Implementasi pelaporan perkembangan anak angkat pasca penetapan Pengadilan Negeri perspektif Siyasah Dusturiyyah: Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakan dari banyaknya praktik pengangkatan anak di Indonesia yang tidak diimbangi pelaporan pasca penetapan pengadilan yang efektif. Penetapan pengadilan bukan titik akhir proses pengangkatan anak, melainkan titik awal tanggung jawab negara yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan anak angkat secara berkelanjutan. Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 mengatur mekanisme pelaporan melalui laporan awal dan laporan berkala, namun dalam implementasinya terdapat celah normatif dan hambatan empiris yang mempengaruhi efektivitas pelaporan di Dinas Sosial Kabupaten Malang.
Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: 1). Bagaimana pengaturan hukum dan implementasi pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan Pengadilan Negeri oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang; dan 2). Bagaimana faktor penghambat dan penunjang implementasi pelaporan dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Sosial Kabupaten Malang dan informan UPT RSBN Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pelaporan pengangkatan anak di Kabupaten Malang telah memiliki konstruksi normatif yang cukup lengkap mulai dari UU Nomor 35 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2007, hingga Permensos
Nomor 3 Tahun 2018, namun frasa “dan/atau” dalam Pasal 21 ayat (5) melemahkan akuntabilitas Orang Tua Angkat. Laporan berkala tertulis belum konsisten akibat ketiadaan Pekerja Sosial Profesional di tingkat kabupaten, meskipun Dinas Sosial tetap menjalankan monitoring aktif melalui kunjungan rumah dan koordinasi dengan UPT RSBN sebagai bentuk diskresi adaptif. 2). Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah Abdul Wahhab Khallaf, implementasi pelaporan berada dalam lingkup sulthah tanfidziyyah yang wajib berorientasi pada kemaslahatan umat. Faktor penunjang meliputi komitmen persuasif petugas, koordinasi lintas instansi, dan payung hukum komprehensif. Faktor penghambat meliputi ketiadaan Pekerja Sosial Profesional, celah hierarkis regulasi, rendahnya pemahaman Orang Tua Angkat terhadap kewajiban pelaporan berkala, dan belum optimalnya sistem informasi digital, sehingga mencerminkan kesenjangan antara cita-cita dusturiyyah dan realitas implementasi di lapangan.

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of child adoption in Indonesia that is not accompanied by effective post-court-decree supervision. The court decree is not the final point of the child adoption process, but rather the starting point of a greater state responsibility to ensure the ongoing welfare of adopted children. Article 21 of Ministerial Regulation on Social Affairs Number 3 of 2018 regulates the supervision mechanism through initial and periodic reports; however, normative gaps and empirical obstacles in its implementation affect supervision effectiveness at the Social Service Office of Malang Regency.
This research focuses on two problem statements: 1). How is the legal framework and implementation of post-court-decree child adoption supervision by the Social Service Office of Malang Regency; and 2). What are the inhibiting and supporting factors in the implementation of supervision from the perspective of Siyasah Dusturiyyah. The method used is juridical-empirical with a sociological-juridical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with officers of the Social Service Office of Malang Regency and an informant from the UPT RSBN of East Java Provincial Social Service Office; secondary data was sourced from legislation, books, and scientific journals. Data analysis was conducted qualitatively.
The research results show that: 1). The supervision of child adoption in Malang Regency has a sufficiently complete normative construction, ranging from Law Number 35 of 2014, Government Regulation Number 54 of 2007, to Ministerial Regulation Number 3 of 2018, however normative gaps remain. Written periodic reports have not been running consistently due to the absence of Professional Social Workers at the regency level, although the Social Service Office continues to carry out active monitoring through home visits and coordination with UPT RSBN as adaptive discretion. 2). From the perspective of Siyasah Dusturiyyah of Abdul Wahhab Khallaf, the implementation of this supervision falls within the scope of sulthah tanfidziyyah which must be oriented toward public welfare (maslahah). Supporting factors include the persuasive commitment of officers, cross-institutional coordination, and a comprehensive legal framework. Inhibiting factors include the absence of Professional Social Workers, hierarchical regulatory gaps, low understanding of Adoptive Parents regarding periodic reporting obligations, and the not yet optimally utilized digital information system, thus reflecting a gap between the ideals of dusturiyyah governance and the reality of implementation in the field.

ARABIC

تنبثق هذه الدراسة من واقع انتشار ممارسات تبنِّي الأطفال في إندونيسيا دون أن يُقابَل ذلك بإشراف فعّال عقب صدور قرار المحكمة. إذ لا يُمثِّل قرار المحكمة نهاية مسار التبنِّي، بل هو نقطة انطلاق مسؤولية أكبر تتحمَّلها الدولة لضمان رعاية الأطفال المتبنَّيْن على المدى البعيد. وقد نظَّمت المادة 21 من لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2018 آليةَ الإشراف عبر التقارير الأولية والدورية، غير أن الواقع التطبيقي كشف عن ثغرات معيارية وعقبات ميدانية تُؤثِّر في فاعلية الإشراف لدى دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مالانغ.
تتمحور هذه الدراسة حول سؤالين محوريَّيْن: 1). ما الإطار القانوني وآلية تطبيق الإشراف على تبنِّي الأطفال عقب قرار المحكمة من قِبَل دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مالانغ؟ 2). ما العوامل المُعيقة والمُعزِّزة لتطبيق الإشراف في ضوء منظور السياسة الدستورية؟ اعتمدت الدراسة المنهجَ القانوني التجريبي بالمقاربة القانونية الاجتماعية. جُمعت البيانات الأولية عبر مقابلات معمَّقة مع موظفي دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مالانغ ومُستَشهَد من وحدة UPT RSBN التابعة لدائرة الشؤون الاجتماعية بمقاطعة جاوة الشرقية؛ فيما استُقيت البيانات الثانوية من التشريعات والكتب والمجلات العلمية. وقد حُلِّلت البيانات بأسلوب كيفي.
خلصت نتائج الدراسة إلى: 1). يمتلك الإشراف على تبنِّي الأطفال في مالانغ بنيةً معيارية وافية تبدأ بالقانون رقم 35 لسنة 2014، مرورًا باللائحة الحكومية رقم 54 لسنة 2007، وانتهاءً باللائحة الوزارية رقم 3 لسنة 2018، بيد أن ثمة ثغرات معيارية قائمة. وقد جاءت التقارير الدورية الكتابية غير منتظمة بسبب غياب الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين على مستوى المنطقة، وإن ظلَّت الدائرة تُمارس الرقابة الفعّالة عبر الزيارات الميدانية والتنسيق مع وحدة UPT RSBN بوصفه اجتهادًا تكيُّفيًّا. 2). في ضوء منظور السياسة الدستورية عند عبد الوهاب خلاف، يندرج تطبيق هذا الإشراف ضمن نطاق السلطة التنفيذية التي يجب أن تتوجَّه نحو تحقيق المصلحة العامة. وتشمل العوامل المُعزِّزة: التزام الموظفين بالأسلوب الإقناعي، والتنسيق بين المؤسسات، والمظلة القانونية الشاملة. أما العوامل المُعيقة فتتضمَّن: غياب الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين، والثغرات الهرمية في التشريع، وضعف وعي الوالدَيْن المتبنِّيَيْن بالتزامات التقارير الدورية، وعدم الاستثمار الأمثل لمنظومة المعلومات الرقمية؛ مما يكشف عن فجوة بين مُثُل الحوكمة الدستورية وواقع التطبيق الميداني.