to effectively assert that right. This analysis was conducted using four indicators: access to information regarding rights, procedural access, access to support facilities, and access to complaint and redress mechanisms.

The results of the research indicate that Law No. 8 of 2016 and the Persons with Disabilities Act 2008 both recognize the right to inclusive education for persons with disabilities based on the principle of non-discrimination. However, Law No. 8 of 2016 in Indonesia provides stronger comprehensive legal guarantees and legal protection mechanisms regarding inclusive education and access to justice compared to the Persons with Disabilities Act 2008 in Malaysia, which tends to emphasize administrative and implementation-oriented approaches.

ARABIC:

يهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني والضمانات اللازمة لإعمال الحق في التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة من منظور الوصول إلى العدالة. ويعد الحق في التعليم الشامل جزءًا من حقوق الإنسان المكفولة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدًا المادة ٢٤، وهو منصوص عليه في القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٨ في ماليزيا. وعلى الرغم من وجود اعتراف قانوني بهذا الحق، إلا أن الأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون في الواقع عوائق مختلفة في الوصول إلى تعليم غير تمييزي وشامل.

وتتمثل المنهجية البحثية المستخدمة في البحث القانوني المعياري مع اتباع نهج مقارن. وتتألف البيانات المستخدمة من مصادر قانونية أولية وثانوية وثالثة، تم تحليلها تحليلاً نوعياً. وتستخدم هذه الدراسة نظرية الوصول إلى العدالة التي اقترحها ماورو كابيليتي وبراينت غارث كأداة لتحليل ما إذا كانت ضمانة الحق في التعليم الشامل في القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٨ مصحوبة بآليات تمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من المطالبة بهذا الحق بشكل فعال. وأجري هذا التحليل باستخدام أربعة مؤشرات: الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحقوق، والوصول الإجرائي، والوصول إلى مرافق الدعم، والوصول إلى آليات الشكوى والانتصاف.

تشير نتائج البحث إلى أن القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٨يعترفان كلاهما بالحق في التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى مبدأ عدم التمييز. ومع ذلك، يوفر القانون رقم 8 لعام ٢٠١٦ في إندونيسيا ضمانات قانونية شاملة وآليات حماية قانونية أقوى فيما يتعلق بالتعليم الشامل والوصول إلى العدالة مقارنة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٨ في ماليزيا، الذي يميل إلى التركيز على النهج الإدارية والموجهة نحو التنفيذ.