Kepastian hukum regulasi peredaran minuman beralkohol di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah

INDONESIA:

Distribusi dan penjualan Minuman Beralkohol di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 23 Tahun 2014. Regulasi ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, mengklasifikasikan produk, serta membatasi wilayah dan jenis penjualan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kepastian hukum dan kesesuaian regulasi distribusi Minuman Beralkohol di Indonesia dari perspektif teori kepastian hukum dan siyasah dusturiyah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum regulasi tentang distribusi minuman beralkohol di Indonesia ditinjau dari konsistensi Peraturan Perundang-Undangan, dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kesesuaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat perihal regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepastian hukum regulasi tentang distribusi minuman beralkohol di Indonesia ditinjau dari konsistensi Peraturan Perundang-Undangan, belum sesuai karena adanya multitafsir antar-peraturan pusat dan daerah, penerapan aturan yang tidak konsisten, perbedaan dukungan sosial masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan. 2) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kesesuaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat perihal regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia, regulasi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maslahah kolektif, karena masih terdapat ketimpangan perlakuan antarwilayah, lemahnya mekanisme pengawasan, dan kurangnya ruang musyawarah dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, meskipun regulasi memberikan dasar hukum teknis, implementasi dan harmonisasi antarperaturan menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan sosial secara menyeluruh.

ENGLISH:

The distribution and sale of alcoholic beverages in Indonesia are regulated by Presidential Regulation No. 74 of 2013, Minister of Trade Regulation No. 20 of 2014 and its amendments, as well as Minister of Tourism and Creative Economy Regulation No. 23 of 2014. These regulations aim to control the circulation of alcoholic beverages, classify products, and limit the areas and types of sales. However, field implementation reveals a lack of synchronization between central and regional policies, resulting in multiple interpretations and inequities in law enforcement. Therefore, this study examines legal certainty and the compliance of alcoholic beverage distribution regulations in Indonesia from the perspectives of legal certainty theory and siyasah dusturiyah.

The purpose of this study is to analyze and describe the legal certainty of regulations governing the distribution of alcoholic beverages in Indonesia in terms of statutory consistency, and to assess, from the perspective of siyasah dusturiyah, whether these regulations adequately promote public welfare regarding the distribution of alcoholic beverages in Indonesia.

This research employs a normative juridical approach, using both legislative and conceptual methods. Legal materials include primary, secondary, and tertiary sources. Data collection was conducted through library research, while legal materials were analyzed using descriptive qualitative analysis.

The findings indicate that: 1) The legal certainty of regulations on the distribution of alcoholic beverages in Indonesia, when assessed in terms of statutory consistency, remains inadequate due to multiple interpretations between central and regional regulations, inconsistent enforcement, varying levels of public support, and weak law enforcement as well as limited implementation of court rulings. 2) From the perspective of siyasah dusturiyah, the regulations’ alignment with the objective of promoting public welfare is incomplete. Current regulations still exhibit regional disparities, weak oversight mechanisms, and insufficient opportunities for deliberation during policy formulation. In conclusion, while the regulations provide a technical legal basis, effective implementation and harmonization across regulations are essential to achieve comprehensive legal certainty and social welfare.

ARABIC:

رقم ٢٠ لعام ٢٠١٤ وتعديلاته، وقرار وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي رقم 23 لعام 2014. تهدف هذه اللوائح إلى التحكم في تداول المشروبات الكحولية، وتصنيف المنتجات، وتحديد مناطق وأنواع البيع. ومع ذلك، يظهر التطبيق الميداني وجود عدم انسجام بين سياسات الحكومة المركزية والإقليمية، مما يؤدي إلى تعدد التفسيرات وعدم العدالة في تطبيق القانون. لذلك، تدرس هذه الدراسة اليقين القانوني ومدى توافق تنظيم توزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا من منظور نظرية اليقين القانوني والسياسة الدستورية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ووصف اليقين القانوني للوائح المتعلقة بتوزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا من حيث اتساق التشريعات، وتقييم من منظور السياسة الدستورية ما إذا كانت هذه اللوائح تحقق المصلحة العامة فيما يتعلق بتنظيم توزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا.

تعتمد هذه الدراسة على البحث القانوني النظري (الاجتهادي)، باستخدام المنهج التشريعي والمنهجي المفاهيمي. تشمل المواد القانونية المصادر الأولية والثانوية والثالثية. تم جمع البيانات من خلال دراسة مكتبية، بينما تم تحليل المواد القانونية باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن:١) اليقين القانوني للوائح توزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا من حيث اتساق التشريعات غير كافٍ، بسبب تعدد التفسيرات بين اللوائح المركزية والإقليمية، وتطبيق اللوائح بشكل غير متسق، وتفاوت دعم المجتمع، وضعف تنفيذ القانون وتطبيق أحكام المحاكم. ٢) من منظور السياسة الدستورية، فإن توافق اللوائح مع هدف تحقيق المصلحة العامة لا يزال غير كامل، حيث توجد فجوات إقليمية، وضعف آليات الرقابة، وقلة فرص التشاور عند صياغة السياسات. خلاصة القول: على الرغم من أن اللوائح توفر أساسًا قانونيًا تقنيًا، فإن التنفيذ الفعال والتنسيق بين اللوائح المختلفة يعدان مفتاح تحقيق اليقين القانوني الشامل والمصلحة الاجتماعية.