Formulasi pencatatan wali Nikah dalam perkawinan anak angkat perspektif Maqāṣīd al-Sharī’ah al-Shāṭibī dan teori hukum responsive: Studi di Kantor Urusan Agama di Mojokerto

INDONESIA:

Pencatatan perkawinan anak angkat di Kantor Urusan Agama di Mojokerto menghadapi problem hukum serius, yaitu diskrepansi data wali. Secara administratif, dokumen kependudukan (KTP/KK) sering mencantumkan nama bapak angkat, sementara secara Islam, wali nikah yang sah adalah bapak kandung. Praktik Pegawai Pencatat Nikah mengubah wali dari bapak angkat (di akta) ke bapak kandung (saat akad) menimbulkan kerancuan, ketidakpastian, dan implikasi negatif terhadap hukum kewalian, nasab, dan waris.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui diskresi PPN dalam menentukan wali nikah anak angkat, mengetahui keabsahan pencatatan wali setelah dilakukan diskresi, memformulasikan regulasi baru sebagai legalitas PPN menjalankan diskresi. Secara yuridis, belum ada regulasi yang mengatur keabsahan akad nikah dengan data yang berbeda antara fakta hukum dan fakta empiris. Kondisi ini menuntut adanya formulasi hukum yang responsif untuk menjamin kepastian dan keadilan. Secara filosofis melindungi hak kewajiban bapak dan anak akan harta waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengamati realitas praktik hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi di 21 KUA Kecamatan di Mojokerto, kemudian dianalisis menggunakan Teori Maqāṣīd Al-Sharī’ah Al-Shāṭibī dan Teori Hukum Responsif sebagai landasan untuk memformulasikan regulasi baru.

Hasil penelitian menyimpulkan tiga temuan utama: Pertama, Kebijakan PPN melakukan perubahan wali memiliki relevansi dengan sembilan (9) dari sepuluh (10) karakteristik hukum responsif. Karena norma hukum yang berlaku mengalami vacum of norm,sehingga kebijakan PPN menjadikannnya praktik hukum yang sah, adil, dan legitimate. Kedua, Keabsahan perkawinan anak angkat dengan perbedaan data, menurut Maqāṣīd Al-Sharī’ah Al-Shāṭibī, berdasar pada prinsip substansi Maqāṣīd Al-Sharī’ah (kemaslahatan) untuk mewujudkan tiga (3) dari lima (5) pilar dasar (al-Ḍarūriyyah alKhamsah) yakni penyelamatan agama ḥifẓ al-dīn, keturunan ḥifẓ al-nasl, dan harta ḥifẓ almāl. Ketiga, Formulasi penentuan wali nikah anak angkat di KUA di Mojokerto diusulkan melalui tiga cara: 1) Penambahan pasal baru dalam PMA No. 30 Tahun 2024 pasal 10 ayat (1) guna penegasan status wali bapak kandung meskipun dengan dokumen administratif yang berbeda. Karena administrasi bukan syarat untuk sahnya perkawinan, sehingga tidak boleh bergantung pada kesempurnaan dokumen sepanjang rukun nikah terpenuhi. 2) Penambahan pasal baru dalam PMA yang sama Pasal 46 ayat (1) guna penyederhanaan prosedur koreksi ulang dokumen akta perkawinan yang terjadi kesalahan, dengan tidak melalui pengadilan, cukup dari KUA dengan membuktikan akta kelahiran terbaru dari DispendukCapil pasca dilangsungkan ijab kabul, sebagaimana ketentuan PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 38 Ayat (1) dan (2) yang praktiknya dinilai fleksibel, tidak memberatkan, memberikan kemudahan dan kecepatan serta empati sosial. 3) Penyediaan payung hukum bagi PPN untuk menentukan keabsahan perkawinan anak angkat.

ENGLISH:

The registration of marriages involving adopted children at the Offices of Religious Affairs in Mojokerto faces a serious legal problem related to discrepancies in marriage guardian data. From an administrative perspective, civil registration documents such as identity cards and family cards frequently list the adoptive father, whereas under Islamic law, the legally valid marriage guardian is the biological father. In practice, Marriage Registrars, known as Pegawai Pencatat Nikah or PPN, change the marriage guardian from the adoptive father recorded in official documents to the biological father at the time of the marriage contract. This practice has resulted in confusion, legal uncertainty, and negative implications for the regulation of guardianship, lineage or nasab, and inheritance. The purpose of this study is threefold. First, it examines the discretion exercised by PPN in determining the marriage guardian of adopted children. Second, it assesses the legal validity of marriage guardian registration following the exercise of such discretion. Third, it formulates new regulations to provide a legal basis for PPN in exercising their discretion. From a juridical perspective, there is currently no regulation governing the validity of a marriage contract when discrepancies exist between legal facts and empirical facts. This regulatory gap creates legal uncertainty and highlights the need for responsive legal norms to ensure legal certainty and justice.

From a philosophical perspective, such regulation is also intended to protect the rights and obligations of fathers and children with respect to inheritance. This study employs an empirical legal research method with a sociology of law approach to examine legal practices as they exist and develop within society. Data were collected directly from the field through interviews, observations, and documentation conducted at 21 sub-district Offices of Religious Affairs in Mojokerto. The data were subsequently analyzed using Responsive Law Theory and Al Shāṭibī’s Maqāṣid al-Sharī‘ah Theory as the analytical foundation for formulating new regulatory provisions. The results of the study indicate three main findings. First, the policy of PPN in changing the marriage guardian corresponds to nine (9) out of ten (10) characteristics of responsive law. Due to a vacuum of norms in existing legal regulations, this policy functions as a lawful, fair, and legitimate legal practice.

Second, the validity of marriages involving adopted children with discrepancies in marriage guardian data, according to Al-Shāṭibī’s Maqāṣid al-Sharī‘ah, is based on the principle of substantive Maqāṣid al-Sharī‘ah or maṣlaḥah. This principle serves to realize three (3) of the five (5) essential objectives (al-ḍarūriyyāt al-khams), namely the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). Third, the formulation of marriage guardian determination for adopted children at the Offices of Religious Affairs in Mojokerto is proposed through three measures. The first measure is the addition of a new provision to Article 10 paragraph (1) of PMA No. 10 to affirm the status of the biological father as the marriage guardian despite iscrepancies in administrative documents. This is based on the principle that administrative requirements are not conditions for the validity of marriage as long as the essential pillars of marriage are fulfilled. The second measure is the addition of a new provision to Article 46 paragraph (1) of PMA No. 30 of 2024 to simplify procedures for correcting erroneous marriage certificate documents without court proceedings. Under this proposal, corrections may be carried out directly by the Office of Religious Affairs upon submission of an updated birth certificate issued by the Civil Registration Office after the marriage contract has been conducted, as existing practices are considered excessively burdensome and inconsistent with principles of administrative convenience and social empathy. The third measure is the establishment of a legal framework to provide PPN with legal authority to determine the validity of marriages involving adopted children.

ARABIC:

تواجه تسجيل زواج الأطفال بالتبني في مكتب الشؤون الدينية في موجوكيرتو مشكلة قانونية جسيمة، وهي التناقض في بيانات الولي. إداريا، غالبًا ما تتضمن وثائق الحالة المدنية (بطاقة الهوية/بطاقة العائلة) اسم الأب بالتبني، بينما وفقًا للشريعة الإسلامية، ولي النكاح الشرعي للزواج هو الأب البيولوجي. ممارسة موظفي تسجيل الزواج في تغيير الولي من الأب بالتبني (في الوثيقة الرسمية) إلى الأب البيولوجي (أثناء عقد الزواج) تثير التباسًا، وعدم يقين، وتداعيات سلبية على قانون الولاية، النسب، والميراث.

الهدف من هذا البحث هو معرفة تصرف موظف تسجيل الزواج في تحديد ولي النكاح للطفل بالتبني، ومعرفة صحة تسجيل الولي بعد القيام بالتصرف، وصياغة تنظيم جديد كشرعية لموظف التسجيل في ممارسة التصرف. من الناحية القانونية، لا توجد بعد لوائح تنظم صحة عقد الزواج مع بيانات تختلف بين الواقع القانوني والواقع التجريبي. تتطلب هذه الحالة صياغة قانونية تستجيب لضمان اليقين والعدالة. من الناحية الفلسفية، تهدف إلى حماية حقوق وواجبات الأب والابن تجاه الميراث.

استخدم هذا البحث منهج البحث القانوني التجريبي مع مدخل علم الاجتماع القانوني لمراقبة واقع تطبيق القانون الحي والمتطور في المجتمع. تم الحصول على البيانات مباشرة من الميدان من خلال المقابلة والملاحظة والوثائق في ٢١ مكتبا للشؤون الدينية في مقاطعة موجوكرتو، ثم تم تحليلها باستخدام نظرية القانون الاستجابي ونظرية مقاصد الشريعة للشاطبي كأساس لصياغة نظاما جديد.

خلصت نتائج البحث إلى ثلاثة استنتاجات رئيسية: أولاً، سياسة موظفي تسجيل الزواج في تغيير الولي لها صلة بتسع (٩) من أصل عشر (١٠) خصائص للقانون الاستجابي. وذلك لأن القواعد القانونية المعمول بها تعاني من فراغ قانوني، لذا فإن سياسة موظفي تسجيل الزواج تجعلها ممارسة قانونية شرعية وعادلة ومبررة. ثانياً، شرعية زواج الأطفال بالتبني مع اختلاف البيانات، وفقاً لمقاصد الشريعة للشاطبي، تعتمد على مبدأ جوهر مقاصد الشريعة (المصلحة) لتحقيق ثلاثة (٣) من خمسة (٥) ركائز أساسية (الضروريات الخمس) وهي حماية الدين (حفظ الدين)، وحماية النسب (حفظ النسل)، وحماية المال (حفظ المال). ثالثاً، اقترحت صياغة تحديد ولي النكاح في زواج الأطفال بالتبني في مكتب الشؤون الدينية في موجوكرتو عبر ثلاث طرق: ١) إضافة مادة جديدة في القرار الوزاري رقم ١٠ الفقرة (١) لتأكيد حالة ولي الأب البيولوجي حتى مع وجود وثائق إدارية مختلفة. وذلك لأن الأمر الإداري ليس شرطًا لصحة النكاح، وبالتالي لا يجب الاعتماد عليها بالكامل طالما أن أركان النكاح مستوفاة. ٢) إضافة مادة جديدة في المادة ٤٦ الفقرة (١) من القرار الوزاري لعام ٢٠٢٤ لتبسيط إجراءات تصحيح وثائق عقد الزواج التي تحتوي على أخطاء، دون اللجوء إلى المحكمة، يكفي من مكتب الشؤون الدينية مع تقديم شهادة ميلاد حديثة من مكتب السجل المدني بعد إتمام عقد النكاح. نظرًا لأن الممارسة الحالية تعتبر مرهقة للغاية، من أجل تقديم التسهيلات والتعاطف الاجتماعي. ٣) توفير الغطاء القانوني لموظفي تسجيل الزواج لتحديد صحة زواج الأطفال بالتبني .