Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam eksekusi putusan perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dan Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO

INDONESIA:

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tahap paling krusial dalam penegakan hukum. Namun dalam praktik, terdapat kesenjangan serius antara norma hukum (das Sollen) dengan realitas implementasinya (das Sein), sebagaimana tampak dalam kasus sengketa Alun-Alun Kota Kediri yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi, serta mengkaji permasalahan dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto dan konsep maslahah mursalah Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak Dinas PUPR Kota Kediri dan PT Surya Grha Utama KSO, sedangkan data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 mengalami stagnasi akibat tiga lapisan hambatan struktural: (1) secara substantif, amar putusan arbitrase LKPP tidak mencantumkan nilai nominal yang dapat langsung dieksekusi; (2) secara prosedural, tidak tersedia regulasi yang mengatur penanganan hambatan teknis eksekusi semacam ini; dan (3) secara institusional, terdapat konflik norma antara kewajiban melaksanakan putusan pengadilan dengan ketentuan hukum keuangan negara. Disparitas penilaian nilai proyek antara Rp6,6 miliar (hasil reviu BPKP) dan Rp16 miliar (klaim kontraktor) mempertegas kesenjangan tersebut. Dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto, setidaknya empat dari lima syarat realistic legal certainty mengalami kegagalan dalam kasus ini. Sementara dalam perspektif maslahah mursalah Al-Ghazali, kegagalan eksekusi ini telah menimbulkan mafsadah pada dimensi hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-‘aql. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan eksekusi bukan sekadar persoalan teknis-hukum, melainkan merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang membutuhkan reformasi legislatif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan.

INGGRIS:

The enforcement of court decisions that have obtained permanent legal force represents the most critical phase in law enforcement. However, in practice, a serious gap exists between legal norms (das Sollen) and their actual implementation (das Sein), as evidenced by the Kediri City Square dispute culminating in Supreme Court Decision Number 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

This study aims to analyze the reality of executing said decision, identify the structural obstacles encountered, and examine the issues from the perspective of Jan M. Otto’s legal certainty theory and Imam Al-Ghazali’s concept of maslahah mursalah. This research employs empirical legal research methodology with approaches of legal sociology, legal anthropology, and legal psychology. Primary data were gathered through structured interviews with representatives of the Kediri City PUPR Office and PT Surya Grha Utama KSO, while secondary data comprised court decisions, legislation, and relevant legal literature. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively.

The findings reveal that the execution of Supreme Court Decision No. 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 has stalled due to three layers of structural obstacles: (1) substantively, the LKPP arbitration award did not specify a nominal value that could be directly enforced; (2) procedurally, no regulation governs the handling of such technical execution obstacles; and (3) institutionally, a normative conflict exists between the obligation to enforce the court decision and state financial administration regulations. The valuation disparity between IDR 6.6 billion (BPKP’s assessment) and IDR 16 billion (contractor’s claim) further demonstrates this gap. From Jan M. Otto’s legal certainty perspective, at least four of the five conditions of realistic legal certainty have failed in this case. From Al-Ghazali’s maslahah mursalah perspective, the execution failure has created mafsadah affecting hifz al-mal, hifz al-nafs, and hifz al-‘aql dimensions. The study concludes that this failure constitutes structural injustice requiring legislative reform of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and strengthened enforcement mechanisms.
 
The findings reveal that the execution of Supreme Court Decision No. 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 has stalled due to three layers of structural obstacles: (1) substantively, the LKPP arbitration award did not specify a nominal value that could be directly enforced; (2) procedurally, no regulation governs the handling of such technical execution obstacles; and (3) institutionally, a normative conflict exists between the obligation to enforce the court decision and state financial administration regulations. The valuation disparity between IDR 6.6 billion (BPKP’s assessment) and IDR 16 billion (contractor’s claim) further demonstrates this gap. From Jan M. Otto’s legal certainty perspective, at least four of the five conditions of realistic legal certainty have failed in this case. From Al-Ghazali’s maslahah mursalah perspective, the execution failure has created mafsadah affecting hifz al-mal, hifz al-nafs, and hifz al-‘aql dimensions. The study concludes that this failure constitutes structural injustice requiring legislative reform of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and strengthened enforcement mechanisms.

The findings reveal that the execution of Supreme Court Decision No. 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 has stalled due to three layers of structural obstacles: (1) substantively, the LKPP arbitration award did not specify a nominal value that could be directly enforced; (2) procedurally, no regulation governs the handling of such technical execution obstacles; and (3) institutionally, a normative conflict exists between the obligation to enforce the court decision and state financial administration regulations. The valuation disparity between IDR 6.6 billion (BPKP’s assessment) and IDR 16 billion (contractor’s claim) further demonstrates this gap. From Jan M. Otto’s legal certainty perspective, at least four of the five conditions of realistic legal certainty have failed in this case. From Al-Ghazali’s maslahah mursalah perspective, the execution failure has created mafsadah affecting hifz al-mal, hifz al-nafs, and hifz al-‘aql dimensions. The study concludes that this failure constitutes structural injustice requiring legislative reform of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and strengthened enforcement mechanisms

ARAB:

يُعدّ تنفيذ قرار قضائي ملزم قانونًا المرحلةَ الأهمّ في إنفاذ القانون. مع ذلك، توجد في الواقع فجوةٌ كبيرة بين القاعدة القانونية (das Sollen) وواقع تطبيقها (das Sein)، كما يتضح في نزاع ساحة مدينة كيديري الذي بلغ ذروته بقرار المحكمة العليا رقم 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع تنفيذ القرار، وتحديد العقبات التي تعترضه، ودراسة المشكلات من منظور نظرية اليقين القانوني لجان م. أوتو ومفهوم المصلحة المرسلة للإمام الغزالي. وتعتمد الدراسة على البحث القانوني التجريبي، مستخدمةً مناهج علم الاجتماع القانوني، وعلم الإنسان القانوني، وعلم النفس القانوني. وقد جُمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات منظمة مع مكتب التخطيط العمراني والإسكان في مدينة كيديري وشركة سوريا غرا أوتاما، بينما تمثلت البيانات الثانوية في قرارات المحاكم والقوانين واللوائح والمراجع القانونية ذات الصلة. وتم تحليل البيانات وصفياً نوعياً.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ قرار المحكمة العليا رقم 1333 ب/Pdt.Sus-Arbt/2024 قد تعثر بسبب ثلاثة عوائق هيكلية: (1) من حيث الجوهر، لا يتضمن قرار التحكيم الصادر عن هيئة تنظيم البناء والتشييد قيمة اسمية قابلة للتنفيذ الفوري؛ (2) من حيث الإجراءات، لا توجد لوائح تنظم التعامل مع العقبات الفنية التي تعترض تنفيذ هذا النوع من القرارات؛ (3) من حيث المؤسسة، يوجد تعارض بين الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة وأحكام قانون المالية العامة. ويؤكد التباين في تقييم قيمة المشروع بين 6.6 مليار روبية إندونيسية (نتائج مراجعة هيئة تنظيم البناء والتشييد) و16 مليار روبية إندونيسية (مطالبات المقاول) هذا التباين. ومن منظور نظرية جان م. أوتو لليقين القانوني، فقد فشلت أربعة على الأقل من متطلبات اليقين القانوني الخمسة الواقعية في هذه الحالة. في غضون ذلك، ومن منظور مفهوم المصلحة المرسلة عند الغزالي، أدى هذا التقصير في التنفيذ إلى ظهور مفسدة في أبعاد حفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ العقل. وتخلص هذه الدراسة إلى أن التقصير في التنفيذ ليس مجرد مسألة فنية قانونية، بل هو شكل من أشكال الظلم البنيوي الذي يستلزم إصلاحًا تشريعيًا للقانون رقم 30 لسنة 1999 بشأن التحكيم، وتعزيز آلية تنفيذ الأحكام القضائية.