Pemblokiran aset dan akses data pribadi berbasis elektronik tanpa izin pengadilan perspektif Siyasah Dusturiyah

INDONESIA:
Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai reformasi hukum acara pidana digital di Indonesia. Namun, regulasi ini memuat pasal regresif, khususnya Pasal 140 ayat (2) dan (8d), yang memberikan otoritas diskresioner absolut kepada penyidik untuk memblokir aset siber dan data pribadi dalam “situasi mendesak” tanpa izin pengadilan (judicial scrutiny) terlebih dahulu. Tindakan sepihak ini berpotensi melanggar hak konstitusional atas privasi dan kepemilikan warga negara. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengevaluasi politik hukum perluasan wewenang upaya paksa tersebut melalui dua kacamata analitis, yaitu prinsip negara hukum (rechtsstaat/HAM) dan konsep Siyasah Dusturiyah (ketatanegaraan Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum positif, ketentuan tersebut lebih condong pada crime control model yang mementingkan efisiensi aparat dibandingkan perlindungan HAM. Penggunaan frasa subjektif “penilaian penyidik” berfungsi sebagai blanket clause yang memicu ketidakpastian hukum dan risiko kesewenang-wenangan (arbitrary action). Sementara dari perspektif Siyasah Dusturiyah, ketiadaan pengawasan yudisial menyimpang dari prinsip keadilan (al-`adalah) dan jaminan perlindungan harta (hifzh al-mal). Tindakan darurat yang hanya bersandar pada asumsi (zhan), bukan bukti kuat (al-bayyinah), rentan melahirkan kezaliman struktural (zhulm) dan perampasan hak (ghasab). Penelitian ini merekomendasikan revisi legislatif untuk memulihkan kontrol yudisial melalui mekanisme izin elektronik cepat (e-permission) serta optimalisasi peran hakim pengawas laksana lembaga Wilayatul Mazhalim guna memastikan keadilan prosedural dan ganti rugi (dhaman) yang akuntabel.

INGGRIS:
The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (New Criminal Procedure Code) marks a significant reform in digital criminal procedure law in Indonesia. However, this regulation introduces a regressive clause, specifically in Article 140 paragraphs (2) and (8d), which grants absolute discretionary authority to investigators to block cyber assets and access personal data in “urgent situations” without prior court permission (judicial scrutiny). This unilateral enforcement poses a threat to citizens' constitutional rights to privacy and property. This normative juridical research aims to critically evaluate the expansion of coercive measures through two analytical lenses: the principles of the constitutional state (rechtsstaat/human rights) and Siyasah Dusturiyah (Islamic constitutional law). The results indicate that from a positive law perspective, this provision aligns heavily with the crime control model, prioritizing law enforcement efficiency over human rights protection. The subjective phrase “investigator's assessment” functions as a blanket clause that triggers legal uncertainty and the risk of arbitrary action. Furthermore, from the perspective of Siyasah Dusturiyah, the absence of judicial oversight deviates from the principles of justice (al-`adalah) and the protection of wealth (hifzh al-mal). Emergency actions relying merely on assumption (zhan) rather than clear evidence (al-bayyinah) are prone to structural injustice (zhulm) and unlawful deprivation of rights (ghasab). This study recommends a legislative revision to restore judicial controls via a rapid electronic permission mechanism (e-permission) and optimizing the supervisory judges' role as an institution analogous to Wilayatul Mazhalim to secure procedural justice and accountable compensation (dhaman).

ARABIC:
يمثل تصديق القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قانون الإجراءات الجنائية (قانون الإجراءات الجنائية الجديد) إصلاحًا لقانون الإجراءات الجنائية الرقمية في إندونيسيا. إلا أن هذا القانون يتضمن موادًا رجعية، لا سيما المادة ١٤٠ الفقرتين (٢) و(٨ د)، اللتين تمنحان المحققين سلطة تقديرية مطلقة لحجب الأصول الإلكترونية والبيانات الشخصية في "الحالات الطارئة" دون إذن مسبق من المحكمة (التدقيق القضائي). ويُحتمل أن ينتهك هذا الإجراء الأحادي الحقوق الدستورية للمواطنين في الخصوصية والملكية. يهدف هذا البحث القانوني المعياري إلى تقييم السياسة القانونية لتوسيع صلاحيات الإكراه من خلال منظورين تحليليين: مبدأ سيادة القانون ومفهوم السياسة الدستورية. تُظهر النتائج، من منظور قانوني إيجابي، أن هذا النص يميل أكثر نحو نموذج مكافحة الجريمة الذي يُعطي الأولوية لكفاءة الأجهزة على حساب حماية حقوق الإنسان. إن استخدام عبارة "تقييم المحقق" الذاتية يُعد بمثابة بندٍ عام يُثير حالةً من عدم اليقين القانوني ويُعرّض الأفراد لخطر الإجراءات التعسفية. وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر السياسة الدوستورية، يُعد غياب الرقابة القضائية خروجًا عن مبادئ العدالة وحماية الملكية. كما أن التدابير الطارئة التي تعتمد فقط على الظنون، بدلًا من الأدلة القوية، تُعرّض الأفراد لخطر الظلم البنيوي والانتحال. وتوصي هذه الدراسة بإجراء تعديلات تشريعية لاستعادة الرقابة القضائية من خلال آلية إلكترونية سريعة لإصدار التصاريح، وتحسين دور القضاة المشرفين، مثل مؤسسة ولاية المزهليم، لضمان العدالة الإجرائية والتعويض العادل.