Antinomy normen pada penerapan Vasektomi antara Undang-undang nomor 52 tahun 2009 dan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa IV tahun 2012

INDONESIA:

Penerapan vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen dalam program keluarga berencana menimbulkan problematika hukum akibat adanya perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendukung pengendalian kelahiran melalui program keluarga berencana, sedangkan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2012 menetapkan hukum vasektomi haram kecuali dalam kondisi tertentu. Perbedaan tersebut memunculkan antinomy normen yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam implementasi vasektomi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, teori hukum progresif, dan konsep antinomy normen sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, comparative approach, dan conceptual approach, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antinomi norma terjadi karena perbedaan orientasi antara hukum negara yang menekankan aspek kemanfaatan dan pengendalian kependudukan, dengan hukum Islam yang menitikberatkan pada perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan syariat. Penyelesaian konflik norma dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi, reinterpretasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan medis, serta penguatan kepastian hukum agar tercipta keseimbangan antara kepentingan negara, hak individu, dan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi norma diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum penerapan vasektomi di Indonesia.

ENGLISH:

The implementation of vasectomy as a permanent contraceptive method within family planning programs raises legal issues due to differing perspectives between positive law and Islamic law. Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development supports birth control efforts through family planning programs, while the Fourth Ijtima’ Ulama Fatwa Commission in 2012 declared vasectomy prohibited (haram) except under certain conditions. This divergence creates an antinomy of norms resulting in legal uncertainty regarding the application of vasectomy in society.

This study employs the theories of legal certainty, legal utility, progressive law, and the concept of antinomy normen as analytical frameworks. The research uses a normative juridical method with statute approach, comparative approach, and conceptual approach, supported by library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings indicate that normative conflicts arise from differences in orientation between state law, which emphasizes public benefit and population control, and Islamic law, which prioritizes the protection of lineage (hifz al-nasl) and religious welfare (maslahah). The resolution of these conflicting norms may be achieved through regulatory harmonization, adaptive legal interpretation in response to medical developments, and strengthening legal certainty to balance state interests, individual rights, and religious values. This study concludes that norm synchronization is necessary to establish legal certainty regarding the implementation of vasectomy in Indonesia.

ARABIC:

إن تطبيق عملية قطع القناة المنوية (الفازكتومي) بوصفها وسيلة دائمة لمنع الحمل ضمن برامج تنظيم الأسرة يثير إشكاليات قانونية نتيجة اختلاف الرؤى بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. فالقانون الإندونيسي رقم 52 لسنة 2009 بشأن تنمية السكان وبناء الأسرة يدعم جهود تنظيم النسل من خلال برامج تنظيم الأسرة، في حين أن اجتماع العلماء (اجتماع لجنة الفتوى الرابع لعام 2012) قرر تحريم الفازكتومي إلا في حالات وشروط معينة. وقد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور تعارض معياري (Antinomy Normen) تسبب في حالة من عدم اليقين القانوني بشأن .تطبيق الفازكتومي في المجتمع.

اعتمدت هذه الدراسة على نظرية اليقين القانوني، ونظرية المنفعة القانونية، ونظرية القانون التقدمي، إضافة إلى مفهوم تعارض المعايير القانونية بوصفها أطرًا تحليلية. واستخدم البحث المنهج القانوني المعياري (Normative Juridical Research) من خلال منهج المقاربة التشريعية، والمقارنة، والمفاهيمية، بالاعتماد على الدراسة .المكتبية للمواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية.

وتبين نتائج الدراسة أن تعارض المعايير ينشأ من اختلاف التوجه بين القانون الوضعي الذي يركز على المنفعة العامة وضبط النمو السكاني، وبين الشريعة الإسلامية التي تؤكد على حفظ النسل (حفظ النسل) وتحقيق المصلحة الشرعية. ويمكن معالجة هذا التعارض من خلال مواءمة التشريعات، وإعادة تفسير النصوص القانونية بما يواكب التطورات الطبية، وتعزيز اليقين القانوني لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق الأفراد والقيم الدينية. وتخلص الدراسة إلى أن توحيد وتنسيق المعايير القانونية يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق اليقين القانوني بشأن تطبيق الفازكتومي .في إندونيسيا.