Disparitas putusan Hakim Pengadilan Agama perkara Isbat Nikah Poligami atas dasar Nikah Siri perspektif teori tujuan Hukum Gustav Radbruch: Studi putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan no. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd

INDONESIA:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena perkawinan poligami siri di Indonesia yang dipicu oleh ketatnya persyaratan formal izin poligami di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai upaya untuk mendapatkan legalitas hukum, para pelaku poligami siri kerap mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak adanya aturan spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang pengabulan isbat nikah poligami siri meskipun demi kepentingan anak, telah memicu terjadinya disparitas putusan di antara para hakim. Inkonsistensi tersebut dikaji secara mendalam melalui dua perkara di Pengadilan Agama Kwandang dengan karakteristik kasus yang sama tetapi menghasilkan amar berbeda, yaitu Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd, untuk kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada penemuan aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti, lalu menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis melalui tahapan editing, sistematisasi secara logis, dan deskripsi kritis.

Kesimpulan pada penelitian menunjukan, yang pertama terdapat Pada Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, hakim mengabulkan permohonan melalui metode penafsiran argumentum a contrario atas Pasal 71 huruf (a) KHI (kontra legem), yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan mikro bagi pemohon serta anak, namun mengorbankan kepastian hukum normatif karena mengabaikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta berpotensi memicu moral hazard maraknya poligami siri di masyarakat. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd, majelis hakim menolak permohonan dengan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara rigid, yang mengedepankan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan makro guna membentengi hukum dari penyelundupan serta melindungi hak perdata istri pertama, meskipun menyebabkan ketidakpastian status anak istri kedua. Kesimpulan kedua, Ketegangan Nilai dan pergeseran prioritas hukum menjadi penyebab atas disparitas kedua putusan ini yang membuktikan teori Gustav Radbruch bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan secara mutlak dan setara dalam satu waktu Tunggal.

ENGLISH:

Strict court requirements under Law No. 1 of 1974 have driven many Indonesians into unregistered polygamous marriages. While couples seek legal recognition through court-ordered marriage legalization, contradictory guidelines—specifically the restrictive Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018—cause judges to issue conflicting verdicts. This study analyzes this judicial disparity by comparing two identical yet differently decided cases from the Kwandang Religious Court (Decisions No. 104/2019 and No. 177/2020) through Gustav Radbruch’s legal theory of justice, utility, and legal certainty.

The research method used in this thesis is a normative juridical research method focusing on discovering legal rules or principles to answer the legal issues under study. The research approach applied is a case approach toward the two decisions of the Kwandang Religious Court. The data used entirely consists of secondary data, comprising primary legal materials and secondary legal materials The collection of legal materials was conducted through library research, while data processing and analysis techniques were carried out using the content analysis method through the stages of editing, logical systematization, and critical description.

The conclusion of this study clearly demonstrates the existence of an inherent tension or antinomy among the three aspects of Gustav Radbruch's legal purposes in the judges' legal reasoning (ratio decidendi). In Decision Number 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, the judge granted the application through the method of argumentum a contrario interpretation of Article 71 letter (a) of the KHI (contra legem), which philosophically prioritizes casuistic justice and micro-utility for the applicants and the child, but sacrifices normative legal certainty by ignoring the provisions of SEMA Number 3 of 2018 and potentially triggering a moral hazard of widespread unregistered polygamy in society. Conversely, in Decision Number 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd, the panel of judges declared the application unacceptable by rigidly applying SEMA Number 3 of 2018, which means prioritizing the aspect of normative legal certainty and macro-utility to shield the law from evasion and protect the civil rights of the first wife collectively, despite impacting the uncertainty of the second wife's child status. Fundamentally, the disparity between these two decisions proves that justice, utility, and legal certainty cannot be realized absolutely and equally in a single time frame.

ARABIC:

خلفية هذا البحث هي انتشار ظاهرة تعدد الزوجات العرفي (غير المسجل) في إندونيسيا، والناتج عن الشروط الشكلية الصارمة للحصول على تصريح تعدد الزوجات في المحكمة كما ينص عليه القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. وسعيًا للحصول على الاعتراف القانوني، غالبًا ما يقدم أطراف الزواج المتعدد العرفي طلبات لإثبات النكاح (إضفاء الشرعية على الزواج) إلى المحكمة الدينية. ومع ذلك، فإن غياب اللوائح المحددة في تجميع القانون الإسلامي وصدرور المنشور الدوري للمحكمة العليا رقم 3 لعام 2018 — والذي يحظر قبول إثبات النكاح للتعدد العرفي حتى لو كان ذلك لمصلحة الأطفال — قد أدى إلى حدوث تفاوت في الأحكام القضائية بين القضاة. ويتم دراسة هذا التناقض بشكل عميق من خلال قضيتين في المحكمة الدينية بـ "كواندانغ" لهما نفس خصائص القضية ولكن أسفرتا عن حكمين مختلفين، وهما القرار رقم 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd (بقبول الطلب) والقرار رقم 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd (برفض الطلب)، ليتم تحليلهما بعد ذلك باستخدام نظرية مقاصد القانون لـ غوستاف رادبروخ، والتي تشمل قيم العدالة والمنفعة واليقين القانوني.

إن منهج البحث المستخدم في هذه الرسالة هو منهج البحث القانوني المعياري (البحث القانوني العقائدي) الذي يركز على اكتشاف القواعد أو المبادئ القانونية للإجابة على القضايا القانونية قيد الدراسة. وأسلوب البحث المطبق هو أسلوب دراسة الحالة (case approach) تجاه القرارين الصادرين عن المحكمة الدينية بـ "كواندانغ" واللذين اكتسبا قوة قانونية باتة. البيانات المستخدمة تتكون بالكامل من بيانات ثانوية، تشمل مواد قانونية أولية (ملفات القضية للقرار رقم 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd ورقم 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd) ومواد قانونية ثانوية (كتب غوستاف رادبروخ، تجميع القانون الإسلامي، القوانين، المجلات، والمؤلفات ذات الصلة). تم جمع المواد القانونية من خلال البحث المكتبي ، بينما تم إجراء تقنيات معالجة البيانات وتحليلها باستخدام أسلوب تحليل المحتوى من خلال مراحل التحرير، والتنظيم المنطقي، والوصف النقدي.

تظهر خلاصة هذا البحث بوضوح وجود توتر متأصل أو تضاد بين الجوانب الثلاثة لمقاصد القانون عند غوستاف رادبروخ في التسبيب القانوني للقضاة . في القرار رقم 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd، قبل القاضي الطلب من خلال أسلوب التفسير بمفهوم المخالفة (argumentum a contrario) للمادة 71 الحرف (أ) من تجميع القانون الإسلامي (contra legem)، وهو الأمر الذي يقدّم فلسفيًا العدالة العينية والمنفعة الجزئية لمقدمي الطلب والطفل، ولكنه يضحي باليقين القانوني المعياري من خلال تجاهل أحكام المنشور الدوري للمحكمة العليا رقم 3 لعام 2018، مما قد يؤدي إلى خطر أخلاقي يتمثل في انتشار الزواج المتعدد العرفي في المجتمع. وعلى العكس من ذلك، في القرار رقم 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd، رفضت هيئة القضاة الطلب من خلال التطبيق الصارم للمنشور الدوري رقم 3 لعام 2018، مما يعني تقديم جانب اليقين القانوني المعياري والمنفعة الكلية لحماية القانون من التهرب وحماية الحقوق المدنية للزوجة الأولى بشكل جماعي، على الرغم من تأثير ذلك على عدم اليقين في الوضع المدني لطفل الزوجة الثانية. يثبت التفاوت بين هذين القرارين بشكل أساسي أن العدالة والمنفعة واليقين القانوني لا يمكن تحقيقها بشكل مطلق ومتساوٍ في إطار زمني واحد، كما يعكس تطور النموذج القضائي من البراغماتية القانونية قصيرة المدى إلى الوضعية القانونية المتناسبة والقائمة على المبادئ.